مستأجرون يهجرون المنازل إلى الفنادق
مستأجرون يهجرون المنازل إلى الفنادق
تنافس الشقق الفندقية من فئة الثلاث والأربع نجوم الأبنية السكنية في استقطاب المستأجرين عبر توفير سكن مريح من دون تحمل مسؤوليات السكن التقليدي.
ورصدت «الرؤية» لجوء أسر وعزاب إلى السكن في الفنادق في عدد من مناطق الشارقة نظراً إلى الأسعار المناسبة.
وأفاد المشرف على الحجوزات في أحد الفنادق داكستر داون بأن اللجوء إلى الشقق الفندقية انحصر في الماضي على العزاب، نظراً إلى طبيعة الوحدات الفندقية التي تختلف عن الشقق التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، لكن الظاهرة طالت حالياً الجميع.
وأشار إلى أن عدم وجود شرط يجبر على توقيع عقد الإيجار هو الذي دفع المستأجرين إلى تفضيل خيار الشقق الفندقية للتحرر من القيود التي يفرضها الملاك عليهم.
وتابع أن أصحاب الفنادق بادروا إلى توفير الشقق بمواصفات تسمح للمستأجر بالاستقرار عدة أعوام مثل العروض والتخفيضات، ما ساعد على رفع نسبة الإقبال عليها.
وجزم بأن ارتفاع أسعار الإيجارات أدى إلى تقليل الفارق في الأسعار بين الوحدات السكنية والفندقية، ما شجع الكثيرين على تفضيل السكن في الفنادق.
وأكد مسؤول الاستقبال في أحد الفنادق خالد أبوالعينين أن الشقق الفندقية تعد أحد أهم الخيارات المفضلة أمام رجال الأعمال الذين لا تزيد مدة إقامتهم عن عام في الدولة.
ولفت إلى أن الفارق بين إيجار الشقق الفندقية والوحدات السكنية العادية لا يتجاوز خمسة آلاف درهم، ما يدفع المستأجر إلى خيار الاستئجار في السكن الفندقي، نظراً إلى المزايا المتوافرة.
وأبانت المشرفة على حجز الشقق في أحد الفنادق ماري كون أن سعر الشقة الفندقية المكونة من غرفتين يتراوح بين 50 و65 ألف درهم، وهو يوازي سعر الشقة العادية المكونة من غرفتين أو يزيد نحو خمسة آلاف درهم.
وأردفت أن الفنادق تحمل قيمة مضافة ممثلة في خدمة تنظيف الغرف، وعدم تحمل تكاليف تأثيث البيت أو دفع فواتير الكهرباء، وغيرها من خدمات.
ونجحت الشقق الفندقية في جذب العشرات من المقيمين، نظراً إلى عوامل عدة أهمها السعر المناسب والإعفاء من دفع فاتورة الكهرباء وخدمة التنظيف، حسب الموظفة علياء جابر.
واستبعدت جابر حصر فئة المستفيدين من خدمات الشقق الفندقية في العزاب أو ذوي الدخل المرتفع، مشيرة إلى أن الكثير من الأسر في الشارقة ودبي لجأت إلى هذا الحل بسبب الارتفاع في أسعار الإيجارات ومشاكل الصيانة في الشقق العادية.
ونوه الموظف عمرو القاضي بأن المستأجرين في الفنادق غير مضطرين إلى تحمل تكاليف الكهرباء والمياه والإنترنت والأمن والحراسة، فضلاً عن عدم دفع مبلغ شهري لتأجير مواقف السيارات.
*** منقول ***
