وقّع على إيصال فارغ ففوجئ بدعوى تطالبه بـ1.2 مليون

واقعاً في حبائل مديره
وقّع على إيصال فارغ ففوجئ بدعوى تطالبه بـ1.2 مليون

*جريدة الخليج

العين- منى البدوي:

في واحدة من القضايا التي تبرز أهمية الالتزام بتسلّم الموظفين رواتبهم الشهرية، بوساطة نظام حماية الأجور المعمول به، طالب صاحب شركة أحد موظفيه بسداد مليون و200 ألف درهم، مدعياً أنه كان قد استدان المبلغ لينجز أعماله الخاصة، على أن يسددها خلال مدة أقصاها أربعة أشهر. ليتبين أن الإيصال الذي قدم هو إيصال تسلم الراتب، كان الموظف وقعه على بياض.

وجاء في التفاصيل، أنه بعد تقديم الإيصال إلى محكمة العين الابتدائية، أنكر الموظف الادعاء الموجه إليه، مؤكداً عدم كتابته للإيصال الذي يتضمن المبلغ المذكور أو التوقيع عليه، وطالب بإحالة الإيصال إلى المختبر الجنائي.

وأشار تقرير الخبير المنتدب من المختبر الجنائي، إلى عدم وجود أي من المظاهر الفنية التي تشير إلى تعرض بيانات الإيصال للتزوير، سواء بالإضافة أم التعديل، وأن المدعى عليه هو الكاتب لاسمه وتوقيعه الواردين أسفل عبارة «وأقر بما فيه»، إلا أن التقرير أكد أن بيانات صلب الإيصال، كتبها شخص آخر غير المدعي أو المدعى عليه. وخلال الجلسات، قدم محامي المدعى عليه مذكرة أشار فيها إلى أن الإيصال تم توقيعه على بياض، لتسلم مبالغ عمالية، موضحاً أن جميع موظفي الشركة يوقعون شهرياً على الإيصالات نفسها. وطالب بالاستماع إلى أقوال الشهود من موظفي الشركة، الذين أفادوا بأن آلية تسليم الرواتب تتم عن طريق التوقيع على استمارة فارغة، مع إضافة الاسم والتاريخ.

وأشارت المحكمة في عريضتها، إلى أن المدعى عليه، أصرّ على إنكاره للمديونية، إلى جانب شهادة الشهود التي لم يقدم المدعي ما ينفيها، أو يثبت ادعاءه بأن المبلغ الوارد في الإيصال قد تم تسليمه فعلا للمدّعى عليه، بما يثبت للمحكمة أن الإيصال موضوع الدعوى، وقّع على بياض، وأن المدعى عليه ليس مديناً للمدعي بالمبلغ الوارد فيه.

وقضت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

* * *

نظام حماية الأجور

أكد حامد يسري (محامٍ ومستشار قانوني)، أن دولة الإمارات، رائدة في مجال تفعيل الأنظمة والقوانين التي توفر الحماية للعامل أو الموظف وصاحب العمل، ومنها نظام حماية الأجور الذي تدفع به أجور العمال عن طريق المصارف والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.

وقال، إن هذه النوعية من القضايا تبرز معها أهمية التزام أصحاب العمل والموظفين بتسلّم رواتبهم من خلال المصارف، تفادياً لاستغلال أي طرف للآخر، وحماية لحقوق الجميع، وهو ما يجب أن يعيه الموظف أو العامل، وأن يحرص عليه صاحب العمل نفسه. مؤكداً أن الالتزام بالنظام، يسهم في تقليص هذه النوعية من القضايا.


*** منقول ***