والد المتوفى في حادثة براد ماء السبيل يرفع دعوى قضائية

والد المتوفى في حادثة براد ماء السبيل يرفع دعوى قضائية

http://cache.albayan.ae/polopoly_fs/...1001320819.jpg

البيان - رأس الخيمة ــ ناهد النقبي ونورا الأمير


كشف حسن محمد الشحي، والد الشاب (سالم ــ 29 سنة) الذي توفي قبل بضعة أيام، إثر تعرضه لماس كهربائي لدى إقدامه على شرب المياه من برّاد بمنطقة وادي البيح في رأس الخيمة، عن رفع دعوى قضائية إلى النيابة العامة وجار التحقيق فيها، معتبراً وفاة ابنه قضاءً وقدراً، لكنه يصر على رفع الدعوى دون تحديد سببها أو الجهة المقصودة، تاركاً ذلك لمجريات التحقيق.
وقد أثارت القضية مشاعر تعاطف واسعة من أهالي المنطقة مع ذوي الفقيد الشارب، فيما تبنت جهات عدة مسؤولية حل مشكلة البرادات الخارجية، مؤكدة الحاجة لوضع معايير وضوابط وإرشادات حول ضرورة ترخيصها وآلية تركيبها وتشغيلها، والتأكد من سلامة مياهها تعزيزاً للصحة والسلامة، وللحيلولة دون وقوع حوادث أخرى.
كما تم اتخاذ قرار فوري بإزالة العديد من البرادات الموجودة على الطرق غير المأهولة والبعيدة.
يأتي ذلك بعد تكرار حوادث مماثلة منذ أعوام مضت، منها ما أودى بحياة بعض الأطفال، وأخرى أحدثت إصابات بليغة، وجميعها ناتج عن قصور في الاهتمام بها وعدم العناية بها والتهاون عن القيام بالمهمة الخيرية والإنسانية والهدف الذي وضعت برادات السبيل من أجله، فبات ضررها يفوق نفعها.
رأي قانوني
وتعليقاً على الحادثة؛ أوضح المحامي يوسف البحر، أن المسؤولية تقصيرية بحسب قانون العقوبات في حال تم إثبات شق الإهمال أو التقصير بشرط إثبات هذا الخلل عن طريق المختبر الجنائي، ثم تحديد الأطراف المسؤولة، والتي تباشر النيابة عملها بإحالتها لمحكمة الجنح الجزائية بتهمة التسبب خطأ في وفاة شخص بسبب الإهمال أو الإخلال بإحدى مهام وظيفته وفي هذه القضية التأكد من الشخص المعني من سلامة وآلية تركيب البراد وتوصيل الأسلاك الكهربائية.
وأضاف البحر أن الخطأ إذا وقع نتيجة الإهمال أو عدم الاهتمام أو عدم الاحتياط أو الطيش أو الرعونة أو لعدم مراعاة القوانين، يعد جريمة قتل غير عمد، وحسب المادة 342 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة بسبب إخلال الجاني. وتحدد المحكمة المختصة مدة الحبس أو قيمة الغرامة حسب معطيات القضية ووقائعها.
وأضاف: سواء كان البراد وقفاً أو غيره، سيتم استدعاء من قام بتركيبه للتحقيق معه، وفي حال ثبوت الإهمال والخطأ؛ عليه توجه له تهمة التسبب خطأ في وفاة شخص بسبب الإهمال والإخلال بإحدى مهام وظيفته، وهي هنا التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية في البراد وحسب القانون يستحق أهل الضحية الدية الشرعية وتعويضاً مادياً عبر رفع دعوى مدنية في المحكمة المدنية المختصة، وذلك في حال ثبت الخطأ على المتهم، وتم إدانته من قبل المحكمة الجزائية.

*** منقول ***