نسبة الطلاق في الكويت مخيفة و تدق ناقوس الخطر

نسبة الطلاق في الكويت مخيفة و تدق ناقوس الخطر

http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/.../497100579.jpg

■ قضايا الطلاق تشهد معدلات مرتفعة | أرشيفية



وكالات



تعد نسبة الطلاق في الكويت مخيفة، خاصة وأنها ترتفع عاما بعد عام، الأمر الذي جعل المعنيين يدقون ناقوس الخطر، واتخذت الجهات الحكومية العديد من الإجراءات التي تنطلق من قاعدة «إصلاح ذات البين» بهدف لم شمل الأسرة وتحصينها من الطلاق، ورغم ان لهذه الجهود نتائج إيجابية في تحقيق الهدف المنشود إلا أن نسب الطلاق لا تزال مصدر قلق.
وكشف وكيل وزارة العدل الكويتية بالوكالة بدر الزمانان أن حالات الطلاق بين الكويتيين في عام 2014 بلغت 7.9 في المئة بالنسبة لعدد حالات الزواج التي تمت في العام ذاته، مشيرا الى أن عدد حالات الزواج بين الكويتيين العام الماضي بلغت 6393 بينما بلغت عدد حالات الطلاق 532 حالة.
محاولات الإصلاح
وأثمرت جهود مركز الرؤية والتصالح الأسري ومركز إصلاح ذات البين للحيلولة دون وقوع «أبغض الحلال»، في تحقيق المصالحة بين الأزواج في العام الأول من الزواج وأيضا الأسر التي ترتبط بأبناء في مراحل مختلفة، وذلك انطلاقا من أهمية المحافظة على كيان الأسرة الكويتية أو المقيمين على أرض الكويت.
وبلغت عدد حالات الزواج التي تمت في الكويت في عام 2014 نحو 13441 حالة، بينما بلغ عدد حالات الطلاق في العام الذي قبله سواء للمتزوجين في العام نفسه ام من سنوات سابقة 7263، وبلغ عدد المراجعة لوزارة العدل منها 1060 حالة مراجعة.
وبحسب إحصائية لوزارة العدل الكويتية تزوج 1427 كويتيا من غير كويتية في سنة 2014 وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 96 حالة وبلغت المراجعة 9 حالات، وبذلك يكون إجمالي عدد حالات الطلاق بعد خصم المراجعة 87 حالة طلاق فعلي بين كويتي وزوجة غير كويتية في سنة 2014 بـ:6.1 في المئة.
في حين تزوج 174 كويتيا من زوجة من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في 2014 وبلغ عدد حالات الطلاق بينهم 9 حالات ولم تكن هناك أي حالات مراجعة وبلغت نسبة الطلاق بينهم 5.1 في المئة
جهود كبيرة
وتبذل وزارة العدل جهودا كبيرة في تسهيل معاملات المقيمين بصورة غير قانونية، وهناك حالة من التعاون الكبير بين إدارة التوثيقات الشرعية بالوزارة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لإنجاز معاملاتهم. ونتيجة كثرة قضايا الطلاق في الكويت أصدر مجلس الأمة الكويتي قانون إنشاء محكمة الأسرة، حيث له دور فاعل في لم شمل الأسر ونظر الدعاوى الخاصة بالكثير من العائلات التي وصلت الى طريق «أبغض الحلال».

*** منقول ***