هيئة التأمين تصدر 3 قرارات تنظيمية لتأمين الأشخاص والممتلكات والتسعير
سعياً إلى تنظيم السوق المحلية
هيئة التأمين تصدر 3 قرارات تنظيمية لتأمين الأشخاص والممتلكات والتسعير
ناقش مجلس إدارة هيئة التأمين عددا من القضايا التي تخص الهيئة وقطاع التأمين الإماراتي ومشاريع القوانين والأنظمة التي تدرسها الهيئة حالياً لدعم عمليات تنظيم سوق التأمين المحلية وتطويرها.وبحث الاجتماع، الذي عقد برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة الجديد، الجهود التي قامت بها الهيئة لتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفق القانون الاتحادي رقم(6) لعام 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، إضافة إلى الجوانب المرتبطة بسياسات التسعير التي تطبقها شركة التأمين في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات والجزاءات التأديبية على المهن المرتبطة بالتأمين.
واتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن هذه القضايا والمسائل وغيرها التي تهم سوق التأمين المحلية.
وأصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين 3 قرارات تنظيمية في قطاع التأمين، يتعلق الأول بالتعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، والثانية بمراجعة سياسة التسعير التي تطبقها شركة التأمين في فروع تأمين الممتلكات والمسؤوليات، والثالثة بانقضاء أثر الجزاءات التأديبية على المهن المرتبطة بالتأمين.
وقال معاليه إن القرارات التنظيمية الجديدة تهدف إلى تعزيز البيئة التنافسية لقطاع التأمين الإماراتي وتطوير مكانته إقليمياً وعالمياً وتسهيل تطبيق الإجراءات القانونية التي تخدم التنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في تطوير أداء قطاع التأمين إلى مستويات أكثر تطوراً وتقدماً.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز أداء قطاع التأمين وتطوير أعماله بما ينسجم مع التطورات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في القطاعات كافة.وبيّن معاليه أن هيئة التأمين تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل الممارسات والأعمال على الشركات الوطنية وذلك على النحو الذي يخلق جوا صحياً ومناخا إيجابياً ومنافسا في سوق التأمين في الدولة الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية في الدولة إلى الأمام ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع.
وشدد معاليه على الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية والمالية في الإمارات وفي تنمية المجتمع، وتوفير الحماية الاقتصادية للأفراد بمختلف مستوياتهم ونشاطاتهم، لافتاً إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة بشكل عام.
الفصل بين تأمين الأشخاص والممتلكات
نص القرار رقم (10) بشأن التعليمات المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات القائمة التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات في مادته الأولى بالتزام الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بالفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية وما يتعلق بذلك من أنظمة وعمليات وكوادر فنية وإدارية ومالية وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
كما نصت المادة الأولى على التزام هذه الشركات إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على أساس موحد، وعلى أساس منفصل لعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وبينت التعليمات في المادة الثانية أن تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يشمل فروع التأمين الواردة في المادة (4) من اللائحة التنفيذية، فيما يشمل تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فروع التأمين الوارد في المادة (5) من* اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثالثة من التعليمات على التزام الشركات القائمة المرخص لها مزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى باعتماد استراتيجية استثمار منفصلة لعمليات التأمين لكل نوع من نوعي التأمين، والاحتفاظ بقيود وسجلات منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، إضافة إلى أي سجلات أخرى حسب الضرورة وذلك من أجل تحديد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل نوع، وكذلك الاحتفاظ بدفاتر منفصلة خاصة بكل نوع من نوعي التأمين وبالمعاملات المتعلقة بكل نوع بشكل منفصل، كما يجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية والفنية اللازمة لتحديد جميع الموجودات والمطلوبات المتعلقة بكل نوع.
بيانات مالية موحدة
ونصت المادة الرابعة على أنه ولغايات تطبيق أحكام المادة الأولى من هذه التعليمات تلتزم الشركات القائمة المرخص لها، مزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بإعداد بيانات مالية موحدة وبيانات مالية منفصلة لكل نوع من نوعي التأمين، بحيث تشمل في الفقرة الأولى البيانات المالية الموحدة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى وكحد أدنى تقديم البيانات المتعلقة بالمركز المالي الموحد والدخل الموحد والدخل الشامل الموحد والتدفقات النقدية الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد.
كما تشمل هذه البيانات في الفقرة الثانية البيانات المالية المنفصلة للشركة التي تمارس عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وكحد أدنى بيان المركز المالي لنوع التأمين وبيان الدخل لنوع التأمين.
وتلتزم الشركات بموجب هذه المادة إعداد البيانات المالية المنفصلة والبيانات المالية الموحدة الواردة في هذه التعليمات وفقا للجدول (1) من التعليمات المالية والنماذج المالية الصادرة عن الهيئة، وكذلك التقيد بالأحكام والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالبيانات المالية السنوية والمرحلية الموحدة والمنفصلة ووفقا لما هو منصوص عليه في التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي.
وتلتزم الشركات القائمة المرخص لها مزاولة عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى بموجب المادة الخامسة من التعليمات بتوفير الكادر الفني والإداري بصورة مستمرة وباستقلالية تامة لكل نوع، وإعداد قوائم بأسماء كافة الموظفين الرئيسين في كل نوع من نوعي التأمين مع بيان مفصل يتضمن مؤهلات وخبرات الموظفين الرئيسين وبما يتضمن الفصل الكامل بين أعمالهم وواجباتهم ومسؤولياتهم ومرجعيات كل منهم.
كما تلتزم الشركات تقديم بيانات مالية منفصلة تظهر وجود حسابات بنكية منفصلة لكل نوع وتقديم بيانات تظهر فروع كل نوع من نوعي التأمين بشكل منفصل،إضافة إلى أي بيانات أو متطلبات أو أوراق ثبوتية أو معلومات أخرى يطلبها مدير عام الهيئة الذي سيصدر القرارات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
شركة وطنية كبرى
وكانت هيئة التأمين اقترحت على الشركات الوطنية تأسيس شركة وطنية كبرى متخصصة في مجال التأمين على الحياة تساهم فيها جميع الشركات الوطنية المرخصة لممارسة التأمين على الحياة وذلك في إطار جهودها في توفيق أوضاع الشركات الوطنية التي تجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
ويشمل تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وفق المادة (4) من اللائحة التنفيذية رقم(2) لسنة 2009 للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، فروع التأمين على الحياة بجميع أنواعه، والتأمين الصحي بجميع أنواعه، وتأمين الحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين على الحياة، وعمليات تكوين الأموال.
فيما يشمل تأمين الممتلكات المسؤوليات وفق المادة (5) من اللائحة التنفيذية ذاتها فروع التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات المرتبطة به، والتأمين ضد أخطار النقل البري والبجري والجوي، والتأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها، والتأمين على أجسام الطائرات، والتأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية، والتأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية، والتأمين على المركبات البرية، والتأمين الهندسي، وتأمينات البترول، والتأمين الصحي بجميع أنواعه، والتأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، ويبلغ حجم أقساط التأمين على الحياة نحو (8) مليارات درهم، تبلغ حصة الشركات الوطنية منها (19) في المئة فيما تبلغ حصة الشركات الأجنبية (81) في المئة.
ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين على الحياة (التأمين التكافلي العائلي) 27 شركة منها (17) شركة وطنية و(10) شركات أجنبية.
كما تمارس (15) شركة وطنية من ضمن (17) شركة وطنية تمارس العمل على أساس الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات والتي ستخضع للمادة (25) من قانون إنشاء الهيئة.
حضر الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة مريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وحمد سيف المنصوري وعجلان أحمد القبيسي.
*** منقول ***
