محكمة مرور دبي تلزم خليجية وآسيوياً بدفع دية شرعية لورثة جنين

توفي مع والدته في حادث مروري
محكمة مرور دبي تلزم خليجية وآسيوياً بدفع دية شرعية لورثة جنين

http://24.ae/images/Articles/0201605310350728.Jpeg?6208

المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي (من المصدر)


24 - دبي

كشف رئيس نيابة السير والمرور في دبي المحامي العام المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، عن صدور حكم من محكمة المرور بدبي ضد سائقان "المتهم الأول خليجية 37 سنة، والمتهم الثاني آسيوي 34 سنة، بتغريم المتهمة الأولى مبلغ عشرة آلاف درهم ووقف رخصة قيادتها لمدة 3 أشهر وإلزامها بسداد مبلغ 252 ألف درهم كدية شرعية للمتوفين وهم زوجة المتهم الثاني وابنتها وجنين في بطن الأم المتوفية بالشهر الخامس.


كما قضى الحكم بتغريم المتهم الثاني مبلغ ستة آلاف درهم ووقف رخصة قيادته لمدة 3 أشهر وإلزامه بسداد مبلغ 168 ألف درهم كدية شرعية لورثة المتوفين.

تفاصيل الحادث
وأشار الفلاسي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "تفاصيل الحادث تعود إلى ورود بلاغ في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي مفاده وقوع حادث اصطدام بين مركبتين على شارع الإمارات، أدى إلى وفاة زوجة المتهم الثاني 27 سنة وطفلتها التي تبلغ سنتين، بالإضافة إلى جنين في بطن الأم بالشهر الخامس كانوا برفقة المتهم الثاني، كما أصيب بالحادث طفلتين كانتا برفقة المتهمة الأولى بإصابات جسمانية بسيطة".

وأكد المستشار الفلاسي إلى أن "النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في الحادث فور وقوعه وبتوجيهات مباشرة من النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان، حيث تم التحقيق مع المتهمان والاستماع إلى أقوالهما، وجرى استيفاء كافة التحقيقات وسماع أقوال وشهادة الشهود واستيفاء التقارير الفنية اللازمة من إحدى المستشفيات الخاصة في الدولة وتقرير إدارة الطب الشرعي في شرطة دبي والتقارير الطبية الصادرة من مستشفى راشد ومستشفى لطيفة التابعين لهيئة الصحة في دبي".

سرعات غير قانونية
وخلصت التحقيقات إلى قيادة المتهمة الأولى للمركبة بإهمال وعدم انتباه وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات وقيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة القانونية في الطريق والمقدرة بـ 120 كلم/س، فيما ثبت أن المتهم الثاني قاد مركبته بسرعة أقل من الحد الأدنى للسرعة القانونية المحددة على الطريق وقت وقوع الحادث، والمقدرة بـ 60 كلم/س، حيث ثبت قيادة المتهم الثاني بسرعة 50 كلم/س، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة المرور وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع العقوبات طبقاً للأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين السير والمرور والعقوبات والدية الاتحادية، وذلك عن تهم التسبب بالخطأ في موت إنسان، والمساس بسلامة جسم الغير وإتلاف مال مملوك للغير، وقد جاء في أسباب الحكم الصادر ثبوت الاتهام المسند الى المتهمان من واقع تحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقارير المعاينة وتخطيط الحادث بمرحلتي التحقيق بنيابة السير وجمع استدلالات مركز شرطة الراشدية وبنسبة خطأ بلغت 60 % من قبل المتهمة الأولى و40 % من قبل المتهم الثاني.

ثاني حكم
وفي ذات السياق أكد المستشار الفلاسي أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه بإمارة دبي لجهة إلزام من يتسبب في وفاة جنين، حيث سبق صدور حكم في سنة 2009 بإلزام سائقة بسداد مبلغ الدية الشرعية لجنين وهو يعادل 20 % من قيمة الدية الشرعية المقررة قانوناً بقيمة مائتي الف درهم

*** منقول ***