وكالة عامة تكلف مواطناً سداد 52 مليوناً في 90 قضية
وكالة عامة تكلف مواطناً سداد 52 مليوناً في 90 قضية
الخليج
أوقعه حسن النية في شباك مقيم بالدولة، وذلك بعد أن أنشأ مؤسسة للصيانة العامة، ومنحه توكيلاً عاماً لإدارتها وتشغيلها، لينطلق بعدها النصاب في جمع أموال من أفراد ومؤسسات بحجة الاستثمار وفر هاربا إلى موطنه بعد أن تمكن من جمع 52 مليون درهم، 7 ملايين منها قروض بنكية قام بسحبها بعد تزوير توقيع المواطن الذي تركه قابعا في المحاكم لمواجهة 90 قضية جميعها مطالبات مالية.
ليس غباءً ولا استهتاراً ولكنها الثقة العمياء هي التي وضعت المواطن فريسة أمام النصاب الذي استغل الوكالة العامة بالنصب والاحتيال والتزوير حيث تمكن المقيم بموجب الوكالة العامة من إصدار دفتر شيكات باسم المؤسسة وإقناع عدد من الأفراد والمؤسسات باستثمار أموالهم من خلال المؤسسة ومنحهم مقابل المبالغ المالية التي تقاضاها نقداً، شيكات ضمان بقيمة تزيد على القيمة الحقيقية وذلك في سبيل غرس الطمأنينة في نفوسهم، بالإضافة إلى توقيع عقود مقاولات وصيانة لم يتم إنجازها ليتمكن من خلال تلك الممارسات من جمع مبلغ تصل قيمته إلى حوالي 45 مليون درهم
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل سال لعاب النصاب لمد شباكه على نطاق أوسع حيث قام بتزوير توقيع المواطن لسحب قروض بنكية تصل قيمتها إلى حوالي 7 ملايين درهم، لتبدأ بعد مغادرته للدولة في شهر مارس آذار 2015، رحلة المطالبات المالية من المؤسسات والأفراد الذين قدموا شيكات بمبالغ مالية متفرقة للقضاء ليتم من خلال المحامي حل بعضها ودياً والبعض الآخر عن طريق التسوية بينما بقي عدد كبير منها منظور أمام القضاء حيث تمكن المجني عليه حتى الشهر الجاري من سداد مبالغ مالية يصل مجموعها إلى 15 مليون درهم.
وأوضح أشرف الجندي مستشار قانوني، أنه جرت العادة على إنشاء مؤسسات وشركات رخصتها التجارية مشتركة ما بين المواطن والمقيم الراغب في الاستثمار وهو ما يتسبب أحياناً في تحمل المواطن للمسؤولية القانونية بالكامل مشيرا إلى ضرورة عدم التهاون في إصدار وكالة عامة للأفراد وذلك تجنباً للاستغلال الذي قد يضع الشخص الذي يعتبر صاحب المؤسسة وإن كان شريكاً اسمياً، في موقع المواجهة والمسؤولية القانونية.
وقال في حال وجود شراكة وإن كانت اسمية يجب إصدار ما يثبت أن المواطن أو الشريك أو من تم تسجيل المؤسسة باسمه مجرد «وكيل خدمات المؤسسة» أي إنه مستشار للمؤسسة ولا تترتب عليه أي مسؤولية قانونية.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الذي يلزم المستثمر بالشراكة مع أي فرد مواطن لوضع حل جذري لهذه النوعية من القضايا والتي غالباً ما يقع الشريك ضحية أو مجني عليه خاصة في حال مغادرة المستثمر للدولة مشيراً إلى أن تعديل القانون بوضع اسم المقيم في الرخصة التجارية مع أخذ الضمانات الكافية لتسديد الحقوق المترتبة على المؤسسة في حال مغادرة الدولة سيسهم في اجتثاث هذه النوعية من القضايا.
*** منقول ***
