إلغاء حكم بالإبعاد والغرامة عن زوجة اتهمت بانتهاك خصوصية زوجها بعد تنازله عن القضية
بعد أن قدم الزوج تنازلاً مكتوباً للمحكمة
إلغاء حكم بالإبعاد والغرامة عن زوجة اتهمت بانتهاك خصوصية زوجها
*جريدة الاتحاد
http://alittihad.ae/assets/images/Em...x240/45aaa.jpg
المحامي عبيد المازمي (من المصدر).
أحمد مرسي (الشارقة):
قضت المحكمة الابتدائية الجزائية في عجمان، ببراءة زوجة من تهمة التعدي وانتهاك خصوصية زوجها وإلغاء حكم مسبق، صدر الفترة الماضية، بإبعادها ودفع غرامة 150 ألف درهم، وذلك بعد أن تقدم الزوج بتنازل مكتوب عن حقه للمحكمة.
وأوضح المحامي عبيد المازمي، المحامي عن الزوج، أنه في مرحلة الاستئناف في القضية، قضت المحكمة بحكمها بعد تنازل الأب عن حقه، وحفاظاً على كيان الأسرة وعدم تشتيتها وتفككها، وعليه أصدر القاضي حكمه بتبرئة الزوجة من التهم المنسوبة إليها وإلغاء حكم الإبعاد من الدولة.
وقال إن الواقعة كانت في البداية خلاف أحوال شخصية وتزايد إلى أن وصل لمحكمة الجزاءات وأنه حصل لموكله «الزوج»، على حكم بتغريم الزوجة، وهما من جنسيات عربية، مبلغ مائة وخمسين ألف درهم والإبعاد عن الدولة بتهمة التعدي وانتهاك الخصوصية واستخدام وسيلة تقنية معلومات في نقل المحتوى، بعد أن قامت بفتح جهاز الهاتف الخاص بزوجها ونقل مجموعة من الصور لهاتفها، عبر «الواتس أب»، وكانت صور خاصة به، حيث تتهمه بعلاقة مع امرأة أخرى، وأن اعترافها جاء واضحاً وطواعية أمام المحكمة بأنها نقلت الصور من هاتفه.
وأضاف المازمي أن أقوال الزوج، الشاكي، اعترفت الزوجة خلالها طواعية، بأنها فتحت هاتف زوجها النقال وتصفحت «الاستديو» الخاص بالصور دون رضاه، ونقلت الصور لهاتفها، وأن المرسوم بقانون (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في المادة 21 على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها». ولفت إلى أن الزوجين، في العقد الثالث من العمر ولديهما طفل عمره أربع سنوات وأن الزوج حضر لمكتب المحاماة، الأيام القليلة الماضية، وطلب التنازل عن حقه، وقد تم تقديم التنازل مكتوباً للمحكمة التي أصدرت حكمها للمحافظة على كيان الأسرة وعدم تشتيتها.
*** منقول ***
