[ورقة عمل] إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات
المحتويات
1. تطور السياسات الإسكانية في الأردن.
2.السياسات الإسكانية وعلاقتها مع مبادئ التنمية المستدامة.
3.مبررات إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات.
4.سياسة إنشاء المدن السكنية وعلاقتها مع سياسات التخطيط الحضري.
5.تجربة المؤسسة في إنشاء المدن السكنية.
6.سياسة انشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات في تحقيق عناصر التنمية المستدامة.
7.التوصيات
أولا: تطور السياسات الإسكانية في الأردن.
إن معدلات الزيادة الطبيعية للسكان في الأردن بالإضافة إلى الزيادة المتأتية من الهجرات القسّريه للسكان من الدول المجاورة، والهجرات الداخلية إلى المدن الرئيسية, وما يترتب عليها من تفاعلات تنعكس أثارها على مسيرة التنمية المستدامة بعناصرها الاقتصادية, والاجتماعية, والبيئية أدت إلى التفات الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى ضرورة التطوير في السياسات الإسكانية واليات تنفيذ السياسات بهدف توفير السكن الملائم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان بما يضمن الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع.
كانت بداية التدخل الحكومي المباشر في السياسة الإسكانية في العام 1966 حيث تم إنشاء مؤسسة الإسكان بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتدني. وسعيا من الحكومة في تمكين الفئة المستهدفة في المجتمع من الحصول على مسكن ملائم ضمن إمكانياتهم المادية والرغبة في الدفع فقد تم في العام 1973 إنشاء بنك الإسكان ويعمل ضمن امتيازات ليتمكن من تقديم قروض سكنية بكلف تمويل اقل مما هي علية في البنوك التجارية.
في العام 1980 قامت الحكومة بإنشاء دائرة التطوير الحضري لتنفيذ مشاريع التطوير الحضري وتحسين المناطق المتدنية الخدمات والعشوائيات بهدف تزويدها بكافة خدمات البنية التحتية والفوقية والبنية الاجتماعية. كما تم إنشاء صناديق الإسكان العسكري والتربية والتعليم. أيضا تم توسيع نشاط الجمعيات التعاونية الإسكانية.
لتوجيه قطاع الإسكان ومعالجة الاختلال في القطاع نتيجة التوسع العمراني وتعدد الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع السكنية وغياب التنسيق بينها أقرت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989 بهدف توفير المساكن الكافية لذوي الدخل المحدود والمتدني, وتحسين كفاءة سوق الأراضي, وتبني بديل القطاع الخاص الموجه وتنمية برامج الاستثمار الإسكاني.
لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والحاجة للمسكن الملائم التزمت الحكومة بتنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان حيث عمدت الحكومة في العام 1992إلى توحيد الجهود الوطنية للإسكان حيث تم دمج مؤسسة الإسكان, ودائرة التطوير الحضري لتكون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري, حيث أنشأت بموجب القانون رقم (28) لسنة 1992 وأصبحت خلفاً قانونياً وواقعياً لهما, والمظلة الرئيسية لقطاع الإسكان والتنمية الحضريّة.
في العام 1996 وانسجاما مع توصيات الإستراتيجية الوطنية للإسكان لتطوير أداء قطاع الإسكان والتمويل الإسكاني, وتوجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو المستدام فقد تم الموافقة على تنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان وضمن الإطار العام لرسالة سياسات القطاع والتي تضمنت برنامج الحكومة لإصلاح القطاع الحضري.
ثانيا: السياسات الإسكانية وعلاقتها مع مبادئ التنمية المستدامة
إن التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ترتبط في تحسين نوعية الحياة لتكون ذات معنى لكافة شرائح المجتمع في الوقت الحاضر دون التأثير على مقدرة الأجيال اللاحقة في تلبية احتياجاتها في المستقبل. وعلية مع صدور التقارير الإنمائية للأمم المتحدة، اتجهت الحكومات في وضع السياسات إلي التركيز على التنمية البشرية بإبعادها الاجتماعية والبيئية إلى جانب الاقتصادية لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة بمفهومها الشامل, مما يتطلب التكامل في التخطيط والتنفيذ للأنشطة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمنظومة عمل واحدة تعمل ضمن إدارة متكاملة تستند إلى مبادئ الحكم السليم, حيث ينطلق الحكم السليم من اعتبار المدن أنظمة متكاملة يتم من خلالها صنع القرار بأسلوب تشاركي على كافة المستويات ضمن رؤيا إستراتيجية تجمع كافة الشركاء وتتحدد فيها احتياجات التنمية خاصة وان قضايا المدن أصبحت تشمل القضايا الفنية, والاجتماعية, والاقتصادية, والبيئية, والتشريعية لتعمل معا ضمن إطار مؤسسي يتناسب مع ظروف المجتمع المحلي والوطني. من هنا نشأت العلاقة بين مفهوم الحكم السليم والتنمية المستدامة لضمان تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية مستدامة في كافة المجالات.
