محمد بن راشد يأمر برفع معاشات المتقاعدين المدنيين المحليين غير المنضمين للهيئة

بدءاً من يناير الماضي

محمد بن راشد يأمر برفع معاشات المتقاعدين المدنيين المحليين غير المنضمين للهيئة

http://24.ae/images/Articles/0201605010359827.Jpeg?9354

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيف)





24 - أبوظبي


أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قراراً برفع معاشات المتقاعدين المدنيين المحليين غير المنضمين إلى هيئة المعاشات.

وأفاد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر تويتر أن "قرار رفع المعاشات سيكون سارياً اعتباراً من يناير(كانون الثاني) الماضي في دبي".

342 متقاعداً
ويأتي القرار في إطار رؤية نائب رئيس الدولة الرامية إلى تحقيق السعادة لأفراد المجتمع كافة ويبلغ عدد المستفيدين منه 342 متقاعداً مدنياً.

وينص القرار على أن تزاد معاشات التقاعد للمتقاعدين المدنيين المحليين والمستحقين عنهم ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً من حكومة دبي بنسبة 20% من المعاش التقاعدي على ألا يقل الحد الأدنى لهذا المعاش بعد إجراء هذه الزيادة عن 10 آلاف درهم شهرياً، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2016 وينشر في الجريدة الرسمية.

الاستقرار الأسري
وقال المدير العام لديوان حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، إن التوجيهات السامية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتابعة الحثيثة من رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، "دفعتنا إلى تشكيل لجنة خاصة تحت مظلة اللجنة العليا للسياسة المالية لدراسة المعاشات التقاعدية من منطلق حرص سموهما على رضا المتقاعدين وتحقيق مزيد من الاستقرار الأسري والنفسي لهم".

وأضاف "تمكنا من وضع صيغة تعالج معاشات المتقاعدين من غير المنضمين إلى هيئة المعاشات يتم وفقها زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، بحيث لا تقل عن عشرة آلاف درهم شهريا أسوة بمستوى المعاشات التقاعدية المعتمد لدى جهات أخرى مماثلة".

التغطية التأمينية
وأوضح الشيباني أن هؤلاء المتقاعدين البالغ عددهم 342 شخصاً لا تشملهم التغطية التأمينية لهيئة المعاشات في دبي، مؤكداً أن هذه المكرمة "ستشمل أيضاً من كانت معاشاتهم تتجاوز الحد الأدنى البالغ عشرة آلاف درهم إذ سيحصل هؤلاء على زيادة قدرها 20 %".

ومن المقرر أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك من خلال موازنة منفصلة ضمن مخصّصات الدائرة ومع اعتماد الضوابط المعمول بها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن تحديد آلية صرف المعاشات للمستحقين.

*** منقول ***