سائق يرتكب 132 مخالفة تجاوزت قيمتها مليون درهم
سائق يرتكب 132 مخالفة تجاوزت قيمتها مليون درهم
http://www.alittihad.ae/assets/image...D8%AA%2000.JPG
الاتحاد
أحال مركز شرطة «واسط» الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، آسيوياً، لنيابة المرور بالشارقة، نتيجة ارتكابه (132) مخالفة مرورية، بقيمة إجمالية وقدرها مليون و193 ألفاً و840 درهماً.
وقال الرائد محمد عبدالرحمن بن قصمول رئيس مركز شرطة «واسط» الشامل بالإنابة، إن دوريات «الأنجاد» بإدارة المرور والدوريات، ضبطت سائقاً من الجنسية الآسيوية، إثر ارتكابه العديد من المخالفات المشددة، وعدم تسديدها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين المسجلة على المركبة، والتي بلغت قيمتها 214 ألفاً، و730 درهماً، والمسجلة على رخصة القيادة والبالغة 879 ألفاً و110 دراهم.
وأوضح الرائد بن قصمول أن معظم المخالفات تركزت حول استخدام المركبة في غير الغرض المخصص له، أو ما يعرف بـ«تهريب الركاب» بواقع (مليون و115 ألف درهم) والصادرة من قبل هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وتبلغ قيمة الغرامة 5000 درهم على السائق، وتتضاعف في حال تكرارها مرتين إلى 10.000 درهم وتسجل على رخصة السائق.
هذا إلى جانب ارتكابه العديد من المخالفات المرورية الأخرى التى تنوعت ما بين السرعة الزائدة، والوقوف في مكان ممنوع، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وغيرها من المخالفات التى ارتكبت بإمارة الشارقة، وعددٍ من إمارات الدولة، والتي تشير إلى عدم التزام السائق بأنظمة السير والمرور مما تسببت في ارتفاع عدد المخالفات المرورية، وتزايد قيمتها المالية. وقال رئيس مركز شرطة «واسط» الشامل بالإنابة إن اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور تشير في المادة 75 من القانون إلى أنه في حال استعمال المركبة في غير الغرض المخصص له، يوقع غرامة وقدرها 3000 درهم، و4 نقاط مرورية تضاف إلى سجل السائق. كما تشير المادة 76 من ذات القانون إلى أن استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص، يوجب مخالفة وقدرها 3000 درهم و24 نقطة مرورية و30 يوماً حجز مما يوجب ذلك سحب الرخصة عن قائد المركبة.
وأضاف الرائد بن قصمول أنه حال استلام السائق، تم عمل قضية له، وحجز المركبة، وإحالته إلى نيابة المرور بالشارقة لاستكمال الإجراءات القانونية. ودعا رئيس مركز شرطة «واسط» الشامل بالإنابة، إلى ضرورة وعي أفراد الجمهور، بقوانين السير والمرور الذي يمثل سلوكاً حضارياً يجب على الجميع الالتزام به، وأن المركبة أداة ووسيلة مواصلات، وليست أداة لارتكاب المخالفات والإصرار عليها، مشيراً إلى أن على مستخدمي الطريق أن يدركوا المسؤولية القانونية والمجتمعية التي تقع على عواتقهم.
*** منقول ***
