ندوة " الرؤية " تستشرف المستقبل التنموي لمحافظة مسندم

"ندوة الرؤية": مسندم في حاجة إلى استراتيجية تنموية مرنة تُراعي التضاريس وتستثمر الموقع

الثلاثاء, 18 ديسمبر/كانون أول 2012 05:05

"مسندم.. والتخطيط الاستراتيجي" (1-2)-
http://alroya.info/photos/d/45270-2/2.JPG
◄ التوظيف الأمثل للمقومات التي تتمتع بها المحافظة لإرساء قواعد تنموية تقوم على مرتكزات سياحية وصناعية-
◄ التنمية البشرية بالمحافظة ينبغي أن تسير بالتوازي مع مشاريع البنية الأساسية -
◄ على الحكومة السعي لضمان استقرار أهالي مسندم في محافظتهم بتوفير الخدمات-
◄ العديد من المشاريع السياحية في المحافظة بحاجة إلى إعادة نظر-
◄ استثمار المواقع وتوظيف المساحات بطرق مبتكرة وغير تقليدية -
◄ لجنة من خمس وزارات لتنسيق التجارة مع إيران -
◄ المحافظة على أعتاب ازدهار غير مسبوق -
◄ السياحة والنقل والعبور من أبرز القطاعات الواعدة في اقتصاد المحافظة -
◄ التأمين عائقٌ رئيسيٌّ أمام تفعيل اتفاقية عشق آباد -
◄ التخطيط والتنسيق.. من أهم عناصر نجاح مشروعات التنمية بالمحافظة -

أجمع المشاركون في ندوة "الرؤية": "مسندم.. والتخطيط الاستراتيجي"، على أن الاحتياجات التنموية للمحافظة على المديين القصير والطويل، تتطلب تبني رؤية واضحة تراعي الأولويات، وتكرِّس لاهتمام متزايدٍ بالتنمية البشرية؛ لتسير بالتوازي مع مشاريع البُنى الأساسية الطموح التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة.
ودعوا إلى ضرورة التوظيف الأمثل للمقومات التي تتمتع بها المحافظة لإرساء قواعد تنموية تقوم على مرتكزات سياحية وصناعية.. مشيرين إلى أن الموقع الاستراتيجي للمحافظة يرشحها لأن تتبوأ مكانة متميزة على الخارطة السياحية لبلادنا.
وأبرزوا أهمية ربط المحافظة ببقية محافظات السلطنة من خلال مختلف وسائط النقل، مع تعزيز جانب نقل البضائع الى المحافظة عبر البحر.

أدارت الندوة - فايزة بنت سويلم الكلبانية-
متابعة/ سمية النبهانية - نجلاء عبد العال -
تصوير/ راشد الكندي -
وأبرز حاتم الطائي رئيس تحرير "الرؤية" -في مستهل الندوة، التي عُقدت يوم السبت الماضي- المكانة الاستراتيجية المهمة لمحافظة مسندم، وقال: "إن الندوة تأتي في إطار التفاعل الإيجابي مع قضايا هذه المحافظة، وتطلعات مواطنيها في التنمية الشاملة.. منوهًا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بالمحافظة، والتي ستحدث نقلة نوعية في كافة مجالات التنمية، ويدغم المحافظة في سيمفونية النماء التي تشهدها مختلف مناطق السلطنة".
وبيَّن الطائي أن محاور الندوة تغطي طيفًا واسعًا من القضايا والاهتمامات التي تشغل بال سكان المحافظة، والتي تتعلق في جانب منها بكيفية توظيف الموقع الاستراتيجي؛ ليكون منطلقًا لنمائها وازدهارها؛ من خلال تبني نشاطات اقتصادية في مجالات السياحة والصناعة وغيرها من الأنشطة. إضافة إلى استعراض دور التوجيهات السامية في تعزيز هذا التوجه التنموي.
وقال الطائي: ولأهمية ربط المحافظة مع بقية محافظات السلطنة عبر مختلف وسائل النقل، فقد تم تخصيص محور لتبيان هذا الدور في تنمية وانتعاش المحافظة.
وأضاف: فيما يتناول المحور الآخر الاحتياجات التنموية المستقبلية والآنية للمحافظة، ودور كل من الحكومة والقطاع الخاص في تلبيتها؛ بما يواكب تطلعات أهالي مسندم، وبما يضمن تحقيق مبدأ عدالة توزيع الفرص التنموية بين مختلف مناطق السلطنة.
