نقل المحكومين الخليجيين لبلدانهم العام الجاري

مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل لـ«البيان»:
نقل المحكومين الخليجيين لبلدانهم العام الجاري
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/...2594846715.jpg

عبد الرحمن مراد البلوشي خلال حواره مع البيان ــ تصوير: مجدي إسكندر

البيان : أبوظبي – موفق محمد

انتهت دول مجلس التعاون الخليجي من إعداد مشروع اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين دول الخليج، سيتم تطبيقها خلال العام الجاري، بعد التوقيع على الاتفاقية من قبل جميع الدول المعنية، كشف عن ذلك لـ(البيان) القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، والذي أشارإلى أن الاتفاقية ستعمل على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي، لإتاحة الفرصة لهم لقضاء باقي محكومياتهم في بلدانهم.
ولفت إلى دور الاتفاقية في تسهيل إندماج الأشخاص المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال إتاحة الفرصة لهم لقضاء محكومياتهم في بلدانهم، وبالقرب من ذويهم وأسرهم.
وأضاف: إن الإمارات وقعت خلال العام الماضي اتفاقيات تسليم مع 4 دول جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الاتفاقيات من 28 اتفاقية إلى 32 اتفاقية مع نهاية العام 2015، مشيراً إلى أن الدولة تجري حالياً مباحثات مع عدد من دول العالم لترتيب مفاوضات التوقيع على مشاريع اتفاقيات تسليم المجرمين والمسائل الجنائية.
http://media.albayan.ae/images/Fayez/page720160508.jpg
إجراءات
وحول الإجراءات المتبعة في عملية تسليم المطلوبين بين الإمارات والدول الأخرى، قال البلوشي: يتم التعميم على الشخص المطلوب عن طريق الشرطة الدولية «الإنتربول»، حيث يتم إصدار أمر بالقبض عليه لارتكابه جرائم جنائية في بلده.
وأضاف: عند إلقاء القبض على الشخص المطلوب، تقوم الدولة التي تطالب بتسليمه إليها، بمخاطبة الدولة الموجود فيها المطلوب، عبر القنوات الدبلوماسية، ومن ثم يحال الطلب إلى إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، لدراسته ومن ثم إحالة ملف الشخص المطلوب إلى النيابة العامة المختصة، وفق أمر الضبط، بعد ذلك تتولى النيابة إحالة الطلب للنظر فيه من قبل الدائرة القضائية المختصة، وفي حال صدور قرار قضائي بالتسليم، يتم إحالة الطلب إلى وزير العدل لإصدار قرار التسليم، ليتم بعد ذلك البدء في إجراءات تسليم المطلوب.
فعاليات
وحول استراتيجية الإدارة في تطوير التعاون القضائي، أشار إلى أن الإدارة وضعت خطة سنوية في هذا الشأن، تشمل 8 فعاليات، منها مؤتمران و3 ندوات و3 ورش عمل، تهدف إلى صقل خبرات الكوادر المحلية وتبادل الخبرات مع دول العالم أجمع، للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال القانوني والقضائي تحقيقاً للمنظومة، التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، في أن تكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021.
وأوضح أن الوزارة تحرص خلال مؤتمراتها وفعالياتها السنوية على دعوة نخبة من أفضل الخبراء والمختصين في المجال القضائي والقانوني، وذلك للاستفادة من خبراتهم الطويلة وعرض تجاربهم أمام المشاركين والحضور.
تسليم
وكانت الإمارات قد طلبت خلال العامين الماضين (2014 – 2015)، تسليم 283 متهماً من دول مختلفة، اتهم غالبيتهم في قضايا خيانة أمانة وقضايا مالية، تم ارتكابها داخل الدولة ثم هربوا إلى الخارج، وقد استجابت عدد من الدول، وجرى تسليم البعض خلال العام الجاري، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، ولا يزال الباقي قيد الإجراءات القانونية.
واستلمت الدولة نحو 388 طلباً خاصاً بتسليم متهمين مطلوبين، حيث تم إصدار 59 قراراً بتسليم مطلوبين موجودين في الدولة إلى عدد من الدول، وذلك لاتهامهم في قضايا لديها، بينما هناك طلبات تم رفضها، بسبب عدم توافر الشروط القانونية وفقاً للاتفاقيات الدولية وقانون القضاء الدولي رقم 39 لسنة 2006، فيما يجري حالياً دراسة باقي الطلبات والنظر فيها.

*** منقول ***