في مجال السياسات الإسكانية حيث الإسكان حاجة أساسية للإنسان واحد المعايير الرئيسية في تحسين نوعية الحياة, فان التحدي الأساسي في السياسات الإسكانية في الأردن هو سد الحاجة السكنية والمواءمة مع معدلات الزيادة في النمو السكاني من خلال توفير المسكن الصحي بأسعار تتناسب مع الإمكانيات المادية للمواطنين نحو مزيد من تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر الحضري, والتوزيع السكاني والإسكاني المتوازن مع متطلبات التنمية.
مواجهة هذا التحدي يتركز عمل المؤسسة على مساري السياسات الإسكانية والإنتاج الإسكاني بما يتوافق مع النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج السكني خاصة وان سعر الوحدة السكنية يشكل ثمانية أضعاف[1] الدخل السنوي للأسرة.
في مجال السياسات الإسكانية استنادا إلى مبادئ الإستراتيجية الوطنية للإسكان, وتوصيات مشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان تقوم المؤسسة بدور الممكن لكافة الجهات العاملة في قطاع الإسكان, التقييم الدوري للقطاع ودراسة الخلل واقتراح السياسة الإسكانية الملائمة. تسعى المؤسسة إلى تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دورة الاستثماري في مجال خدمة ذوي الدخل المحدود, وتبسيط الإجراءات أمامه وتمكينه من تعميم خدماته ضمن توجهات الحكومة الهادفة إلى تخفيف الأعباء عن القطاع العام. كما تعمل على تنفيذ برنامج للقروض الصغيرة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمستفيدين من مشاريع المؤسسة عملاً بالتوجهات الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة. تنفيذ برنامج دعم التمويل الإسكاني بهدف تمكين الموظفين من ذوي الدخول المحدودة من الحصول على المسكن الملائم. تحفيز القطاع المصرفي الإسكاني على خلق بيئة تنافسية في تقديم الخدمات التمويلية لغايات السكن. تعزيز دور البلديات في عمليات التنظيم وتخفيض العجز في قسائم الأراضي الصغيرة والموجهة للفئات المستهدفة.
أما في مجال الإنتاج الإسكاني تساهم المؤسسة في تلبية الحاجة السكنية للمواطنين وسد الفجوة الحاصلة في السوق من قطع الأراضي المخدومة الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع المواقع وخدمات البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة, بالإضافة إلى تطوير المناطق المتدنية الخدمات وتنفيذ مشاريع المكرمة الملكية السامية وتنفيذ مشاريع إسكانية ريادية لإسكان الأسر الأشد فقرا مع مراعاة استخدام العمالة المحلية وتدريبها مساهمة منها في تخفيف الفقر والبطالة. تقوم المؤسسة ببناء برامج مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص يتم بموجبها توقيع اتفاقيات شراكة مع مستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء المشاريع السكنية وتطوير الأراضي السكنية وإنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات.
في هذا الاتجاه وانطلاقا من مبادئ خطاب العرش السامي وتوجيهات جلالة الملك بان يكون عام 2008 عام مشروعات الإسكان فإن خطة المؤسسة للأعوام 2007-2010 تستهدف ما يلي:
· تنفيذ 1500 قسيمة ارض سنويا بكامل خدمات البنية التحتية موزعة حسب الحاجة.
· توقيع ما يزيد عن 50 اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص المنظم لتنفيذ مشاريع إسكانية ينتج عنها 25000 شقة سكنية, وحوالي 10000 قسيمة ارض مخدومة.
· تنفيذ المبادرة الملكية السامية في بناء 33000 مسكن لموظفي القطاع العام.
