تحذير موردي الخضار والفواكه في أبوظبي من زيادة الأسعار خلال رمضان
تحذير موردي الخضار والفواكه في أبوظبي من زيادة الأسعار خلال رمضان
http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/...3623929066.jpg
أبوظبي- وام
شددت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على كافة موردي الخضار والفواكه الالتزام التام بتوفير السلع بأسعارها الجارية ما قبل شهر رمضان، وعدم ممارسة الاحتكار مما يترتب عليها مخالفات صريحة سيتم تحريرها خلال حملات التفتيش التي سيتم تنفيذها خلال أيام شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد مع موردي وأصحاب محلات الخضار والفواكه على مستوى مدينة أبوظبي والذي دعت إليه إدارة الحماية التجارية بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة بهدف مخاطبتهم والتأكيد عليهم بأهمية توفير كافة السلع الضرورية من الخضار والفواكه للمستهلكين بالإضافة إلى إبلاغهم بدور المركز والوزارة في مراقبة أية زيادة قد تطرأ على الأسعار والجزاءات المترتبة على ذلك.
منافذ
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تشديد الوزارة والدائرة على كافة منافذ البيع والموردين بأهمية العمل وفق متطلبات شهر رمضان الكريم من خلال توفير كافة السلع الضرورية.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع الدائرة ستعمل على مراقبة الأسواق والتأكد من مدى التزام كافة الموردين بالتوجيهات اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف الاجتماع التنسيقي فيما يتعلق بمسألتين رئيستين وهي توفير السلع بالسوق وضبط الأسعار.
وقال أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بالمركز أن الدائرة دعت إلى هذا الاجتماع انطلاقا من إيمانها بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الجهات الحكومية بمنافذ البيع والموردين بما يوفر راحة المستهلكين وتلبية متطلباتهم خصوصا في المناسبات مثل شهر رمضان والأعياد وغيرها.
حملات
وأوضح القبيسي أن مركز الأعمال سيعمل على زيادة أعداد المفتشين على الأسواق خاصة أسواق الخضار والفواكه في منافذ البيع والتي يزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين خلال شهر رمضان للتأكد من مدى التزام الموردين بضبط الأسعار، مشيداً بمستوى التعاون الذي أبداه الموردون في هذا الجانب.
من جانبهم أكد أصحاب منافذ البيع من موردي الخضار والفواكه حرصهم على الالتزام بكافة متطلبات المستهلكين خلال الشهر الكريم وتوفير السلع بالأسعار المتاحة، موضحين أن أبرز المعوقات التي تواجههم ارتفاع بعض السلع من البلد المنشأ إلى جانب محدودية مستودعات التخزين، الأمر الذي أفادت فيه الوزارة والدائرة بأهمية مراجعتهما لمناقشة ذلك وبحث أسواق بديلة بأسعار مناسبة.
*** منقول ***