خطة طويلة المدى
وافتتحت الندوة بعرض تقديمي للدكتور رسول الجابري الخبير الاقتصادي؛ تطرق فيه إلى واقع وآفاق التنمية في محافظة مسندم. أبرز فيه الأهمية الاستراتيجية لموقع مسندم الذي يقع مقابل مضيق هرمز، والذي يمر عبره أكثر من 20% من صادرات النفط في العالم، ولكونها تجاور دولة الإمارات العربية المتحدة، كما بيَّن العرض الإمكانيات التنموية لمحافظة مسندم، والمتمثلة في: القطاع السمكي، والسياحي، والتجاري، وتوفر الغاز والخامات التعدينية الصالحة لإقامة صناعات إنشائية كالأسمنت؛ الأمر الذي يجعل من وضع استراتيجية تنموية طوية المدى للمحافظة أمرًا في غاية الأهمية. وتطرق كذلك إلى التحديات التي تواجه تنمية محافظة مسندم، كقلة عدد السكان، والذي لا يتجاوز الـ30 ألف نسمة؛ يتركز أكثر من نصفهم في ولاية خصب. هذا بالإضافة إلى مشكلة انعزال المحافظة عن باقي أنحاء السلطنة؛ بسبب تداخل حدودها الجنوبية لجهة البحر مع حدود دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن أبرز التحديات الآخرى تتمثل في: قلة المخصصات التنموية التي كانت توجه إلى المحافظة خلال الخطط الخمسية السابقة؛ مما حد من إمكانية تطورها خاصة في مجال البنية الأساسية.
لم تُعط حقها
عقب ذلك، تحدث حامد الرئيسي حول محور الأهمية الاستراتيجية لمسندم؛ قائلا: إن موقع مسندم استراتيجيٌّ متميزٌ؛ حيث مضيق هرمز، والإطلالة على الحدود الإيرانية. واستطرد: التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة مؤخرًا بتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية بمحافظة مسندم، أمرٌ سيحدث نقلة نوعية للمحافظة، ورغم أن مسندم لم تكن منسية، إلا أنه تم صرف مبالغ على المشاريع المختلفة في محافظات غير مسندم، وهي مبالغ طائلة، ولكنها لم تكن معروفة أو أنها لم تحظَ بتلك الأهمية، بالمقارنة مع مسندم وما تحظى به من إمكانيات ومقومات.
ويضيف حامد: لذا نستطيع القول بأن مسندم لم تُعطَ حقها في توزيع الثروات وإقامة المشاريع، ونحن كاقتصاديين بغرفة التجارة والصناعة، نسعى جاهدين إلى جذب الاستثمارات وجلب المستثمرين، إلا أننا نواجه صعوبات تتعلق بعدم جاهزية البنية الأساسية.
ويستطرد: لم يحدث أي تغيير كبير في مسندم من 1989 إلى 2012 سواءً في البنية الأساسية أو المشاريع أيًّا كانت. وتوضح إحصائيات التعداد الأخيرة أنخفاض عدد السكان بمسندم ؛ مما يُعطي دلالة على الهجرة الدائمة من قبل سكان المحافظة؛ نتيجة قلة الخدمات. ويستدرك الرئيسي: لا ننكر أن شركة العبارات الوطنية، إضافة إلى وزارة النقل، تسعى جاهدة لتحسين شبكة النقل، إلا أن عائقنا الكبير هو الربط مع العاصمة مسقط؛ فقد مضت سنوات عديدة ونحن نتحدث عن ميناءٍ مجهَّز بكافة الخدمات المساندة المطلوبة، يساعدنا على الاستفادة من التبادل التجاري مع إيران، كما أن وزارة النقل مطالبة بالعمل على إنشاء موانئ أخرى في مسندم؛ تكون مختصة بالعبارات والقوارب السياحية، لاسيما وأن ميناء دبا فقط ميناءٌ للصيد، والإجراءات فيه معقدة جدًّا ومكتظٌ بما فيه الكفاية.
ويؤكد الرئيسي أن تعليمات جلالة السلطان دائمًا واضحة، ولكن التأخير يكمن في القائمين على التنفيذ؛ لذا يجب على الحكومة أن تسعى بأي طريقة لضمان استقرار أهالي مسندم في محافظتهم بتوفير الخدمات وتنفيذ المشاريع بدون بطأ.
