«الصحة»: آلية جديدة لمراقبة الإجازات المرضية
الاتحاد - سامي عبد الرؤوف (دبي)
بدأت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطبيق آلية جديدة لمراقبة الإجازات المرضية الصادرة عن المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الخاصة، والمرخصة من قبل الوزارة، ما عدا الإجازات الصادرة من قبل هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، وذلك لمنع حالات التلاعب والتحايل في إجازات الموظفين المرضية، الأقل من 5 أيام والمقدمة للجهات الحكومية.
وقال الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة، في تصريح لـ «الاتحاد»: هذه الآلية ترتكز على أمرين أساسين، الأول: التصديق الإلكتروني للإجازات المرضية دون 5 أيام، والثاني: التأكد من دقة الإجازة المرضية من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة وإدخال الرقم المرجعي للإجازة، والرقم السري الممنوح لجهة العمل التابع لها الموظف. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهد صدور الإجازات المرضية بعض محاولات التحايل والتلاعب، سواء من بعض الموظفين أوالأطباء الذين يصدرون هذه الإجازات، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتم من خلاله معرفة الطبيب المصدر للإجازة المرضية، وأيضاً يتم تحديد التشخيص للمريض، وبالتالي، معرفة ما إذا كان عدد أيام الإجازة تتناسب مع الحالة المرضية للموظف، وأيضاً يتم متابعة مراقبة تكرار الإجازة المرضية ونوعية التشخيصات التي تصدر للموظف.
وأوضح العلماء، أنه من خلال الآلية الجديدة تتمكن الوزارة، وأيضاً جهة العمل التي يتبع لها الموظف، من حصر وتحديد نوع المرض الذي يعاني منه الموظف ومدى الحاجة لتكرار التردد على الطبيب، وأيضاً مدى الحاجة إلى الإجازات المرضية، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكداً أن الآلية الجديدة تعزز الشفافية وتمنح الإجازة للمستحق، حيث ستكون المتابعة والرقابة على الإجازات المرضية مزدوجة من قبل وزارة الصحة، ووقاية المجتمع من جهة، وجهة العمل من جهة أخرى.
ولفت العلماء، إلى أن الفترة الماضية شهدت نمواً كبيراً في أعداد الموظفين الحاصلين على إجازات، سواء مرضية أو إجازات مرافقة مريض، وهو ما دفع الجهات الاتحادية، ومنها وزارة «الصحة»، إلى إيجاد آلية جديدة، تستهدف تسهيل الإجراءات لتصديق الإجازات المرضية من جهة، وضمان حصول الموظف المستحق للإجازة المرضية من جهة ثانية. وعن كيفية التعامل مع الإجازات المرضية الأكثر من 5 أيام، أفاد العلماء، أن هذا النوع من الإجازات يعرض على اللجنة الطبية، ووقتها إذا ارتأت اللجنة أنها قانونية ويحتاج لها الموظف، يتم التصديق عليها مباشرة من اللجنة، وهذا النوع من الإجازات عليه من البداية نوع من المراقبة والمتابعة، ولايبت فيه فردياً، إنما من خلال مجموعة طبية متنوعة تعمل ضمن اللجنة الطبية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون هذه التقارير مستوفية البيانات، ومرفقة بالفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية اللازمة.
*** منقول ***