· متابعة تنفيذ مشاريع المكرمة الملكية السامية في إنشاء مساكن الفقراء.
· إدارة برنامج دعم التمويل الإسكاني بحيث يتم منح 1500 قرض سنوي.
تسعى إستراتيجية الإسكان إلى تحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات في قطاع الإسكان وأبرزها تشكيل لجنة خاصة لتوحيد الجهود الحكومية في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود والمتدني والخروج في خطة شاملة.
تعمل المؤسسة على الاتصال الدائم مع شركائها الخارجيين من المؤسسات الدولية, وتنسيق الجهود مع شركائها من المؤسسات الحكومية والجهات التمويلية المختلفة والمنظمات غير الحكومية, والقطاع الخاص حيث تسعى إلى إدامة الحوار مع كافة الشركاء في التنمية بهدف الوقوف على المعوقات التي تحول دون تلبية الحاجة السكنية لمختلف شرائح المجتمع الأردني.
في مجال نشر المعلومات قامت المؤسسة بإعداد البنية التحتية من أجهزة حاسوب وشبكات لتلبية متطلبات الحكومة الإلكترونية، كما قامت بتجهيز الخدمات والنماذج الخاصة بالمؤسسة حيث تم نشرها على موقع المؤسسة الإلكتروني. تقوم المؤسسة في حساب المؤشرات الإسكانية والحضرية بما يتناسب مع خصوصية قطاع الإسكان في الأردن, وأيضا التحديث المستمر لنظام المعلومات الإسكاني.
ثالثا: مبررات إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات.
تنفيذا للتوجيهات والرؤية الملكية في تعزيز برامج التنمية المستدامة والمشاريع الوطنية التي تنعكس نتائجها مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، فقد اعتمدت خطط الحكومة على توفير مشاريع سكنية موجهة لموظفي القطاع العام, حيث تؤكد رؤيتها بتأمين مسكن لكل أسرة أردنية ضمن بيئة مناسبة, كما تؤكد أدائها لرسالتها في تمكين المواطنين من ذوي الدخول المحدودة للحصول على مسكن مناسب.
وعلية فإن مبررات إنشاء المدن السكنية متكاملة الخدمات هي كما يلي:
1. سد الحاجة السكنية بكفاءة وفاعلية من خلال الإنتاج السكني بكميات كبيرة على مساحات واسعة بتكاليف إنتاج اقل مما ينعكس ايجابيا على سعر البيع ليتناسب مع القدرات المالية للمواطنين ورغبتهم في الدفع. بذلك تمثل المدن السكنية احد الحلول لمشكلة ذوي الدخل المحدود في حال أن تم تطويرها وباتت لا تحصر السكن بفئة معينة.
2. تفعيل الدور الاستثماري للقطاع الخاص في مجال الإسكان وتمكينه من المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث التعاون القائم بين مستثمري الإسكان في القطاع الخاص ومؤسسة الإسكان. أيضا تساهم فكرة المدن السكنية في تطوير العلاقات التشاركية بين المستثمرين في القطاع الخاص حيث تشجع على تشكيل ائتلافات فيما بينهم ومع القطاع العام لإنتاج مساكن لكافة شرائح المجتمع دون إلغاء الطلب على المساكن خارج إطار المدن السكنية.
3. تشكل المدن السكنية نواه جذب عمرانية تساهم في توجيه الامتداد العمراني, التوزيع العادل للكثافة السكانية, والتخفيف من السكن العشوائي, والتوازن في الانتشار الإسكاني وترشيد الإنفاق والضغط على خدمات البنية التحتية.
4. تحقيق هوية تنافسية للمدينة ذات خصائص عمرانية تسويقية تساعد على توفير صورة ذهنية ترتبط بالعناصر الجمالية مثل المسطحات الخضراء, والساحات الفضائية.
رابعا: إنشاء المدن السكنية وعلاقتها مع سياسات التخطيط الحضري.