بادرة في وقتها
ويرى محمد الشحي أن الندوة جاءت في وقتها؛ حيث إن المشاريع التنموية بالفعل تصب في محور التنمية؛ من خلال خلق قنوات تواصل اقتصادية واجتماعية، وتفعيل هذا الجانب بما يتخلله من خدمات وبنية أساسية واقتصادية وغيرها؛ وفقًا لما جاء في التوجيهات السامية لصاحب الجلالة. ويمضي قائلا: إن موقع محافظة مسندم عبارة عن ممر طبيعي متميز؛ تمر به معظم ناقلات النفط بالعالم؛ كونها تطل على مضيق هرمز، والحدود الدولية بين محافظة مسندم ودول الجوار؛ مما يساعد على إنعاش الحركة التجارية فيما بينها. والتوجيهات السامية لمشروع (خصب- ليما- دبا) بلا شك ستفعِّل المحافظة اقتصاديًّا، وستزيد من التواصل الاجتماعي. وفيما يخص ولاية خصب ودبا، والطريق الذي يربط الولايتين، كذلك سيفعِّل عدة مشاريع، وتوسيعه سيُنعش الجهات المحيطة به؛ بما ينعكس على زيادة التواصل مع الولاية الأخرى المنفصلة وهي مدحاء.
ويستطرد: نواجه تحديات عدة بالمحافظة؛ أبرزها: وعورة التضاريس؛ لذا فإن المشاريع التنموية يجب أن تتماشى مع طبيعة المحافظة.
ويرى الشحي أنه واتساقًا مع ذلك، فإن تفعيل القطاع الصناعي سيتضمن مشاريع صناعية تتناسب مع البيئة والمساحات الموجودة بالمحافظة، والتي هي الأخرى تشكِّل عائقًا بحد ذاتها، على عكس المشاريع الضخمة والكبيرة التنموية التي قد تتطلبها باقي المحافظات. وهذا التكيُّف من المتطلبات الاساسية للتنمية، وفيما يتعلق بالبُنى الأساسية -خاصة الطرق- فإن الشارع الحالي الذي يربط ولاية خصب بدولة الإمارات، طريقٌ غير صالح؛ فأغلب التجار يشتكون من خطورته، ولا يساعد على تنمية التبادلات التجارية أو السياحية أو خدمات الاستيراد والتصدير؛ الأمر الذي حدا بالكثير من المستثمرين القادمين من الخارج، إلى العزوف عن الاستثمار. وكل هذا يبرز الحاجة إلى التوسع في النقل البحري لتوفير المرونة المطلوبة للعملية التجارية، وتعظيم حجم التبادلات خاصة مع دول الجوار، إضافة إلى تعزيز عُرى التواصل بين ولايات المحافظة وغيرها من مناطق السلطنة.
تسهيلات للتجارة مع إيران
وفيما يتعلق بمحور ربط المحافظة ببقية مناطق السلطنة، تقول المهندسة سهام الإسماعيلية: تُشرف وزاة النقل والاتصالات على ثلاثة قطاعات؛ هي: المطارات، والطرق، والموانئ. وبالنسبة لميناء خصب، فهو ميناءٌ صغيرٌ، ولا توجد به تسهيلات كبيرة، خاصة للتجارة العامة مع إيران؛ سواء في المواشي أو الأسماك وغيرها. وتضيف: وتقضي التوجيهات السامية بتنفيذ تسهيلات للتجارة مع إيران، وقد شكلت وزارة النقل والاتصالات حاليًا لجنة بالتنسيق مع وزارة البلديات وموارد المياه، والزراعة والثروة السمكية، والتجارة والصناعة، والسياحة، وغيرها من الجهات المعنية؛ لتقوم بتنفيذ هذه التسهيلات؛ حيث تقدم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بتقديم تسهيلات لإقامة مسلخ لقطاع المواشي، وتنظيم تجارة اللحوم، كما تقدم وزارة الزراعة والثروة السمكية تسهيلات لتجارة الأسماك، كما تم تخصيص قطعة أرض لوزارة السياحة، وبالتعاون مع مؤسسة خدمات الموانئ، والتي سيتم تعيينها كجهة مشغلة مؤقته فيما يخص الإدارة والتشغيل للميناء، وسعت وزارة النقل والاتصالات إلى التنسيق مع وزارة المالية في هذا الخصوص، وتم إعداد مذكرة تفاهم لهذا الغرض، كما ستقوم المؤسسة بتوفير استراحة ومطاعم ومُصلى وأرصفة عائمة لتسهيل تنزيل البضائع إلى جانب تسهيل حركة التجارة مع إيران.
أما بالنسبة لتطوير ميناء خصب، فقد جاءت الأوامر السامية من صاحب الجلالة بتطوير الميناء والمنطقة المحيطة به، وتم الانتهاء من طرح المناقصة بهذا الخصوص، وحاليا الوزارة بصدد تعيين استشاري لدراسة الأعمال في تطوير هذا الميناء، وتسعى إلى توفير الاحتياجات الأمنية لميناء خصب، إضافة إلى تعيين استشاري متخصص في هذا المجال يقوم الآن بإعداد الدراسات الخاصة لضمان أمن البيئة.
