تغريم موظفة سابقة 291 مليون درهم والحبس 6 أشهر

تغريم موظفة سابقة 291 مليون درهم والحبس 6 أشهر


الخليج - أبوظبي: فؤاد علي


حكمت محكمة استئناف أبوظبي، على موظفة سابقة تعمل في جهة حكومية، متهمة بتقاضي عمولة، بالحبس 6 أشهر، وتغريمها 145,530 مليون درهم، كما ألزمتها بردّ مثلها إلى الهيئة الحكومية، ومجموع هو 291,060 مليون درهم، كما قضت ببراءتها من تهمة الإضرار بالمال العام، وقضت ببراءتها والمتهم الثاني من تهمة تزوير محرر رسمي واستعماله.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ مقدم من موظف سابق في إحدى الشركات التأمينية إلى جهاز أبوظبي للمحاسبة، يفيد بتلقي الموظفة عمولات بمبلغ 297 مليون درهم، من خلال التعاقدات المبرمة بين جهة عملها وشركتي التأمين، فقد تحصلت من الشركة الأولى للتأمين على عمولات بنحو 212 مليون درهم، ومن الشركة الثانية على عمولات بلغت 85 مليون درهم، على إثرها وجهت لها النيابة العامة تهمة الحصول على عمولة لنفسها والشركة التي تشارك في ملكيتها، كما وجهت إليها مع المتهم الثاني، تهمة تزوير محرر «شهادة لمن يهمه الأمر»، صادرة بتاريخ 2009 من الهيئة الحكومية، واستعمالها فيما زور من أجله، بأن قدما صورته الضوئية لشركة تأمينية للحصول على قيمة العمولات كوسيط تأميني.
وكانت حيثيات الحكم استندت في عقوبة الغرامة والرد، إلى أن المتهمة لها نسبة تقدر بـ 49% في ملكية شركة الوساطة التأمينية التي حُوّل مبلغ العمولات إلى حسابها، وأثبت تقرير الخبرة، أن إجمالي العمولات الخاصة بالتعاقدات، بلغت 297 مليون درهم. وباحتساب نسبة 49% من 297 مليون درهم، فيكون الناتج 145,530 مليون درهم.

*** منقول ***