تعتبر المدينة حياة الإنسان في انسجامها وأسلوب تنظيمها بالاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة بما يضمن حق العيش الكريم لكل مواطن وخلق التعايش بين السكان في المدينة السكنية نفسها ومع المجتمع المحيط بها بشكل يضمن الاستقرار مما ينعكس على التطوير في مفهوم المدن وما يتطلبه من تطوير وتنويع في الأنماط المعمارية. ولتحقيق ذلك تعتمد المؤسسة آلية إنشاء المدن السكنية بما يتوافق مع متطلبات ومعايير التخطيط الحضري كما يلي:
1-4 الخصائص السكانية والطبيعية للمدينة موقع المشروع
تعتبر الحاجة السكنية التي تقدر ب 31 ألف للعام 2005[2] والناتجة عن الزيادة في معدلات النمو السكاني 2.3% لنفس العام من ابرز عناصر قرار اختيار مواقع مشاريع المدن السكنية حيث التزايد في عدد السكان يؤثر على حجم الطلب والعرض الإسكاني في السوق. أيضا عدد المساكن, ونسبة إشغال المساكن, مستوى دخل الأسرة, المقدرة المالية والرغبة في الدفع وأيضا متوسط حجم الأسرة. أيضا يؤخذ في الاعتبار مساحة المدينة المستهدفة للمشروع السكني, اتجاهات النمو العمراني ومخزون الأراضي, مواقع الأراضي المتوفرة والمساحات, وأسعار الأراضي, فئات التنظيم, وأحكام التنظيم والبناء. أيضا المحيط العمراني والقرب من الشبكات العامة للخدمات.
2-4 تعليمات المشاريع السكنية والية الحصول على موافقة المشروع
للحصول على موافقة على موقع المشروع الذي تم اختياره, يؤخذ في الاعتبار التعليمات الصادرة عن الجهة الرسمية والتي تنبثق عن تعليمات مشاريع الإسكان التعاونية والاستثمارية وفق معايير المجلس الأعلى للتنظيم كمرجع رسمي. أما بنود التعليمات كما يلي:
· أن لا يكون موقع المشروع في ارض مشجرة أو مروية.
· أن لا يكون موقع المشروع في مناطق الثروة المعدنية و المائية و الأثرية و التراثية.
· أن تكون ارض المشروع متصلة بشارع عام معبد وبسعة لا تقل عن 12م.
· أن تكون ارض المشروع متصلة مع خدمات البنية التحتية (كهرباء+ ماء)
فيما يتعلق بمشاريع المؤسسة فأنة بعد مرور المشروع بكافة مراحل الدراسة من قبل المؤسسة فإنها تستكمل كافة متطلبات الجهة التنظيمية كما هي مذكورة باعلاة ونفس التعليمات والإجراءات تنطبق على مشاريع الشراكة بعد الموافقة عليها من قبل المؤسسة.
3-4 اختيار موقع المشروع وعلاقته مع محاور التنمية
لغايات التقييم الموضوعي لمدى تطابق المشاريع السكنية كمدن سكنية مع معايير التخطيط الحضري تم اعتماد الاعتبارات التالية التي يجب مراعاتها عند تقييم المقترح كما يلي:-
1. نوع استعمال الأرض قبل التطوير.
2. نوع التطوير المقترح واستعمالات الأرض.
3. مناسبة التطوير المقترح مع البيئة المحيطة وذلك بطرح الأسئلة التالية:-
· هل يتعارض المشروع السكني المقترح مع استعمالات قائمة في المنطقة؟
· هل يزيد من حركة السير ويشكل اختنا قات مرورية وكيف يمكن تفاديه؟
· هل تزيد من الطلب على الخدمات العامة لدعم المشروع المقترح؟
4. طبيعة التربة وطبوغرافية الموقع.
5. محاور التنمية المحيطة بالمشروع.
حسب الاعتبارات أعلاه نجد ما يلي:
1. لا تتعارض مشاريع المدن السكنية مع استعمالات قائمة قوية ولها تأثير اقتصادي و اجتماعي وتشكل امتداد للنمو العمراني وتلبي زيادة الطلب على الخدمات العامة الأساسية والاجتماعية من خلال التصميم الحضري للمشروع.
2. ترتبط المشاريع بالطرق المحلية والإقليمية والتي تساهم في إحياء المناطق إلا أنها تزيد من حركة السير ويمكن أن تشكل اختنا قات مرورية خصوصا في المستقبل عند وصول المشروع إلى سعته القصوى,حيث اكتفت التعليمات بضرورة اتصال ارض المشروع بشارع معبد بسعة لا تقل عن 12م.