الربط البحري
ويقول مهدي العبدواني: نعلم جميعنا أهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة مسندم، ومن حسن الطالع أن تتزامن هذه الندوة مع إعلان المجلس الأعلى للتخطيط عن مناقصة لتنمية محافظة مسندم، والتي تقدم لها أكثر من 25 جهة، كما تم تنظيم رحلة لمحافظة مسندم للتعرف والإطلاع على الوضع الراهن والتحديات التي تواجهها المحافظة.
ويضيف: الشركة الوطنية للعبارات أنشئت في العام 2008م، وهي استثمارٌ بحريٌّ متميزٌ وقريبٌ للمنطقة. وتحدٍ كبير أن نشغل هذه العبارات على هذه الخطوط، والتي تعتبر أطول خط محلي بالعالم يمتد لطول 460 كم، ويستغرق 5 ساعات إبحار دون توقف. ويستطرد: التحديات التي واجهتنا في تشغيل العبارات عديدة؛ حيث اعتمدنا في السنتين الأوليين على نقل الركاب، ثم تطور الوضع لنقل البضائع؛ فالركاب المتنقلون بالعبارات من وإلى مسندم يواجهون كثيرًا من المشكلات؛ أبرزها: الحدود البرية، ومشاكل السرعة، والتي لا نحبذها، والتي يترتب عليها أن يدفع المواطن القادم من خصب إلى مسقط غرامات؛ حيث عملت الشركة الوطنية للعبارات على انسيابية حركة العبارات والبضائع، خاصة في السنتين الأخيرتين من عمر الشركة الذي تجاوز الـ5 سنوات. ونعتبر تجربتنا الحقيقية بدأت عندما وفَّرنا حركة السيارات؛ حيث لاحظنا فرحة أهالي مسندم عندما توفرت حركة السيارات؛ حيث كان في السابق لكل مواطن من أهالي مسندم سيارة في خصب، وسيارة في مسقط، عندما يأتي لقضاء احتياجاته. وكانوا يشتكون من معاناة كبيرة مع النقل. وقد ساعد ذلك على ربط محافظة مسندم بباقي المحافظات، وتعكس الأرقام التي أعلنتها الشركة الوطنية للعبارات نمو نشاطها؛ حيث وصل عدد الركاب بين خصب ومسندم في نهاية نوفمبر إلى أكثر من 32 ألف راكب على خط مسقط/خصب. وقد عملنا في الأونة الاخيرة على ربط خصب بالذات بــ16 رحلة أسبوعيًّا؛ 4 منها رحلات من مسقط، و4 رحلات من شناص، و8 رحلات بين لما ودبا، على غرار الرحلات اليومية التي يوفرها الطيران العُماني، والذي يعاني من التقلبات الجوية.
ويزيد العبدواني: إن العدد الكبير للركاب (32 ألف راكب)؛ منهم: 5000 من أهالي مسندم، يبيِّن أن هناك إقبالًا من المواطن العُماني والسائح والمقيم على زيارة مسندم، ولكن حركة وتقلبات الطقس هي التحدي الذي نواجهه. ومن ضمن أهداف الشركة: دعم وتشجيع السياحة الداخلية؛ حيث عملنا على وضع حزم سياحية مع الطيران العُماني ومع أصحاب الشركات السياحية في مسندم.
ويرى العبدواني أن مسندم تحتاج إلى تسهيلات أكثر؛ حيث إن السائح أو المواطن عندما يذهب إلى مسندم يجد بها كثيرًا من الكنوز السياحية الغنية؛ ومن خلال اطلاعنا على الدراسات التي أُعدت في السابق عن مسندم، وجدنا أن القطاع السياحي والنقل والعبور من أبرز القطاعات الواعدة فيها، ويجب المحافظة عليها، وأن يكون هناك نوعٌ من المنظور المتكامل، ولا ننظر فقط إلى توسعة ميناء خصب، ولكن علينا النظر إلى الخدمات المساندة في ميناء خصب. كما أنه يترتب على اتفاقية "عشق آباد" التي اعتُمدت في العام 2011، خلق كثيرٍ من فرص العمل وجذب رؤوس الأموال إلى مسندم، ولكن التحدي الكبير الذي يواجهنا يتمثل في قضية الحظر المفروض على إيران منذ شهر يوليو الماضي، خاصة فيما يتعلق بمشاكل شركات التأمين وإعادة التأمين؛ وذلك نتيجة رفضها التأمين على العبارات عند دخولها المياه الإيرانية، وأرى أن هذه المشكلة ستكون عائقًا رئيسيًّا أمام تفعيل هذه الاتفاقية في المستقبل القريب. وهناك مساعٍ من الجهات المعنية للنظر في هذا الموضوع. والتي طلبت منا دراسة جدوى لاتفاقية عشق آباد، وهي جاهزة حاليًا لكوننا نشكل آلية التشغيل لهذه الاتفاقية؛ فهناك ما يقارب الـ350-400 قارب تنقل سيارات فارهة من خصب إلى بندر عباس؛ لذا فإنها تحتاج إلى تجاوز تحد كبير من الضغوطات الدولية لتفعيل هذه الاتفاقية.
