تحسين المزايا التقاعدي لموظفي الخاضعين لوزارة الخدمة المدنية
بيان صحفي حول تحسين المزايا التقاعدية للموظفين الخاضعين
لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
عقد مجلس الخدمة المدنية جلسة إستثنائية اليوم الأثنين 19 صفر 1432هـ الموافق 24 يناير 2011م لإقرار الصيغة النهائية لقواعد تحسين المزايا والمستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 26/86 وذلك بعد الدراسات والإجراءات التي أتخذت حول هذا الموضوع وفقاً لما يلي:
استعرض مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 4/2009 المنعقدة بتاريخ 25 من ذي الحجة 1430هـ الموافق 12 سبتمبر 2009م المذكرة المعروضة من صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية حول هذا الموضوع، وفي ذات الجلسة وافق المجلس من حيث المبدأ على الإقتراح المقدم بشأن دراسة تحسين المستحقات التقاعدية المشار إليها، على أن يتولى الصندوق تكليف جهة متخصصة بإجراء دراسة إكتوارية لتقدير تكلفة البدائل المقترحة في هذا الشأن ، وعرض ما تنتهي إليه هذه الدراسة على مجلس الخدمة المدنية.
وفي مطلع عام 2010م تم تكليف شركة متخصصة بإعداد دراسة إكتوارية لتقييم المركز المالي للصندوق وتحديد التكلفة الإكتوارية والاشتراكات اللازمة لتمويل كل بديل من البدائل المقترحة.
وقد قدمت الشركة توصيتها في هذا الشأن منتصف عام 2010 ، وتاليا لذلك استعرض مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم 2/2010 المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر 2010م نتائج وتوصيات الدراسة الإكتوارية المشار إليها والتي أخذت في الإعتبار الأوضاع الوظيفية للموظفين الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المشار إليه ومتطلبات تحسين المستحقات التقاعدية بما يعود بالفائدة عليهم ومصلحة الصندوق .
وفي ذات الجلسة قرر المجلس تكليف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية القيام بالتنسيق مع وزارة المالية حول هذا الموضوع . واسفر هذا التنسيق عن توصل الجهتين مطلع شهر ديسمبر 2010م عن الإتفاق على أنسب بديل من البدائل المقترحة، ومن أهم ما جاء في القواعد المتفق عليها مايلي :-
1. إضافة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة من بدلات السكن والكهرباء والماء إلى الراتب الأساسي للموظف الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.
2. رفع نسبة مساهمة الموظف في نظام التقاعد من (6%) ستة بالمائة من الراتب الأساسي إلى (8%) ثمانية بالمائة من الراتب الأساسي الشهري مضافا إليه (75%) خمسة وسبعون بالمائه من بدلات السكن والكهرباء والماء.
3. رفع الحد الأدنى لمدة الخدمة اللازمة لاستحقاق المعاش من (15) خمس عشرة سنة إلى (20) عشرين سنة إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة قبل بلوغه سن الخمسين، ورفع الحد الأدنى من (10) عشر سنوات إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كان الموظف قد بلغ سن الخمسين.
4. فيما عدا انتهاء الخدمة بسبب بلوغ الموظف سن التقاعد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أو إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقررها الوزير، يشترط لاستحقاق الموظف المعاش التقاعدي عند انتهاء خدمته لغير هذه الأسباب ألا تقل مدة خدمته عن (20) عشرين سنة بدلا من (15) خمس عشرة سنة.
5. مع مراعاة ما ورد في البند رقم (4) اعلاه، يلتزم الموظفون الذين يستفيدون طبقا للنظام الوظيفي الخاضعين له ببعض الاستثناءات التي ترد على أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه بسداد نسبة (8%) ثمانية بالمائه من راتبهم الأساسي الشهري مضافا إليه نسبة البدلات التي تدخل في حساب مستحقاتهم التقاعدية.
6. استثناء من البند رقم (3) أعلاه، وبمراعاة ما ورد من أحكام في النظم الوظيفية الخاصة، يستمر تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة (22) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين حتى نهاية شهر فبراير من عام 2011م بالنسبة للموظف الذي يرغب في الاستقالة، وفي هذه الحالة تحسب مستحقاته التقاعدية على أساس راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته دون اضافة نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائه من بدلات السكن والكهرباء والماء، مع سداد نسب الاشتراكات وفقا لما هو مقرر قبل العمل بهذه القواعد.
7. يسري تطبيق القواعد من تاريخ هذا الإعلان على الموظفين الموجودين في الخدمة حتى هذا التاريخ ومن بعد العمل بمقتضاها .
والجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد أن الموظف الذي يستفيد من تطبيق هذه القواعد والمزايا المشار إليها لن يتم تحميله بأي أعباء مالية إضافيه بشأن الاشتراكات عن مدة خدمته السابقة على تاريخ العمل بهذه القواعد .
هذا وقد أقر المجلس في جلسته الإستثنائية هذا اليوم العمل بالقواعد وفق ما تقدم.
والله ولي التوفيق.
التاريخ : 19 صفر 1432 هجريــه
الموافـق : 24 يناير 2011 ميلاديه