3. مواقع المشاريع جيدة من حيث طبيعة التربة و من حيث بعدها عن مواقع جيولوجية غير مستقرة أو مواقع تحمل تهديدا محتملا باستثناء إمكانية حدوث الزلازل والذي تم معالجته بقوانين التنظيم و ضرورة التقيد في الكودات الهندسية التي عالجت هذا الخطر المحتمل.
4-4 التخطيط للمشروع واستعمالات الأراضي
حسب النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى – نظام رقم (90) لسنة -2001 فان الاستعمالات المطلوب توفرها في المشروع والنسب المسموح بها لكل استعمال تنحصر في
تخصيص نسبة 28% كحد أدنى من مساحة ارض المشروع الإجمالية لغاية الخدمات العامة والشوارع ، وان تكون نسبة ارض الخدمات 8% سواء كانت ضمن حدود البلدية أو خارجها ولكافة المشاريع .الحد الأقصى المسموح به للاستعمال السكني (72%) من كامل مساحة المشروع. ويسمح بتخصيص ما مساحته 2% من المساحة الكلية من ارض المشروع بأحكام التجاري المحلي ولا تحسب من مساحة الخدمات.
اما بخصوص مشاريع المؤسسة فان الاستعمالات المطلوب توفرها في المشروع وفق الأحكام التنظيمية الخاصة التي تتمتع بها المؤسسة فهي كما يلي:
· الحد الأقصى المسموح به للاستعمال السكني هو (63%) من مساحة الموقع .
· الحد الأقصى للاستعمال التجاري هو (2%) من مساحة الموقع، ويسمح باستخدام واجهة المشروع استخداما تجاريا وذلك إضافة إلى النسبة السابقة.
· لا تقل نسبة الأراضي المخصصة للطرق ومواقف السيارات والممرات عن (25%) ولا تزيد عن (52%) مع تحقيق الشروط التنظيمية الأخرى.
· مساحة ارض الخدمات والحديقة تعتمد على مساحة المشروع و على توزيع الخدمات العامة ومدى توفرها في محيط المشروع.
أما المشاريع السكنية التي يتم إنشاؤها من قبل المستثمرين الشركاء مع المؤسسة فيتم ذلك وفق معايير المؤسسة.
5-4 توصيل المشروع بخدمات البنية التحتية
يتم خدمة المشاريع السكنية بكافة خدمات البنية التحتية الأساسية حسب التعليمات, والية العمل لكل خدمة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة لدى الجهة الرسمية المختصة التي تقدم الخدمة. يتم التنسيق المستمر بين المؤسسة والجهة المعنية في تقديم الخدمة.
6-4 آلية تنفيذ المشاريع
حيث يتم تنفيذ المشاريع على أراضي من أملاك المؤسسة أو ملكيات خاصة للإنتاج السكني المتنوع شاملا لكافة الخدمات التجارية والاجتماعية. يتم تنفيذ المشروع إما من خلال المؤسسة, أو بالشراكة مع القطاع الخاص حسب اتفاقية بين الطرفين, ويؤخذ في الاعتبار تخصيص نسبة مئوية من المشروع لصالح ذوي الدخل المحدود والمتدني.
خامسا: تجربة المؤسسة في إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات.
مع مراعاة ما ذكر في البنود السابقة كانت تجربة المؤسسة في المراكز الحضرية الرئيسية ضمن محافظتي عمان والزرقاء لإنشاء المدن السكنية الموصوفة تالياً:-
1-5 محافظة عمان
· مدينة ابو نصير
تم اختيار موقع مدينة أبو نصير السكنية لأنها تشكل امتدادا للنمو العمراني في مدينة عمان من جهة الشمال، خاصة وان التوجه والنمو العمراني في تلك الفترة كان باتجاه منطقة الجبيهة القريبة من موقع مدينة أبو نصير السكنية، بالإضافة إلى قربها من شارع دولي (شارع المدينة الطبية) وقربها أيضا من الجامعة الأردنية. تعتبر مدينة أبو نصير حاليا جزءا حيويا من أمانة عمان و تساهم مشاريعها في تلبية الحاجة السكنية لكافة شرائح المجتمع بعدد سكان يقدر ب 70 الف نسمة.تم تنفيذ المشروع على ارض مساحتها 3005 دونما لإنتاج 6114 وحدة سكنية موزعة على 16 نموذجا سكنيا تتراوح مساحتها بين 90-140 م2. تم تنفيذ المشروع على عدة مراحل واشتمل على توفير قطع أراضي مخدومة لإتاحة الفرصة للمستفيد للبناء والتوسع ضمن امكانياتة المادية.