أهمية استثنائية للسياحة
ويقول المهندس عبدلله الشحي: لا يختلف اثنان على أهمية الموقع الاستراتيجي لمحافظة مسندم؛ مما يضفي على القطاع السياحي بالمحافظة أهمية استثنائية؛ لأنه يخدم شريحة كبيرة من أبنائها. ويستدرك: ولكن العديد من المشاريع السياحية بحاجة إلى إعادة نظر؛ فمثلا تم بناء فنادق ذات تكلفة عالية جدًّا، إلا أن السائح عندما يأتي للمحافظة ويشغل هذه الفنادق، لا يحبِّذ البقاء في الفندق بعيدًا عن المواقع السياحية؛ لذا فما المانع من إقامة فندق عائم في أحد أخوار المنطقة على سبيل المثال؟ هذا بالإضافة إلى أن المناطق الزراعية والتي تعتمد على الأمطار، يمكن أن تستغل في أغراض ذات قيمة مضافة أكبر؛ كالسياحة الزراعية، وذلك من خلال زراعة الأشجار التي تضيف لمسة جمالية على المكان، وكذلك المنتجات المحلية التي يحب السياح اقتناءها.
ويستطرد قائلًا: إن مسندم بحاجة إلى استغلال المواقع والمساحات بطرق مبتكرة وغير تقليدية، ومؤخرًا تركزت الجهود على تطوير البنية الأساسية كالطرق والموانئ وغيرها، ولم ننظر إلى المشاريع التي تحتاج إليها المنطقة ويمكن أن تستفيد منها بشكل أكبر. كما أن هناك تحديات يفرضها موقع المحافظة وطبيعتها؛ منها التنسيق عند تنفيذ المشاريع؛ بما يضمن الاستغلال الامثل لهذه المساحات، وتجنب الازدواجية في المشاريع. فعلى سبيل المثال: عندما عمدت وزارة الزراعة والثروة السمكية إنشاء ميناء بخاء، تم نقل الحجارة المستخدمة في عملية الإنشاء من موقع آخر بعيد، كان من الممكن أن يُقام عليه مشروع للاستفادة من هذه الحجارة، إلى أن يتم تعبيد الطرق فيه، وغير ذلك من استخدامات؛ لذا فالتنسيق مهمٌّ جدًّا بين الجهات التي تنفذ مشاريع بالمحافظة، كما أننا بحاجة إلى التخطيط المسبق بحكم طبيعة المنطقة واحتياجاتها.
ويمضي المهندس عبدالله قائلًا: بالرغم من أن التوجيهات السامية بتنمية المنطقة، كانت شاملة، إلا أنه وحتى الآن يتم التركيز على مشاريع البنية الأساسية، دون أن يواكب ذلك اهتمامٌ موازٍ بالتنمية البشرية؛ حيث إن المواطن هو أساس التنمية، والعنصر الأهم بين مفرداتها؛ لذا ينبغي أن يكون هناك جهدٌ مكرَّسٌ للارتقاء به من ناحية تعزيز المعرفة وتطوير الموارد البشرية؛ فالمشاريع في المنطقة بحاجة إلى من يشغلها، خاصة في ظل الاحتياج الفعلي لهذه الكوادر؛ حيث نجد العديدين ممن يعملون في قطاع التجارة أو السياحة يفتقرون إلى أبسط مهارات العمل التي تكفل جودته وتضمن لهم النجاح.
ويختتم: إن التوجيهات السامية جاءت شاملة، ويتوجب على الجهات القائمة على تنفيذها أخذها في إطارها الشمولي دون إغفال أي جانب من جوانب التنمية.
