ضبط 485 عاملا وافداً مخالفا في ولايتي خصب وبخا
قامت وزارة القوى العاملة ممثلة في فريق التفتيش المشترك في محافظة مسقط بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والإدارة العامة للادعاء العام بالمحافظة وبمشاركة من جهات أخرى ذات الاختصاص، بتنفيذ حملة تفتيشية على محافظة مسندم شملت ولايتي خصب وبخا وذلك على مواقع العمل والتجمعات السكنية التي تأوي قوى عاملة وافدة مخالفة حيث تم تنفيذها في الساعات الأولى من أمس الاول. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط ( 485 ) عاملا بينهم ( 62 ) عاملا مخالفا يحملون تأشيرت زيارة سياحية و (23) عاملا في حالة هروب وبقية العمال مسرحين من قبل أصحاب العمل.
أشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية الى انه ومن منطلق حرص وزارة القوى العاملة على تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص واستمرارا للحملات التفتيشية التي تقوم بها فرق التفتيش للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له قامت المديرية العامة للرعاية العمالية ممثلة في فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط، حيث أوضح مدير عام الرعاية العمالية ان أغلب المهن المصرح بها لتلك القوى العاملة التي تم ضبطها في مهن مقاولات البناء والمطاعم والمقاهي وورش الحدادة والكفالات الخاصة .
وأكد سالم بن سعيد البادي أن العقوبات القانونية المترتبة على هذه المخالفات تأتي وفق المادة (114) من قانون العمل نصت على معاقبة: كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن(1000) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة.
