إلزام الوكلاء بكشف تلفيات السيارات
إلزام الوكلاء بكشف تلفيات السيارات
ألزمت وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات المحليين بإبلاغ العملاء بالعيوب والأضرار الناتجة عن عمليات الاستيراد، أي عمليات التحميل والتنزيل، قبل إبرام عقود البيع.
وأبلغ «الرؤية» أعضاء في لجنة وكلاء السيارات في الدولة أنه بناء على تعليمات الوزارة فإن الوكالات تلتزم بإخبار عملائها بشأن الخدوش أو التلفيات الطفيفة التي تتعرض لها المركبات الجديدة أثناء استيرادها من بلد الصنع.
وأوضحوا أنه يجري وصف التلفيات والأضرار بشكل واضح مع إعطاء تسهيلات مباشرة أو امتيازات في عمليات الصيانة أو تخفيضات سعرية ملائمة للعميل في حال الموافقة على الشراء.
وبيَّنوا أن نسبة التلفيات لا تتعدى واحداً في المئة من إجمالي السيارات التي يجري جلبها إلى السوق المحلية في العادة عن طريق الشحن البحري.
وتفصيلاً، ذكر مدير شركة المسعود للسيارات همايون عالم أن التلفيات التي تتعرض لها المركبات أثناء عمليات الاستيراد للسوق المحلي لا تتعدى الخدوش القابلة للإصلاح.
وأضاف أنه يجري إخطار العميل بالأضرار قبل الشراء مع إتاحة المجال للحصول على تسهيلات خاصة تشمل في المعتاد منح صيانات مجانية مع الالتزام بإصلاح التلفيات داخل مراكز الوكالة.
وأشار عالم إلى وجود تنسيق مع وزارة الاقتصاد في هذا الشأن لإرساء آلية واضحة في عمليات تداول السيارات في السوق المحلي.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير الإقليمي لإحدى الشركات الآسيوية محمد الطويل أن احتمالية حدوث تلفيات هو أمر وارد، نظراً للكم الكبير من السيارات المستوردة نتيجة حركة ونشاط السوق.
وأكد وجود شفافية واضحة بشأن ذلك يجري نقلها للعملاء عن طريق الوكالات المحلية.
وتتلقى الوكالات الكثير من الاستفسارات حول تلك الأمور وآلية التعامل مع التلفيات التي تتعرض لها السيارات، ولا سيما مع وجود حجوزات مسبقة للشراء.
من جانبه، ذكر مسؤول خدمة العملاء في إحدى الوكالات محمد رداد أن السيارات الجديدة عادة يجري شراؤها عبر لوائح الحجز، ولا سيما مع تزايد الطلب وآلية الاستيراد بحسب الحجوزات المسبقة.
وزاد أن الوكالات ملزمة بحسب توجيهات وزارة الاقتصاد بإخطار المستهلكين مسبقاً قبل إبرام عقود البيع، حتى يكون العميل على علم واضح بأي تلفيات تتعرض لها السيارة محل التعاقد.
من جهته، بيَّن مدير علامة في إحدى الوكالات المحلية عمار الجهماني أن الوكالات تلتزم دائماً بالشفافية في كل ما يتعلق بحالة السيارات، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع.
واختتم بالإشارة إلى وجود إجراءات قانونية مقررة تحكم سوق السيارات بشكل يحافظ على حقوق المستهلك بشكل أساسي أثناء عمليات بيع السيارات الجديدة.
*** منقول ***
