أكد علي أحمد محمد رئيس قسم تصديق عقود الإيجار في بلدية الشارقة، أن مسألة السماح للعزاب بالسكن في المناطق السكنية بالشارقة أمر لا يوجد عليه أي موانع، ولا يتعارض مع لوائح البلدية، وأن قرار البلدية بالمنع يقتصر على العمال فقط، وأن اللغط الذي ساد بعد رفض البلدية تصديق عقود الإيجار لفئة محدودة وقليلة.
*** منقول ***
