«الداخلية» تطلق تأشيرة الزيارة العلاجية في أبوظبي

اعتباراً من الأحد المقبل ولمدة 90 يوماً
«الداخلية» تطلق تأشيرة الزيارة العلاجية في أبوظبي

http://www.alittihad.ae/assets/image...40/e-main4.jpg

أبوظبي (الاتحاد)


استعرضت ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للمنافذ والمطارات بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي، منظومة التأشيرات العلاجية والجهود الرامية إلى تسهيل إجراءات حصول المرضى الدوليين على التأشيرة وتذليل المعوقات كافة، وضمان توفير تجربة صحية وسياحية متكاملة لهم.
واستهدفت الورشة التي شارك بها المختصون بهيئة الصحة أبوظبي، والإدارة العامة للمنافذ والمطارات، وعدد من المسؤولين والعاملين في 28 منشأة صحية مشاركه في شبكة أبوظبي للسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، التعريف بمنظومة تأشيرة الزيارة العلاجية في القطاع الصحي بأبوظبي والإجراءات قبل تطبيقها، اعتباراً من الأحد المقبل لتمكين المنشآت الصحية المنضوية ضمن شبكة السياحة العلاجية من تقديم طلبات حصول المرضى الدوليين على تأشيرة السياحة العلاجية لاستقدامهم لتلقي العلاج في الدولة.

كما تم استعراض ومناقشة خطوات إتمام مشروع منظومة تأشيرة الزيارة العلاجية، المتمثلة في تعبئة المستشفيات المشاركة في شبكة السياحة العلاجية لنموذج الاستمارة الموحدة، وإرسالها لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ لمنحها الصلاحية في طلب تقديم تأشيرة السياحة العلاجية لمرضاها الوافدين من الخارج للعلاج. وأكد العميد عزيز حمود العامري، مدير عام المنافذ والمطارات بوزارة الداخلية أنه بإمكان المرضى الدوليين الحصول على تأشيرة الزيارة العلاجية بشكل فردي أو جماعي لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، وبطلب خاص من المستشفى، حيث سيبدأ الإطلاق التجريبي لإصدار تأشيرة الزيارة العلاجية للمرضى اعتباراً من 6 أغسطس الجاري، الأمر الذي سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى دفع عجلة القطاع الصحي، وإثراء مكانة الإمارة عالمياً، كونها أصبحت عنواناً للجودة والتقدم في خدمات الرعاية الصحية، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وقال: إن المشروع بصفة عامة يرتكز نحو إعادة طرح منظومة أذونات الدخول بصيغة مطورة للمنشآت ذات الصلة بالأنشطة الصحية من خلال تصنيفها، ووضعها ضمن قوالب وفئات متباينة ذات أسقف إصدارٍ محددة تحتكم إلى حجم عمليات المنشأة من جهة، وما تؤول إليه عملياتها أحياناً من إفراز أفرادٍ مخالفين لقوانين وأنظمة الدخول والإقامة في الدولة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية بين المنشآت المستفيدة، إلى جانب تأطيرها وفقاً لقواعد العمل المهني، سعياً إلى تمكين التخطيط الإستراتيجي لدعم القرار واستشراف المستقبل.

*** منقول ***