«الإمارات لحقوق الإنسان» تطالب بإدراج «المهجورات» ضمن الفئات المدعومة من الدولة

«الإمارات لحقوق الإنسان» تطالب بإدراج «المهجورات» ضمن الفئات المدعومة من الدولة

*جريدة الخليج

دبي- يمامة بدوان:

طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي، وزارة تنمية المجتمع ومختلف الجهات الرسمية بالدولة، بإدراج فئة «المهجورات»، سواء كنَ من المواطنات أو الأجنبيات المتزوجات من مواطنين إماراتيين، كونهن يقمن بتربية أبناء مواطنين، ضمن الفئات التي تساندهم الدولة، بحيث تتم معاملتهن بشكل استثنائي لدى الجهات التي تطالبهن بموافقة أو توقيع «الزوج» عند إنجاز المعاملات الرسمية والخدمية، كذلك توفير معونة شهرية محددة لمثل هذه الحالات، ومعاملتهن كالمطلقات أو الأرامل.

وقال محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، إن الجمعية حلت جزءاً بسيطاً من مشكلة إحدى هذه الحالات مؤخراً، إلا أنها تبقى مشكلة قائمة، لعدم وجود تشريعات واضحة أو نصوص قانونية، تتعلق بهذه الفئة «المهجورات»، وتوفر حماية لهن ولأبنائهن.

وفي السياق ذاته، التقت «الخليج» بإحدى الحالات في مقر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، التي لا تزال تنظر الجمعية في شكواها، حيث روت «هـ.ط» مغربية الجنسية «حكايتها بمرارة قائلة إنها قبل 15 عاماً مضت، تعرفت إلى زوجها من إمارة أبوظبي، والبالغ من العمر حالياً 51 سنة، بشكل تقليدي عن طريق الأصدقاء، وتم الزواج ليستقر الحال بها في دولة، شكلت لها حلماً منذ سنوات، لكن الحال لم يستمر على الهدوء، فظهرت المشاكل كما في أي زواج، حيث اكتشفت أنه متزوج من أخرى «مواطنة»، من دون أن يخبرها بذلك قبل زواجها منه، بل إنه تزوج عليها من أخرى، وطلقها فيما بعد، كما أنه متعدد العلاقات «خارج إطار الحياة الزوجية»، لكن بعد تدخل الأصدقاء، رضخت للأمر الواقع، من أجل توفير حياة كريمة لأبنائها، لتطالبه بأن يكون عادلاً بينها وبين زوجته الأولى، إلا أنه كان يستغل هذا الأمر، ليغيب عن المنزل أياماً متتالية، من دون أن يترك لها مصروف المعيشة، لإعالة 4 أبناء، أكبرهم ولد يبلغ 14 عاماً، و3 فتيات أصغرهن تبلغ 9 سنوات.

وتتابع: بعد السنة الرابعة من الزواج، غادر المنزل من دون أن يترك درهماً واحداً لشراء حليب للطفل، ومن دون أن يدفع الإيجار، الأمر الذي دفعني للاستجداء بجارتي التي تعرفت إليها، فوجدتها خير دليل على تقديم العون، ومنذ ذاك الوقت، وأهلي ينفقون علي وعلى أبنائي الأربعة.

* * *

ذكريات مؤلمة

تصمت قليلاً، كأنها تسترجع ذكريات مؤلمة، ووقائع تتمنى لو أنها تُمحى من دفاتر الأيام، وتضيف: مع بداية العام الدراسي في إحدى السنوات، رفض إعطائي صورة عن جواز سفره وجواز سفر الأبناء، من أجل تسجيلهم بالمدرسة، كما رفض إضافة الفتاتين الصغيرتين في خلاصة القيد، ورفض تجديد الإقامة الخاصة بي، بل اكتشفت أنه «سرق» مني جواز سفري من دون علمي، الأمر الذي دفعني للتوجه إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بعد أن ضاقت بي سبل الحياة ذرعاً، على أمل الحصول على بعض الحقوق، ومن هنا بدأت الجمعية في مخاطبة الجهات المعنية في أبوظبي.

* * *

أحكام قضائية

وتشير إلى أنها في العام 2005، رفعت قضية على زوجها في كل من محاكم دبي والمحكمة الاتحادية في أبوظبي، لإلزامه بدفع النفقة المتراكمة، والتي وصلت إلى نحو 600 ألف درهم، وتوفير السكن واستخراج جوازات سفر وهويات للأبناء، حيث حصلت على أحكام قضائية من المحكمة الاتحادية تُلزمه بذلك، فقامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بمخاطبة وزارة التربية والتعليم والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة بدبي، في أعقاب صدور هذه الأحكام، من أجل تسهيل تسجيل أبنائي في المدرسة، وتجديد الإقامة الخاصة بي من دون توقيع الزوج، مشيرة إلى أنه قام بمساومتها للتنازل عن دفع النفقة وتوفير السكن لها، مقابل استخراج جوازات سفر الأبناء.

وثمّنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التجاوب السريع من قِبل جمعية الهلال الأحمر، في تلبية النداء الإنساني لمختلف الحالات، وتحديداً حالة «هـ.ط»، التي كانت ستواجه أزمة إخلاء منزلها، لعدم تمكنها من دفع الإيجار، حيث تولت جمعية الهلال دفع 50 ألف درهم، الأمر الذي مكنها من الحفاظ على ترابط عائلتها في ظل ظروفها المعيشية الصعبة.


*** منقول ***