اتهامات متبادلة بين المستهلكين ومنافذ البيع حول ارتفاع أسعار السلع الرئيسية

تزامناً مع دخول شهر رمضان المبارك
اتهامات متبادلة بين المستهلكين ومنافذ البيع حول ارتفاع أسعار السلع الرئيسية

http://www.alittihad.ae/assets/image...320x240/2a.jpg

مستهلكون في منافذ بيع بأبوظبي (تصوير عمران شاهد)

الاتحاد - بسام عبد السميع (أبوظبي)

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تتكرر ظاهرة تبادل الاتهامات بين أطراف العملية التجارية، فبينما يتهم المستهلكون منافذ البيع والتجار بالطمع والسعي لتحقيق كثير من الأرباح المبالغ فيها، يطالبهم التجار بتغيير النمط الاستهلاكي وانتهاج سلوك «الاستهلاك الرشيد»، مؤكدين توافر السلع وبأسعار مناسبة، فضلاً عن تعدد الخيارات للمستهلكين.
وتقف الجهات المسؤولة في منتصف الطريق، وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تارة بمبادرات «تثبيت الأسعار» و«المستهلك المراقب»، وأخرى بعمليات التفتيش ومخالفة منافذ رفع الأسعار.

وقال مستهلكون لـ«الاتحاد» إن التجار اعتادوا خلال الفترة الأخيرة زيادة الأسعار عبر إنقاص الكميات أو تقليص الوزن، مع تثبيت الأسعار، مؤكدين أن منافذ البيع المختلفة اعتادت زيادة أسعار السلع قبيل رمضان، مع تخفيضات للسلع غير الضرورية. وقالوا إن الموسم الرمضاني يشكل محطة مهمة في زيادة أسعار السلع الغذائية وبنسب سنوية تتراوح بين 10 و20٪، عازين ذلك إلى استغلال التجار إقبال جمهور المستهلك لشراء احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى».بالمقابل، أكد مسؤولو منافذ بيع صحة التخفيضات والعروض التي تقدمها المراكز التجارية، وعدم زيادة الأسعار في السلع الرئيسة، والالتزام بمبادرات
«السلع ثابت»، والعروض الصحيحة للتخفيضات والسلع المحددة أسعارها.

بدورها، أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على إرسالها خطابات رسمية لمنافذ البيع بعدم عرض أي سلعة ترتفع أسعارها من جانب الموردين إلا بعد العرض على الوزارة، والحصول على موافقة خطية من وزارة الاقتصاد بالزيادة، ووضع تلك الموافقة في منفذ البيع للاطلاع عليها خلال حملات التفتيش. وبلغ التضخم في الإمارات خلال الربع الأول من العام الحالي 2.3%، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد أصدرته مؤخراً.

ارتفاعات موسمية

وتقول هناء العامري (مواطنة) «سوق المواد الغذائية والاستهلاكية يسجل ارتفاعات موسمية وأخرى فجائية من دون أسباب حقيقية»، مشيرة إلى عمليات إنقاص وزن السلع، وتغيير شكل العبوات، مع الإبقاء على السعر السابق.

وقالت عائشة المنصوري (مواطنة) «الحكم على ارتفاع الأسعار من عدمه يتوقف على حجم الدخل الشهري للفرد، وهناك تباين في التعامل مع أسعار السلع وفقاً لاحتياجات كل أسرة ونوع المنتج الذي ترغب في شرائه، فالبعض يرى الأسعار جيدة، بينما يراها فريق آخر مرتفعة وتفوق قدرتهم على الشراء».وأوضحت أن أسعار المعلبات متفاوتة، وهناك فارق كبير في أسعارها من محل لآخر، مؤكدة أن الأسعار بشكل عام تشهد ارتفاعاً يتراوح بين درهم إلى درهمين في السلعة الواحدة، إلا أن هذا الفارق البسيط يشكل ارتفاعاً كبيراً عند الشراء بكميات كبيرة.

وتشير هبة عباس (مقيمة) إلى أن أسعار السلع الجيدة تشهد ارتفاعاً مستمراً، وأن عمليات تثبيت الأسعار ترتبط بأصناف لا تشهد ارتفاعاً في الطلب، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع من جانب الجهات المختصة. وقالت «مراكز البيع اعتادت زيادة الأسعار قبيل رمضان من كل عام تزامناً مع ارتفاع الطلب».

سلع مخفضة

من جهته، أكد إبراهيم البحر، الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية استمرار الجمعية في طرح مبادرات «السلع منخفضة الأسعار»، و«بسعر التكلفة» و«السعر ثابت»، و«أقل من التكلفة»، وتتضمن هذه المبادرات أغلب المنتجات الغذائية الأساسية التي تقبل عليها مختلف الشرائح.

وأوضح أن الجمعية تعمل للحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير خيارات استهلاكية متنوعة، عبر العروض والتخفيضات والسلة الرمضانية، وتنفيذ مبادرات السلع ثابتة الأسعار حتى نهاية 2016 لنحو 120 سلعة في كل منفذ. وأعلن «الاتحاد التعاوني الاستهلاكي» عن اعتزامه طرح 89 سلعة غذائية واستهلاكية، عبر 130 منفذاً تعاونياً استهلاكياً في الدولة بانخفاضات تتراوح بين 12 إلى 30% خلال شهر رمضان من العام الحالي، على أن يبدأ توفير تلك السلع بمنافذ البيع اعتباراً من منتصف الشهر الحالي، في خطوة استباقية لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأكثر طلباً في رمضان أمام المستهلكين.
وقال البحر «الأسعار لم تشهد أي زيادة، ولكن المستهلك اعتاد الشكوى من دون دلائل حقيقية»، مطالباً المستهلكين بالتوجه للاستهلاك الرشيد، والذي يقوم على شراء الاحتياجات بالقدر المطلوب، والتخلص من ثقافة الشراء الكمي، وهدر كميات كبيرة من السلع الغذائية».

استقرار الأسعار

وفي سياق متصل، قال نانا كومار، المتحدث الإعلامي لمجموعة اللولو هايبر ماركت «المبادرات والعروض، التي يقدمها (اللولو)، وغيره من المراكز التجارية، تساهم في تحقيق استقرار أسعار السلع، بالإضافة إلى خطة تثبيت أسعار السلع الغذائية الرئيسة للحفاظ على السوق، والقيام بدور المراكز التجارية في الدعم المجتمعي»
.
وأوضح أن «الهايبر» ملتزم طرح عرض السعر ثابت لنحو 120 صنفاً، لافتاً إلى أن «اللولو» اعتمد منذ عام 2008، خطة تثبيت أسعار السلع الغذائية الرئيسة للحفاظ على السوق، والقيام بدور المراكز التجارية في الدعم المجتمعي.
وأضاف «تساند المجموعة مبادرات وزارة الاقتصاد بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير خيارات شرائية، لمختلف مستويات الدخل، حيث بدأت بالفعل في طرح تخفيضات على أسعار مئات الأصناف في فروعها في الدولة، كما تعتزم طرح تخفيضات تصل 30% على أصناف من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك خلال رمضان».

*** منقول ***