التدريب في مجال الوظيفة العامة

في ضوء استقراء نصوص المواد ( 54 ، 55 ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/120 ، وكذا نص المادة ( 42 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 84/52 ،

يبين أن التدريب في مجال الوظيفة العامة ، وفقا لما تتيحه جهة العمل ، بناء على خطتها في هذا الشأن ، وفي ظل حدود إمكانياتها ، فهو واجب على الموظف ، وعليه الالتزام به وعدم التخلف عنه بغير عذر مقبول ، حيث أن تخلفه عن التدريب بغير عذر يلتزم فيه الموظف بدفع جميع المبالغ التي أنفقت عليه في الدورة ، ويطبق في شأن راتبه وبدلاته في هذه الحالة أحكام هذا القانون .

حيث أن الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب تعد فترة عمل في الوظيفة ، يلتزم خلالها بواجباتها وبتمتع بكافة مزاياها ، إذ يستحق الموظف خلال فترة التدريب كامل الراتبه ، بالإضافة إلى أنه وتشجيعاً للموظف على التدريب وعدم تحمله لأية نفقات في سبيل ذلك ، يصرف له بدل بمسمى "" بدل التدريب "" وذلك وفقا للشروط وبالفئات الواردة بالملحقين رقمي ( 9 و 10 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها .

ومن المقرر أن التدريب الذي يعامل الموظف خلاله وفق الأحكام سالفة الذكر هو التدريب الذي توفره جهة العمل ، طبقا لخطط التدريب والامكانيات المتاحة وبتنظيم منها وتحت إشرافها ، أما التدريب الذي تقوم عليها جهات أخرى حكومية كانت أو خاصة فإنه ليس للموظف الحق الالتحاق بها إلا بعد موافقة جهة عمله وبترشيح منها ، وذلك بعد مراجعة البرامج الموضوعة له ، والتأكد من اتصالها بمجالات الوظيفة وبحسب ظروف العمل .


فإن كان الالتحاق بمثل هذا التدريب بموافقة جهة العمل وبترشيحها يتمتع الموظف بكامل المزايا سالفة الذكر ، وإن كان بغير موافقتها وبدون ترشيح منها فإنه لا يستحق شيئا من تلك المزايا ، ويطبق في شأنه حكم القانون ، حال إخلاله بواجبات الوظيفة .


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..