· ضاحية الأميرة إيمان
تشكل امتدادا طبيعيا لمدينة سحاب من الجهة الجنوبية الغربية، وتقع على حدود التنظيم و قريبة من الخدمات الأساسية و المدينة الصناعية وهو امتداد مرغوب من قبل المواطنين لبعده عن سوق الحلال و المقبرة، و يساهم المشروع في تلبية الحاجة السكنية في تلك المنطقة بعدد سكان يقدر ب 33 ألف نسمة. المساحة الإجمالية للمشروع (880) دونما لإنتاج (1473) قسيمة سكنية مخدومة و (69) قسيمة تجارية بالإضافة إلى الخدمات العامة. يتم تنفيذ المشروع على (4) مراحل.
· مدينة أهل العزم
تقع على بعد 25كم جنوب عمان وعلى بعد 2كم جنوب مطار الملكة علياء الدولي. تم اختيار موقع المدينة بسبب توفر الأراضي التي تملكها المؤسسة والمتناسبة مع اتجاهات النمو العمراني. تبلغ مساحة الأرض 3000 دونما من أصل 7000 دونم لإنتاج ما يقارب بمساحة كلية 17500 من الشقق والقسائم السكنية, إضافة إلى الاستعمالات المختلفة من تجاري, وخدمات وفق الأسس والالتزامات الواردة في اتفاقية المشروع. سيتم تنفيذ المشروع على مراحل اعتمادا على الطلب المتاح وبذلك فان المرحلة الأولى ستكون على مساحة لا تقل عن ربع مساحة المشروع على أن تشكل مجموع مساحات الوحدات السكنية المنتجة ذات المساحات التي تتراوح بين 80-140 م2 ما نسبته 60% من مجموع مساحات الوحدات المنتجة في كل مرحلة. يعتبر المشروع امتداد وتوسع عمراني من جهة الجنوب لمدينة عمان, ويلبي الحاجة السكنية المتزايدة خاصة وان الشركة الأردنية للتعمير تتميز بملاءة مالية وفنية لتنفيذ المشروع وتحقق أهداف المؤسسة من الشراكة معها.
2-5 محافظة الزرقاء
مدينة المجد
يعتبر المشروع توسع طبيعي للمدينة من الجهة الشرقية وقريب من طرق رئيسية باتجاه محافظات الشمال كما أن المشروع قريب من مشروع المؤسسة (جبل طارق) و جامعة الزرقاء الأهلية، يتميز بطبوغرافية مقبولة و قريب من الخدمات الأساسية بما فيها الصرف الصحي, وتبعد 1كم عن خط القطار الخفيف. تم اختيار موقع المدينة بناء على الحاجة السكنية في المنطقة وتوفر أراضي خزينة مناسبة. تبلغ مساحة الأرض 2000 دونم لإنتاج 8500 شقة سكنية سيتم تنفيذها على مراحل. تبدأ مساحة الشقة من 90م2 ويخصص 60% من الشقق لذوي الدخل المحدود والمتدني مع إعطاء الأولوية لموظفي الدولة. يتضمن المشروع تطوير قطعة الأرض وإقامة وتشييد المباني لمختلف الاستعمالات من مباني سكنية وتجارية ومباني عامة وخدمات. سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين المؤسسة وشركة تعمير الإماراتية التي تتميز بالملاءة المالية والخبرات الفنية.
سادسا: سياسة المدن السكنية في تحقيق عناصر التنمية المستدامة.
إن الأساس في تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل من خلال الإسكان يعتمد على تحقيق مبدأ التكامل في السياسات الحضرية بان تشتمل كل منها لعناصر التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ليتم تنفيذها بموجب استراتيجيات عمل ضمن إدارة رشيدة متكاملة مما يرفع من كفاءة المدينة للمنافسة مع باقي المدن. والسؤال هنا كيف تحقق المدن السكنية عناصر التنمية المستدامة حسب التجربة الأردنية من خلال المؤسسة ؟
· استغلال المناطق المتميزة طبوغرافيا وجغرافيا وتاريخيا للاستعمالات المميزة مثل الفلل والشقق ذات المساحات الكبيرة والتصميم المعماري المميز مما يكسبها أن تكون علامة مميزة ولها رؤية على مستوى المدينة, وخاصة أنها تشكل امتداد طبيعي لمراكز المدن مما يؤثر ايجابيا على النشاط التجاري والتكامل الاجتماعي.
