السجن 3 - 15 عاماً للحصول إلكترونياً على معلومات طبية تخص آخرين بلا تخويل
السجن 3 - 15 عاماً للحصول إلكترونياً على معلومات طبية تخص آخرين بلا تخويل
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/...3243496300.jpg
الامارات اليوم / أبوظبي - ماجدة ملاوي
أكد مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية أن استخدام الإنترنت للحصول على فحوص طبية أو تشخيص أو علاج طبي أو أي معلومات طبية لشخص آخر ودون تخويل رسمي من صاحب العلاقة، يعتبر مخالفة صريحة عقوبتها السجن من 3 إلى 15 عاماً وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012.
وأشار المكتب إلى أن المحظور يشمل استخدام التقنيات الحديثة والانترنت سواء عبر "واتس اب" او البريد الإلكتروني او حتى الدخول بطريقة غير شرعية الى موقع المستشفى أو قيام شخص من داخل المركز الطبي بتوفير تلك المعلومات الى ذلك الشخص دون تصريح، وذلك يعد جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون.
وقال المكتب إن القانون اورد هذه المواد ضمن بنوده والتي تعتبر جريمة الكترونية سواء قام الشخص غير المخول له بالحصول على المعلومات الطبية عن طريق الانترنت او الايميل او الواتس اب وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة حيث تطال المساءلة القانونية الشخص الذي حصل على المعلومات الطبية دون تصريح وأيضاً الشخص الذي وفر او سهل توفير وتوصيل تلك المعلومات له.وأوضح المكتب أن أي معلومات طبية تعتبر حقا شخصيا لصاحب العلاقة وليس لأحد غير مصرح له الحصول عليها الا بتخويل.
وأشار المكتب الى ان ورود هذه المادة ضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يأتي بهدف حماية المعلومات الشخصية للأفراد ومنع انتهاكها من قبل غير المعنيين او سوء استخدامها او التشهير بها إضافة إلى العمل على وقاية المجتمع من هذه الجرائم.
وذكر المكتب ان مجرد الحصول على تلك المعلومات الطبية بطريقة غير قانونية يعتبر جريمة فيما يتم تشديد العقوبة وفقا للقانون في حال قيام الشخص باستغلال هذه المعلومات ونشرها او اتلافها أو تعديل المعلومات الواردة فيها.
وحث مكتب ثقافة احترام القانون في وزراة الداخلية أفراد المجتمع والمستشفيات والمراكز الطبية الالتزام بمبادئ القانون وعدم الافراج عن أي معلومات طبية خاصة بالمرضى او المراجعين لان هذه المعلومات تعتبر حقا شخصيا للأفراد المعنيين ولا يجوز للمؤسسات الطبية والعاملين فيها الافراج عنها ولا حتى الاشخاص المقربين من صاحب الفحوص الا بإذن وتصريح.
*** منقول ***
