«الجوازات» تتصدر قضايا التزوير في دبي والإجراءات المضادة تؤتي ثمارها
بـ 94 قضية من أصل 406 قضايا
«الجوازات» تتصدر قضايا التزوير في دبي والإجراءات المضادة تؤتي ثمارها
(الاتحاد)تحريــر الأميـر ـ (دبي)
كشفت الخبير أول فاطمة عبد الله، رئيس قسم فحص المستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن المستندات في معزل عن طبيعتها، معرضة للتزوير، مثل الشيكات، والجوازات، والهوية الوطنية، والعقود التجارية، والبطاقات الصحية، والتأشيرات، والطوابع، وشهادات الميلاد والوفاة، والشهادات الجامعية، وشهادات الزواج والطلاق، ورخص القيادة، وتمتد لتصل إلى بطاقات المواقف أيضاً، مضيفة أن مجموع قضايا التزوير بلغت 1550 قضية في العام السابق، مقارنة بـ 1493 خلال العام 2014، فيما سجل الربع الأول من العام الجاري 406 قضايا.
وقالت لـ «الاتحاد»: «إن قضايا الجوازات تصدرت القضايا، حيث بلغت 362 قضية في العام المنصرم»، لافتة إلى أن عدد القضايا لا يمثل عدد المستندات المزورة، إذ تتضمن القضية الواحدة «عشرات المستندات المزورة».
وأكدت أن قضايا تزوير جوازات السفر «الجزئية» زادت في الآونة الأخيرة، وتركزت على تزوير البيانات الشخصية لصاحب الجواز، كتاريخ الميلاد أو المهنة، ثم تأتي قضايا التزوير المادي 91 قضية، أما بطاقات الائتمان، فسجلت 24 قضية، التأشيرات 8، ثم رخص قيادة 4 في الفترة نفسها.وأشارت إلى وجود حالات تزوير في العقود التجارية، تتم طباعتها بوساطة الكمبيوتر، أي «تكون نسخاً ضوئية»، ويكون فقط في التوقيع، مشيرة إلى أن فحصها لا يتم إالا بوجود الأصل؛ لأن التزوير يكون في المونتاج، والمحاكم لا تأخذ بالنسخ الضوئية، مؤكدة في الوقت نفسه أن مختبر دبي لفحص المستندات لم يخفق في أي فحص لأننا نستخدم أحدث الأجهزة، وأهمها «vsc8000 «.
وحذرت فاطمة عبد الله من العقود العرفية والإقرار بسداد الدين، مشددة على ضرورة كتابة الإقرار بخط اليد، وكتابة الاسم الثلاثي والتاريخ، بجانب التوقيع، وقالت يفضل عند تقديم أي طلب باسم شخص معين أن يتم إبراز أصل الهوية، أو جواز السفر، وعدم قبول النسخة الضوئية، لأي إثبات شخصية، ووجوب حضور الشخص صاحب العلاقة للمثول أمام المختص في جميع الطلبات، سواء الرسمية أو الشخصية، مثل طلبات قروض البنك أو فتح حساب أو رقم «هاتف متحرك».
وذكرت أن أكثر القضايا في الشيكات تكون بالتلاعب في الأرقام؛ لذا يجب على المتعاملين في الشيكات كتابة المبلغ بالأحرف وليس بالأرقام فقط، إذ توجد حالات كثيرة تعرضت لعمليات نصب لعدم كتابة المبلغ بالأحرف أو عدم كتابة الشيك بخط يد صاحبه ثم يتم إنكار أو تزوير التوقيع.
وأكدت أن في مجال فحص المستندات يتم إجراء ثلاثة أنواع من الفحوص، الأول كشف التزييف والتزوير، والثاني مضاهاة الخطوط، والثالث كشف العلامات التجارية المقلدة، لكن أحياناً يضطر الخبير إلى الانتقال لفحص خطوط على جدران مثلاً. مشيرة إلى أن جميع المستندات تتعرض للتزييف، حتى أن لدينا «قضايا لتزوير بطاقات مواقف»، وأيضاً تزوير التأشيرات، حيث ورد إلينا مؤخراً تزوير في تأشيرة البرازيل وكندا، وأيضاً «الاتحاد الأوروبي».
وبشأن الجوازات، قالت: «إن جميع الجوازات الأوروبية خاضعة للتزوير، وزادت الحالات بسبب الهجرة، ومعظمها تزوير جزئي، إذ انخفض التزوير الكلي بنسبة كبيرة».وأوضحت، وحسب بيانات رسمية، أن عدد قضايا تزوير الجوازات في يناير العام الجاري 26 قضية مقابل 33 العام المنصرم، أما فبراير، فسجل 33 قضية مقابل 22، أما شهر مارس، فسجل 35 مقابل 28 قضية في الفترة نفسها.
وقالت: «إن القسم ينظم دورات تدريبية للعاملين في شرطة دبي والجهات الحكومية، في مجال طرق الكشف عن أساليب تزييف وتزوير في المستندات والوثائق، بقصد التنوير والمعرفة، ورفع الحس الأمني، والمساهمة في الحد من الجريمة».
*** منقول ***
