الحوكمة الرشيدة للتعليم كبديل

لقد شاع قبل فترة غير قليلة مفهوم الحوكمة الرشيدة في الشركات والمؤسسات وتعني وضع معايير واليات حاكمة لأداء كل الأطراف من خلال تطبيق الشفافية وسياسة الإفصاح عن المعلومات وأسلوب لقياس الأداء ومحاسبة المسئولين ومشاركة الجمهور في عملية الإدارة والتقييم، وذلك لمواجهة كافة القضايا الأدارية والفنية داخل تلك المؤسسات وللتقليل من العلاقة الهرمية بين الرؤساء والمرؤوسين أو بين متخذي القرارات والمتلقين لها.

فمعظم المدارس الأجنبية تحكم بواسطة مجلس أمناء يتكون في غالب الأحوال من رجال الأعمال والمهنيين وممثلي الهيئات المختلفة ممن قدموا الهبات لصالح المدارس إضافة إلى ممثلين للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس من خارج الإدارة ألتنفيذية ويتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق الانتخاب العام لجعل المدرسة ممثلة بشكل كبير من المجتمع وتتضمن المجالس مجموعة من الأساتذة وطلاب يتم انتخابهم، الذي يقوم بدوره محاسبة الأعضاء وتغيرهم إذا لم يقوموا بأداء واجباتهم على نحو مناسب ولما تقتضيه مصالح مجتمعهم. وتقوم مجالس الأمناء بتشكيل أعضاء المجالس التنفيذية بالمدرسة ومنها رئيس المجلس ومدير الدرسة ، وفي بعض المدارس يوجد ما يسمى بمجلس التقويم والمحاسبة ، فوق مجلس المدرسة تناقش التقرير السنوي للمدرسة وتنظر في القضايا المختلفة وتصدر قرار تعيين كل من رئيس مجلس المدرسة والرئيس التنفيذي وأعضاء المجالس ألاخرى.

والتساؤل هنا: هل يمكن تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة بمبادئها ضمن مدارسنا التي تعايش نظاما مركزيا في كافة مستوياتها؟! وهل لهذه المدارس البنى التحتية الأدارية والمالية والفنية للوصول الى الحوكمة الرشيدة في التعليم ؟
وأذا ما أردنا أن نطبق ذلك عل مدارسنا فأن الحوكمة تقتضي على أن يشكل لكل مدرسة مجلس أمناء يتم اختيار أعضائه وفق آلية تضمن الحيادية والتجرد والموضوعية ويجب أن يتيح النظام الفرصة لأعضاء هيئة التدريس للتنافس على وظائف المدرسية القيادية استنادا إلى إنجازاتهم أمام جهة مستقلة بعيدا عن تضارب المصالح يجانب وجود مقاعد بتلك المجالس لطلبة منتخبيين ممن لهم المشاركات والتفوق العلمي !!!.

كما ان المشروع المقترح لقانون التعليم الجديد لابد أن ينص على وجود مجالس مختصة تعمل على إدارة المدرسة تخطيطا وتنفيذا وتقويما بطريقة أنتخابية موطرة وواضحة لكافة الأعمال والأدوار التي لابد أن يقوم بها كل مجلس بالمدرسة ويتيح للمجلس أن يستعين بكل من يراه مناسبا لقيادة المدرسة وفق نتائج التحصيل الدراسي لطلابها، وهذا يسمح للوزارة أن تعدل من أدوارها كجهة رقابية تشريعية تمويلية وفق تقارير مجالس الإدارات ونتائج طلابها.

ولعل من أهم متطلبات إصلاح مدارسنا في الوقت الراهن إيجاد نظام حوكمة رشيدة متكامل؛ يشارك بصياغته ممثلين لكافة الفئات المعنية؛ يفضي إلى تشيكل مجلس أمناء لكل مدرسة بديل عن مجالس الاباء والأمهات يتم اختيار أعضاءه أو انتحابهم وفق آلية تضمن الحيادية والتجرد والموضوعية، ويتضمن هذا النظام الطريقة التي تتبعها إدارة المدرسة في إنتخاب القيادات الأكاديمية بداية من مدير المدرسة إلى نواب المدير ومعلمين أوائل إلى رؤساء الأقسام بالشكل الذي يحقق استقلاليتها وتمكينها من وضع معايير لتقييم هذه القيادات وقياس اداءها ، إضافة إلى تطبيق فكرة تقييم الطلاب للأداء الاكاديمى لأعضاء هيئة التدريس أسوة بالمدارس الأجنبية التي تعتبر تقييم الطلاب لعضو هيئة التدريس احد معايير استمرار الأخير في العمل بالمجال الاكاديمى من عدمه وما يرتبط بذلك من الترقيات والمنح والأنماء المهني وغيره، إضافة إلى تمثيل الطلبة في مجالس هذه المدارس.

كما نتطلع إلى مؤسسية وشفافية عملية لتلك المجالس بدء من المدخلات التعليمية ومرورا بالعمليات بكافة أنواعها وأنتهاءا بالمخرجات التعليمية والقبول في بالجامعات؛ على أن تكون عملية التحفيز والتمويل وسيلة لضمان ضبط المدخلات وسلامتها؛ إضافة إلى عدم التهاون في منح كافة الطلبة المهارات والمعارف والكفايات اللازمة وفق مستوياتهم العمرية ومراحلهم الدراسية، وتفعيل عملية التواصل بين المدرسة وذوي الطلبة بالشكل الذي يضمن وصول النتائج المرجوة من المدرسة كوحدة إشعاع ثقافي داخل المجتمع لا كوسيلة للتعليم فقط محققين بذلك الأهداف المرجوة من التعليم بالسلطنة.


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..