على أعتاب الازدهار
ويعقب العبدواني على الحديث حول ميناء دباء بالقول: هناك مساعٍ متصلة لوزارة الزراعة والثروة السمكية؛ بهدف تطوير ميناء دباء الحالي. وفي هذا الصدد، تم إرساء مناقصة لتطوير ميناء الصيد الحالي، وإضافة إلى ذلك ستطرح الوزارة قريبًا مناقصة لبناء موقع جديد لميناء دباء ولماء.
ويستطرد العبدواني: تعاني الوزارة من مشكلة عدم تعاون المواطنين معها، خاصة الصيادين؛ فعلى سبيل المثال، وفي ميناء دباء الحالي، وعندما يتم طلب ركن العبارة لساعة أو ساعتين، تذهب مجموعة من الصيادين إلى وزارة النقل للاحتجاج على وقوف العبارة في الميناء.
ويتابع العبدواني: قد تكون الظروف الاقتصادية في الماضي قد اضطرت الحكومة إلى عدم توجيه الاهتمام الكافي لتنمية محافظة مسندم، ولكننا يجب ألا ننظر إلى الخلف؛ فقد ولَّى الماضي. وفي الخطاب السامي الأخير، أشاد جلالته بالبنية الأساسية، والاهتمام بالتنمية الأجتماعية؛ لذا فمن المتوقع أن تزدهر المنطقة في الفترة المقبلة. والمأمول من الدراسة الإقليمية لمحافظة مسندم أن تبرز المشروعات المختلفة التي يمكن إقامتها لخدمة المنطقة.
ويستطرد: أرى أن المنطقة بحاجة إلى كلية بحرية، ويجب عدم التذرع بعذر قلة السكان؛ حيث إن الكلية هي من ستجذب السكان. ويضيف: السلطنة تضم كلية بحرية واحدة فقط في صُحار، رغم أن القطاع البحري واعدٌ جدًّا. وكصاحب شركة في هذا القطاع أعاني كثيرًا في إيجاد مقاعد دراسية متخصصة تؤهل موظفي الشركة في مجال عملهم.
كما أن تضاريس محافظة مسندم الاستثنائية تساعد على تدريس تخصصات كعلوم الأرض وغيرها، وهي تخصصات تحتاج إليها المنطقة والمشروعات التي ستقام فيها. على أن يكون كل ذلك في إطار نظرة تنموية شاملة لمحافظة مسندم.
تداخل الاختصاصات
ويبدي العبدواني استغرابه من تداخل اختصاصات بعض الجهات في المحافظة؛ ومنها على سبيل المثال: قيام وزارة الزراعة والثروة السمكية ببناء الموانئ في المحافظة، بينما من المفترض أن يكون ذلك اختصاص وزارة النقل والاتصالات.
ويمضي قائلا: إن جزءًا من الميناء فقط مخصصٌ للصيادين. لذا، فمن المفترض أن تقوم وزارة النقل أو الجهة المسؤولة بتوحيد الجهود وتكثيفها لبناء ميناء متكامل بدلًا من أن تبني وزارة النقل والاتصالات ميناءً، وتبني وزارة الزراعة والثروة السمكية ميناءً في موقع آخر.
ويدعو العبدواني إلى ضرورة إيجاد تشريع من قبل وزارة السياحة فيما يتعلق بمنح الرخص السياحية لبناء الفنادق. ويمضي قائلًا: إن المستثمرين باتوا يتاجرون بهذه التصاريح، بدلًا من استغلالها في بناء فندق أو مرفق سياحي؛ حيث إن شركة العبارات تتضرر من ذلك؛ فعلى سبيل المثال ما بين 25 إلى 30% من إلغاء الحجوزات يتم بسبب عدم وجود مرافق إيوائية؛ لذا فهو نداء للمسؤولين في الجهات ذات الصلة بالقطاعين الحكومي والخاص للعمل على تلافي هذه الإشكالية وبجانب اقامة مرافق للأنشطة السياحية؛ حيث إن السائح لا يبحث عن غرف يقيم فيها عند زيارته للمحافظة، بسبب الطبيعة الاستثنائية فيها على مدار العام؛ لذا فإن التخييم أو الأنشطة الجبلية من الأمور التي تستهويه، ولكن أيضا هناك جانبٌ سلبيٌّ؛ حيث نلاحظ في مسندم -وبالتحديد في خصب- ظاهرة التخييم العشوائي على شاطئها، والذي يفتقر إلى التنظيم والمرافق الخدمية الكافية؛ لذا أرى ضرورة تحفيز المستثمرين للإسراع في بناء المشاريع السياحية وتقديم الخدمات.
