مجلس الوزراء يؤكد توزيع 36 ألف وظيفة حكومية و20 ألفا بالقطاع الخاص

مشروعات وبرامج ونتائج مهمة في اجتماعات شهريأغسطس وسبتمبر -
العمانية: أكد مجلس الوزراء انه سيتم توزيع ستة وثلاثين ألف وظيفة على مختلف الجهات الحكومية (مدنية وعسكرية ) واعتبارها إضافة جديدة لمن تم توظيفهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام .. كما سيتم توفير عشرين ألف وظيفة في القطاع الخاص .وكلف المجلس الجهات المختصة ببدء مشروع التدريب واختيار المتدربين .
وقد أصدر مجلس الوزراء أمس بيانا بشأن نتائج اجتماعاته خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2012 م . وفيما يلي نص البيان:
" في إطار الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لكافة مسارات التنمية في البلاد فإن الحكومة تعكف على بذل المزيد من الجهود استجابة لتلك التوجيهات السامية حيث تناول مجلس الوزراء خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2012 م بحث عدد من المواضيع الخدمية والتنموية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي : ـ استعرض مجلس الوزراء إجراءات تنفيذ التعليمات السامية لجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ والقاضية باستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص وبناء عليه سوف يتم توزيع (000ر36) ستة وثلاثين ألف وظيفة على مختلف الجهات الحكومية (مدنية وعسكرية) واعتبارها إضافة جديدة لمن تم توظيفهم خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام .. وقد كلف المجلس الجهات المختصة ببدء مشروع التدريب واختيار المتدربين مع الإعلان عن (000ر20 ) عشرين ألف وظيفة سيتم توفيرها في القطاع الخاص .
نظام متكامل للتنمية البشريةوحول تخصيص جائزة السلطان لتنمية الموارد البشرية فقد شكل مجلس الوزراء فريق عمل لهذا الغرض يتولى وضع نظام متكامل لهذه الجائزة التي تحفز القطاعين العام والخاص على الاستثمار في تنمية الموارد البشرية انطلاقًا من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية بإعطائها المزيد من التأهيل والتدريب لإطلاق طاقاتها وقدراتها الابداعية على المستويين الفردي والمؤسسي.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لقراراته حول المناطق المتأثرة ببعض مشاريع ميناء صحار الصناعي استعرض المجلس الموقف التنفيذي في هذا الشأن وحث الجهات المختصة على تسريع وتيرة إجراءات عملية الحصر من أجل نقل أسر الأهالي إلى المخططات ومواقع التعويض المحددة تمهيدًا للبدء في تنفيذ بناء المجمعات السكنية التي سيتم نقلهم اليها مع مراعاة ما يتعلق بالأسر المركبة..محطة واحدة للمشاريعمن ناحية أخرى فقد كلف المجلس الجهات المختصة بتكثيف متابعة التزام المشاريع المقامة في ميناء صحار بالاشتراطات والمواصفات البيئية العالمية مؤكدًا أن لا يتم التوسع في المشاريع إلا بعد حصولها على الموافقات البيئية اللازمة.. كما وجه المجلس الجهة المختصة بسرعة الانتهاء من إجراء الدراسة البيئية الشاملة.
وللحد من المخاطر المحتمل حدوثها جراء تنفيذ بعض المشاريع التنموية في السلطنة فقد أقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتقييم ودراسة الآثار الصحية والبيئية لمشروعات التنمية الكبرى على المجتمع قبل البدء في مراحل التنفيذ.. واتفق المجلس على قيام الجهات المعنية بوضع ضوابط واشتراطات لإقامة المشاريع وتفعيل الخدمات الإلكترونية وتحديد الأطر القانونية لتولي المحطة الواحدة إصدار تصاريح إقامة المشاريع نيابة عن الجهات المختصة.تحديث الاستراتيجية الصناعيةونظراً لأهمية قطاع الصناعة كركيزة للاقتصاد الوطني وفي إطار الحرص على رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القيمة المضافة منه إضافة إلى تنمية الصادرات الصناعية ذات المنشأ العُماني والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وغير ذلك من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لمسيرة التنمية الشاملة للسلطنة فقد اطلع المجلس على الموقف التنفيذي لدراسة مراجعة وتحديث الاستراتيجية الصناعية المستقبلية للسلطنة.