· الاستخدام الأمثل للأرض ذات المساحة الكبيرة والتوازن في العلاقات الوظيفية لاستعمالات الأرض وتوزيع الخدمات الاستثمارية بتطبيق المفاهيم العمرانية في التخطيط حيث مراعاة التكامل الطبيعي والاقتصادي داخل نفس المشروع, وبين موقع المشروع ومحيطة العمراني مما يساهم في الاستثمار غير المباشر في القطاعات الخدمية الأخرى مثل الصحة والتعليم, والتنمية الاجتماعية.
· إتاحة الفرصة للاستثمارات الأخرى في قطاع الخدمات مثل المياه, الصرف الصحي الكهرباء والطرق, والنقل والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الخاصة.
· مكافحة التضخم حيث أن الإسكان سيوجه نسبة من دخول المواطنين نحو الادخار في أصول يملكونها ذات قيمة اقتصادية على المدى الطويل مقابل أقساط يدفعونها بدل الإنفاق في اتجاهات استهلاكية لا مردود لها.
· ضمان تحقيق الربح المستهدف للمستثمرين من القطاع الخاص من خلال زيادة الإنتاجية حيث الإنتاج بكميات كبيرة متنوعة والبيع بأسعار تتناسب مع كافة شرائح الدخل بما فيهم ذوي الدخل المحدود بما يحقق المصلحة العامة دون التأثير على الربح المطلوب.
· تخفيف مستوى الفقر والبطالة من خلال توفير فرص عمل قريبة من مكان السكن تتناسب مع العمالة والمهارات المتوفرة في المجتمع المحلي والمحيط في موقع المشروع.
· التخفيف من استعمال وسائل النقل الخاص وبذلك الحد من حوادث الطرق, والتوجه لاستخدام وسائل النقل العام بما يخفف حركة السير والإقلال من تلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات.
· تحقيق التماسك المجتمعي وتكريس الأمان الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتثبيت السكان في مواقعهم الأصلية.
سابعا: التوصيات
1. تفعيل سياسة الانتشار في تنفيذ المدن السكنية لتشمل كافة المحافظات بهدف تطوير كافة مدن المحافظات لتكون عامل جذب سكاني ومراكز عمل, وبهدف تخفيف الضغط السكاني والخدماتي على المراكز الحضرية الرئيسية, وبهدف تحقيق التوازن في التوزيع السكاني بين المدن.
2. دعم البرامج الحكومية الموجهة لخدمة ذوي الدخل المحدود والمتدني خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأراضي السكنية وتوفير فئات التنظيم ذات المساحات الصغيرة من خلال تضمينها في المشروع الحكومي لاستعمالات الأراضي استنادا لحاجة المدينة واتجاهات النمو العمراني ضمن المخطط الهيكلي لكل مدينة.
3. تنظيم الجهود لمختلف الجهات العاملة في النشاط الإسكاني وتفعيل التنسيق فيما بينها للتخطيط المستقبلي لقطاع الإسكان من خلال برمجة النمو العمراني ضمن خطط زمنية شاملة.
4. بناء القدرات المؤسسية لتحسين أداء كافة الشركاء من خلال توفير البيئة المؤسسية المناسبة للالتزام في التطبيق العملي لمبادئ التنمية المستدامة. يتم بناء القدرات على ثلاث مستويات وهي المستوي المؤسسي, والمنظمة, والقوى البشرية.
[1] المؤشرات الحضرية الإسكانية- مديرية البيانات/ المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري/www.hudc.gov.jo
[2] الندوة السنوية الثامنة لتقييم قطاع الإسكان 2007/مديرية البيانات الإسكانية/المؤسسة العامة للاسكلن والتطوير الحضري.
------
اضغط هنا لتحميل ورقة العمل (ملف وورد)
F,vrm ulgD Ykahx hgl]k hgs;kdm hglj;hlgm hgo]lhj
*** منقول ***