تنمية الموارد البشرية.. أولوية
وتتفق منى حامرين مع الحديث حول عدم جاهزية المرافق السياحية في مسندم، وتقول: إن المحافظة تفتقر إلى وسائل التخييم الجديدة للسائح؛ فعلى سبيل المثال وعلى الرغم من أن الحكومة قامت بتهيئة الشاطئ وتسوية تربته بالكامل، إلا أن الخدمات مازالت غير متوفرة فيه؛ حيث إنه لا يحتوي إلا على دورة مياه واحدة على الرغم من اكتظاظ الشاطئ بالسياح والمخيمين في أوقات الإجازات؛ فنحن بحاجة فعلية إلى أن تباشر الجهات الحكومية المسؤولة تنظيم هذا الشاطئ ليتسنى استغلاله بالشكل الأمثل للسياح.
وتشير منى إلى جانب آخر من احتياجات المحافظة بالقول: نعاني كذلك من إهمال تنمية الموارد البشرية؛ بسبب عدم وجود الكليات والمعاهد التدريبية في المحافظة، ونتيجة لبعد محافظة مسندم عن محافظة مسقط، نجد أن هناك عزوفًا من أبناء مسندم للقدوم إلى مسقط؛ للاستفادة من المرافق التدريبية والتعليمية الموجودة في العاصمة. وبالرغم من توفر وسيلة نقل أسهل عن طريق شركة العبارات، إلا أن تقلبات الجو لا تزال تؤثر في عملية التنقل بالعبارات.
وتستطرد: كما أننا نواجه مشكلة أخرى؛ تتمثل في صعوبة التواصل مع أبناء الولايات في نفس المحافظة؛ فعند التنقل إلى ولاية دباء على سبيل المثال، علينا المرور عبر حدود أخرى من الإمارات إلى دباء، وما يتطلبه ذلك من تصاريح أمنية معقدة. وهذا يتسبب في تعقيدات ومشاكل لأهالي المنطقة.
وتمضي قائلة: وتأتي خطوة الحكومة بإنشاء الطريق الجديد تسهيلُا لعملية التواصل بين ولايات المحافظة.. وتستطرد منى: وتفتقر محافظة مسندم أيضًا للصناعة؛ فلا توجد فيها صناعات تتواءم مع قوانين حماية البيئة، علاوة على معاناة الأهالي من عدم وجود الكسارات في المنطقة، على الرغم من أنها تخدم المنطقة، بعد أن قامت وزارة التجارة والصناعة بايقاف نشاط الكسارات والمحاجر في مسندم منذ نحو أربع سنوات، ورغم أن المحافظة في غالبها منطقة جبلية بحتة، إلا أنه لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح.
وتضيف: المحافظة في حاجة إلى تعزيز التواصل مع بقية مناطق السلطنة، وتوفير المنتجات العُمانية لمعالجة الواقع القائم حاليًا؛ حيث نقضي معظم احتياجاتنا من دولة الإمارات؛ حيث إن المنتج العُماني يصل إلى المحافظة بصعوبة؛ لدرجة أن المواطن في المحافظة غير معتاد عليه، بل ويعرف منتجات الدول الأخرى أكثر من المنتج العُماني.
وكل هذا يستوجب تضافر الجهود وتعزيزها لإيصال المنتج العُماني، والتعريف به؛ من خلال إقامة معارض متخصصة في محافظة مسندم.
أهل المحافظة أدرى باحتياجاتها
ويرى د. حافظ الشحي أهمية اشراك مواطني مسندم في مسألة التخطيط والتنمية مع توفير كافة متطلبات ذلك.. ويضيف: إن أهل مسندم لهم الأحقية بالمشاركة في التخطيط الاستراتيجي، دونما ضرورة أن نُملي عليهم المشاريع التي يحتاجونها؛ فأهل المنطقة يشتكون من افتقارهم للأساسيات كالإنترنت والاتصالات؛ لذا يجب توفير هذه الاساسيات؛ لأنه بدونها لا يمكن الأخذ بيد مسندم إلى المستقبل؛ لذلك فمن الضروري أن نسأل أهل مسندم عن المشاريع الاقتصادية التي يحتاجونها، واستصحاب مرئياتهم في مخططات تنمية محافظتهم؛ فربما توجد لديهم وجهة نظر أو توجه مختلف وأفضل للمنطقة.
