بنك التنمية مول 2100 مشروع بقيمة 9 ملايين ريال في مسندم ( من الفترة 2000 و حتى 2012 )
بلغ عدد المشاريع التي مولها بنك التنمية العماني خلال الفترة من عام 2000 م إلى 2012م، في محافظة مسندم 2141 مشروعا، بقيمة 9.005.269 ريالا عمانيا، وذلك في إطار دور البنك في تنمية المحافظات في السلطنة ودعم المبادرات الفردية الهادفة إلى الاستثمار في المجالات التنموية الإنتاجية والخدمية.
و قال نائب مدير دائرة تطوير الأعمال ببنك التنمية العماني طلال بن عبدالرحمن الزدجالي في ورقة عمل قدمها في ملتقى مسندم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إن المشاريع التي مولها البنك في محافظة مسندم توزعت على مختلف القطاعات التنموية بواقع 1652 مشروعا في قطاع الثروة السمكية، بقيمة 6.607.082 ريالا عمانيا، و 355 مشروعا في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بقيمة 1.609.250 ريالا عمانيا، و 3 مشروعات في الخدمات التعليمية والصحية بقيمة 23.960 ريالا عمانيا و 34 مشروعا في الخدمات السياحية والمهنية والعامة بقيمة 211.324 ريالا عمانيا و 97 مشروعا مولها البنك في قطاع الصناعة والورش بقيمة 553.653 ريالا عمانيا.
وحول الفرص الاستثمارية لمحافظة مسندم حسب التوجيهات السامية خلال الخطة الخمسية القادمة 2016 م- 2020م، قال طلال الزدجالي: هناك العديد من الفرص الاستثمارية للمحافظة خلال الخطة الخمسية القادمة، منها تطوير ميناء خصب، حيث سيتم بناء الأرصفة البحرية وتوفير الساحات المناسبة لاستيعاب الأنشطة التجارية والسياحية والتسيهلات المرتبطة بهذه الأنشطة، كإقامة الاستراحات والأماكن المناسبة لاستقبال أصحاب السفن والقوارب التجارية وتوفير القاطرات البحرية والتدريب على تشغيلها، هذا بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالميناء.
كما سيتم أيضا إجراء التوسعة اللازمة لميناء خصب، من أجل استيعاب أنشطة الميناء الاقتصادية والسياحية خلال الخطة الخمسية القادمة، واستكمال الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة مشروع طريق دبا-ليما-خصب، باعتباره من مشاريع البنية الأساسية التي تسهم بشكل فاعل في انسيابية حركة المرور ونقل البضائع من المحافظة وإليها.
وأكد طلال الزدجالي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السلطنة تلعب الدور المحوري في التخفيف من ظاهرة الباحثين عن عمل وقدرتها على استيعاب جميع المخرجات التعليمية، مشيراً إلى أن تشجيع القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الهادفة فلسفة ينتهجها بنك التنمية العماني في مجالات الإقراض التنموي، إيمانا منه بأن هذه المؤسسات التنموية عليها مسؤوليات كبيرة في دعم المبادرات الخاصة بالكوادر الوطنية الهادفة إلى تأسيس مشروعات ذاتية في العديد من الجوانب الاقتصادية مثل الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والصناعة وتقنية المعلومات وإنشاء مؤسسات خاصة في مجال التعليم والصحة والسياحة.
وقد أثبتت هذه الفلسفة نجاحها في إرساء قواعد متينة في تمويل هذه المشروعات الإنتاجية والخدمية الهادفة إلى إضافة قيمة للاقتصاد الوطني والإسهام في تعزيز السبل نحو تحقيق معدلات مناسبة من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات وتوفير الخدمات المساندة.
ويقدم بنك التنمية العماني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة قروضا ميسرة بفوائد لا تزيد عن (3%) تسدد على أقساط منتظمة وفق طبيعة المشروعات والتي تصل مدتها إلى عشر سنوات مع منح فترة سماح بما لا يتجاوز نصف فترة السداد المقررة.
وقد تنوعت المشاريع التي يدعمها بنك التنمية العماني بين مشاريع صغار المستثمرين والتي تشمل الورش، ومحلات الخياطة والتجميل، و دورالحضانة أو شراء مكائن لقوارب الصيد، ومعدات صيد حديثة، وإقامة مدارس تعليم قيادة السيارات، وغيرها من المشاريع.
كذلك يقدم البنك نسبة كبيرة من القروض إلى كافة أنواع المشاريع الزراعية، مثل البيوت المحمية، نظم الري الحديثة، الجرارات الزراعية، المناحل، العيادات البيطرية، المعدات الزراعية والمضخات، مسالخ الدواجن، بناء الحظائر المفتوحة والمغلقة، تطوير وتأهيل المزارع، المشاتل الزراعية، مصانع التمور، ما يندرج ضمن مجالات القطاع الزراعي. أما مشاريع الثروة السمكية والحيوانية فتتمثل في المكائن البحرية، قوارب الصيد، مصانع تجميد وتغليف الأسماك، مصانع الثلج، زراعة الربيان، وما يندرج ضمن مجالات قطاع الثروة السمكية والحيوانية.
و لاتدخر إدارة البنك وسعاً من أجل دعم السياحة وتشجيع إقامة المشاريع السياحية، مثل الفنادق، الاستراحات، الشقق الفندقية، مكاتب الإرشاد السياحي، المخيمات السياحية، المطاعم السياحية، السياحة البحرية، المنتزهات والملاهي، دور السينما، و كل ما يندرج ضمن مجالات القطاع السياحي.
بينما تتعدد المشاريع الصناعية التي يشجع البنك على إقامتها مثل صناعة الأخشاب والورق، ورش تصليح السيارات والمركبات، مطابع، الصناعات البترولية، صناعة الأثاث، صناعة المواد الكيماوية والبتروكيماوية، صناعة المنسوجات، صناعة الجلود والأحذية، صناعة التعدين ومواد البناء، تشكيل وصناعة المعادن، صناعة الآلات والمعدات، ما يندرج ضمن مجالات القطاع الصناعي و يشير طلال الزدجالي في ورقة العمل التي قدمها إلى أن أكثر من 90 بالمئة من المنشآت تنتمي إلى شريحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مختتما ورقته بالتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه بنك التنمية العماني في دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة والتي تشكل الأساس الأول في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، حيث يعد بنك التنمية العماني بنك تنموي مستديم في تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية ويتميز بمهنية موظفيه وتفانيهم في خدمة العملاء وبنجاح مهمته التنموية.
