مطالبة بإنشاء مجلس اقتصادي لتنظيم الجهود الرقابية
«ملتقى أفضل الممارسات» في رأس الخيمة يوصي بالتشديد على منافذ الدولة
مطالبة بإنشاء مجلس اقتصادي لتنظيم الجهود الرقابية
البيان / رأس الخيمة- أحمد أبو الفتوح
أوصى المشاركون في ملتقى أفضل الممارسات الرقابية، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، بضرورة تشديد الرقابة على منافذ الدولة والربط بين مختلف أجهزة الرقابة لمنع نفاذ الأغذية والمنتجات الملوثة بالإشعاع والهرمونات، وتم استعراض نتائج المفتش الذاتي للمنشآت التجارية والعمل على إزالة المخالفات التي ترتكبها المنشأة استعداداً لعملية التقييم من قبل مفتشي الدوائر الاقتصادية بالدولة.
وطالب المشاركون بتفعيل دور الشراكة للتصدي لعمليات التحايل على قوانين الدولة وعدم السماح بدخول أي شحنات للبضائع التي يتم رفضها من أحد موانئ الدولة، ومنع وصولها إلى أسواق الدولة، كما طالبوا بضرورة إنشاء هيئة أو مجلس اقتصادي أعلى للرقابة لتنظيم الجهود من خلال توفير البيانات والإحصائيات، وعدم اقتصارها على تبادل البلاغات في ضبط المنتجات المخالفة للقوانين.
مناقشة
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة أن الملتقى ناقش دور الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة ومراحل تطوير هذه الأجهزة وصولاً إلى مرحلة الرقابة الذاتية من قبل المنشآت على منتجاتها، مشيراً إلى تكامل دور الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة في خلق الوعي اللازم لدى المستهلك بحقوقه ودوره الفعال في عمليات الرقابة كونه المصدر الأقرب للسلع والبضائع.
وأكد النقبي أن السوق الإماراتي يخضع لرقابة صارمة من مختلف الأجهزة الرقابية لجميع السلع والبضائع التي يتم تداولها في المنشآت التجارية ومنافذ البيع..
مشيراً إلى أن الملتقى ناقش أفضل الممارسات حول المعلومات والتشريعات الرقابية وأفضل الممارسات حول آليات الرقابة على المنتجات المتداولة في السوق المحلية وافضل الممارسات حول حقوق المستهلك وحمايته من الممارسات الضارة، وافضل الممارسات حول مكافحة الغش التجاري، وأفضل الممارسات حول مراقبة الأسعار في السوق المحلية.
حل الشكاوى
من جهته، أوضح عبدالله محمد الشحي مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن الدائرة تلقت 23 ألف شكوى تجارية خلال العام الماضي، ونجحت في حل 90 % منها، لافتاً إلى أن حل تلك الخلافات لا يتعدى 4 أيام من تقديم الشكوى.
وأضاف أن برنامج المفتش الذاتي الذي أطلقته الدائرة ساهم في زيادة وعي المنشآت التجارية بالنظم والاشتراطات المنظمة لعملية مزاولة الأعمال، من خلال وضع برامج تدريبية لأصحاب الشركات والعاملين واعتمادهم كمفتشين معتمدين ملمين بالمخالفات، والقيام بالتفتيش على منشآتهم لرصد المخالفات وتداركها والتأكيد على مطابقتها للوائح وقوانين الأعمال التجارية وحماية المستهلك.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بتأهيل وتدريب 465 مفتشاً ذاتياً من خلال 29 مجموعة تجارية، للعمل على إزالة المخالفات التي ترتكبها تلك المنشأة استعداداً لعملية التقييم من قبل مفتشي الدوائر الاقتصادية.
تطبيق ذكي
بدوره، أشار يوسف محمد المرزوقي رئيس قسم شؤون المطابقة الدولية بهيئة المواصفات والمقاييس، إلى التطبيق الذكي المستخدم للتأكد من سلامة إطارات السيارات، وتطويره خلال الفترة المقبلة للتفتيش على المنتجات الأخرى بالمنشآت التجارية في الدولة، لافتاً إلى منع استخدام المواد السامة في صناعة منتجات الأصباغ.
وأضاف أن الهيئة تقوم بعمليات التفتيش على المصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي «إيكاس» للتأكد من عملية الإنتاج وأخذ العينات لفحص محتوياتها من العناصر الكيميائية في مختبرات عالمية معتمدة للتأكد من قابليتها للتحلل.
مختبر عالمي
من جانبه، كشف راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن معدل السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي بلغ 99% بنهاية عام 2015..
مشيراً إلى أن الجهاز أنشأ أول مختبر من نوعه على مستوى العالم متخصص في أمراض الإبل بهدف تحسين القدرات العلمية والتقنية لفهم وبائية وتشخيص أمراض الإبل في المنطقة من خلال إجراء البحوث العلمية لتطوير طرق تشخيص الأمراض الوبائية، وإجراء الأبحاث الوبائية في المنطقة من خلال إجراء الدراسات الميدانية والمخبرية، وإنشاء قاعدة بيانات للحيوانات للمساعدة على التتبع وتقديم الفحوصات الدورية.
وأضاف أن الجهاز وقع خلال الفترة الماضية 10 مذكرات تفاهم مع الجهات الاتحادية والمحلية في مجال الرقابة، من خلال الربط الإلكتروني.
مبادرة
استعرض سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، نتائج مبادرة «شهر بلا مخالفات» والتي تستهدف فئة المستثمرين وأصحاب الرخص الاقتصادية في الإمارة، من خلال التفتيش على المنشآت الاقتصادية وتوضيح المخالفات لأصحاب المنشآت بدون تحرير أية مخالفة وتوزيع كتيب توعوي مفصل يشرح الخطوات والشروط المطلوب توفرها لمزاولة أي نشاط اقتصادي، وكذلك المخالفات التي تطبقها الدائرة بالإضافة إلى القوانين الاتحادية المنظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
*** منقول ***