ويمضي قائلا: بالنسبة إلى موقع المنطقة الاستراتيجي، فعلينا أن نفكر عن أي وجهة استراتيجية نقصد.. هل هو قربها من عُمان أم قربها من الإمارات؟ وما هي مقومات المنطقة ومميزاتها؟ وما هي نقاط الضعف؟ وما الذي نريد للمنطقة أن تكونه مستقبلاً؟ هل تكون وجهة سياحية أم اقتصادية أم تجارة الترانزيت؟ وإن كانت اقتصادية، فما هي المجالات التي سنركز عليها والتي ستحتاج إليها المنطقة مستقبلًا؟ وماذا عن التعليم وتنمية رأس المال البشري؟ الملاحظ أننا في السلطنة وعندما نعمل في مشروع ما، فإننا نركز عليه كمشروع فحسب، كما أننا بحاجة إلى رؤية مخالفة وجديدة، بدلًا عن رؤية 2020؛ لأنها لم تعد كافية؛ فهي رؤية عامة وغير قابلة للقياس؛ مما يصعب مهمة تحديد المنجز منها حتى الآن؛ فعندما تكون لدينا رؤية استراتيجية، فعلى جميع الجهات الحكومية أن توحِّد جهودها في إطار هذه الاستراتيجية؛ ولكننا نجد أن هيئة تقنية المعلومات -مثلًا- لها رؤية خاصة، وهي الحكومة الإلكترونية، بينما وزارة الاتصالات لديها رؤيتها.
ويستطرد: لقد حان الوقت إلى إيجاد رؤية جديدة؛ بحيث نرى كيف أن نخدم مسندم في إطار هذه الرؤية، وليس معاملتها في سياق مختلف أو منفصل؛ فعندما ننظر إلى السلطنة كوجهة سياحية على سبيل المثال، نجد أنها مناسبة لذلك على مدار العام في مختلف مناطقها. ولو تم التركيز على هذا الجانب، فلن تخلو السلطنة من المهرجانات السياحية طوال العام، وفي مختلف المناطق؛ بحيث لا يضطر العُماني إلى الذهاب إلى الدول المجاورة في وقت الإجازات.
ويستطرد د. حافظ: بالنسبة للتجارة بين إيران ومسندم، هل هي مفعَّلة؟ وإن وصلت المنتجات الإيرانية إلى مسندم، هل يمكن أن تصل إلى بقية مناطق السلطنة -كالأغنام مثلا؟ وهل يمكن أن تصل إلى مسقط؟ وكيف يمكن ذلك؟
ويضيف: إذا أردنا التطوير بحق، فعلينا أن نرسم رؤية واضحة وشاملة لتنمية حقيقية؛ من خلال معايير محددة تقيس موقعنا على خارطة التقدم في فترات محددة، خاصة وأن الدول تقيَّم حاليًا بالتنافسية؛ من خلال تقرير سنوي يقيِّم 12 قطاعًا في المجال، ونحن نكاد نكون في المرتبة الأخيرة خليجيًّا في تنافسية الدول. وفي حوالي المرتبة الخمسين عالميًّا. رغم أن السلطنة في مجال الاستقرار الاقتصادي احتلت المركز الثالث عالميًّا، والأول عربيًّا؛ لذا فإن هناك مجالات يجب تركيز العمل عليها كالتعليم والموارد البشرية حسب هذا التقييم. وبذلك سنخرج باستراتيجية جديدة فعالة بشكل أكبر، تركز على خلق جيل جديد يتحلى بدرجة عالية من التعليم.
استراتيجية مرنة
ويخالف مهدي العبدواني، د.حافظ، الرأي فيما يتعلق بالاستراتيجية والرؤية المستقبلية، بالقول: الاستراتيجية المعمول بها، سبقها بحث معمَّق بُذل فيه جهدٌ كبيرٌ، ولا يمكن أن نجحف بحق كل ما تحقق في السلطنة؛ فما حصل في الدقم والمناطق الصناعية لم يأتِ من فراغ. ويضيف: أتفق مع د.حافظ في ضرورة إشراك أهل محافظة مسندم في وضع الاستراتيجية، وأن يكونوا مطلعين على خطط الحكومة لمنطقتهم وراضين عنها.
مرتئيًا أن تكون الاستراتيجية تكاملية ومرنة؛ نظرا لطبيعة المحافظة وموقعها المتميز استراتيجيًّا.
ويتداخل د. رسول الجابري بالقول: إن الاستراتيجيات التي وُضعت للسلطنة قائمة، والجهات المختصة ملتزمة بها عند وضع الخطط الخمسية، وما نراه من تنوع وتطور وتنوع اقتصادي يأتي في إطار الاستراتيجية، ولا توجد استراتيجية تنموية لمسندم منفصلة عن بقية المناطق، بل مشاريع كبرى موجهَّة لها ضمن الخطة الاقتصادية، كما أن هناك خطة تنمية اقتصادية لمسندم وضعت في العام 98 إلا أنه لم تنفذ.