وتم التوصل الى ضرورة قيام المجلس الأعلى للتخطيط بتنظيم ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية واتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد المشاريع الحيوية التي توفر المزيد من فرص العمل وحجم ونوعية الوظائف المطلوبة لها وكذلك وضع مخططات متكاملة لمختلف المناطق آخذا في الاعتبار مدى توافر الخدمات اللازمة وذلك ضمن استراتيجية قابلة للتطبيق العملي.مراجعة قانون العمل العمانيوعلى صعيد متصل أقر مجلس الوزراء تكليف بيت خبرة عالمي متخصص لمراجعة قانون العمل العماني من خلال الشروط المرجعية، وذلك لكي يتناسب مع المستجدات الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة لسوق العمل.
وأطلع مجلس الوزراء على التقديرات المبدئية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013 م.. وسوف يستعرض المجلس بنود الموازنة المعروضة عليه تمهيدًا لإحالتها لمجلس عمان وفقًا للإجراءات المتبعة.وضع السياسات والبرامج للتراثودعمًا للصلة الوثيقة بين قطاع الآثار والتراث والسياحة في السلطنة أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التراث والثقافة وعضوية الجهات الحكومية المعنية تتولى التنسيق لوضع السياسات العامة والبرامج التنفيذية لقطاع التراث إضافة الى وضع قاعدة بيانات للتراث والممتلكات التراثية والثقافية والطبيعية والبيئية ودمجها في مخططات التطوير العمراني لمواجهة تحديات العوامل الطبيعية التي تؤثر على التراث الأثري.تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسةوفي إطار اهتمام الحكومة المتواصل بتطوير التعليم والعناية الفائقة بالعملية التعليمية في السلطنة بما يتواكب مع التطورات الحديثة في العالم ويفي باحتياجات المجتمع إطلع مجلس الوزراء على عرض مرئي قدمته وزارة التربية والتعليم من خلال فريق من المختصين لديها حيث تضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الدراسي والاهتمام بجوانب العملية التعليمية ككل باعتبارها منظومةً متكاملةً.
كما أطلع المجلس على تقرير حول واقع التحصيل الدراسي ووسائل تطويره لبناء جيل قادر على تحمل مسؤولياته في كافة مناحي الحياة وأبرز العرض المرئي التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية وعليه فقد أكد المجلس على ضرورة تضافر كافة الجهود في إطار مفهوم العمل الجماعي المتكامل والمنظم مع أهمية تعزيز التعاون بين الأسرة والمدرسة دعما للجوانب التربوية.معرض لـ«إبداعات حرفية»وقد أقر مجلس الوزراء تنظيم معرض سنوي موحد للحرفيين والاسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان “إبداعات حرفية” وذلك لتوحيد الجهود الرامية إلى تنمية وتطوير منتجات هذه القطاعات وتسويقها بطريقة تتناسب ومتطلبات السوق والمستهلكين والاستفادة من التجارب الناجحة في الإدارة والانتاج والتسويق على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي.نقل البطولات الآسيوية وتصفيات مونديال 2014واهتمامًا بدور الرياضة في المجتمع من أجل تفعيل أنشطة الشباب الرياضية والاستفادة من الفعاليات الخارجية فقد أقر مجلس الوزراء شراء حقوق نقل وبث البطولات الآسيوية 2013 2016م بالاضافة إلى المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2014 م.إقرار خطة التوعية والتثقيفوحرصًا من الحكومة على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني وفقًا للنظام الاساسي للدولة والقوانين والتشريعات في السلطنة والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تم إقرار خطة التوعية والتثقيف التي ستقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان خلال الفترة من شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر 2012 م.تشديد قوانين مكافحة المخدراتومتابعة من مجلس الوزراء لجهود حماية المجتمع من أخطار المخدرات اتفق المجلس على قيام الجهة المختصة بمراجعة القوانين ذات الصلة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتشدد فيها لتحقيق الردع المطلوب.قانون جديد للمحاماةووافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة في السلطنة من خلال لجنة من الجهات المعنية بمشاركة جمعية المحامين العمانية لتحقيق هذا الغرض. استضافة مؤتمرات ومعارض إقليمية ودولية وتعزيزا للتواصل مع المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول في مختلف مجالات العلم والمعرفة والتعريف بالحضارة العمانية وافق مجلس الوزراء على استضافة عدد من المؤتمرات والمعارض الاقليمية والدولية