المجلس البلدي لمحافظة مسندم يجتمع في(( ولاية دبا )) ويناقش عدة قضايا تهم الصالح العام
مجلس مسندم البلدي يجتمع في ولاية دبا
ناقش المجلس عدة قضايا تهم تطوير مختلف القطاعات في محافظة مسندم
http://www.musandam.net/up//uploads/...4af9a6f80f.jpg
صورة ارشيفية : سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم - رئيس المجلس البلدي بمسندم في احدى اجتماعات المجلس السابقة
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسندم يوم أمس السبت 31 مارس 2013 و لأول مرة بولاية دبا اجتماعه الدوري برئاسة سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم رئيس المجلس ، و بغياب نائب الرئيس لدواعي صحية.
و تنص المادة ( 12 ) / الفصل الثاني - تنظيم شؤون المجلس / من قانون المجالس البلدية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011 بإصدار قانون المجالس البلدية بأن يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة ( ولاية خصب )، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة. حيث يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ولا ينظر المجلس فـي هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فـيها .
و لقد ناقش المجلس في جلسته المقامة في ولاية دبا عدة قضايا تهم تطوير مختلف القطاعات الخدمية في محافظة مسندم إلى جانب مناقشة بعض الإطروحات الجديدة المقدمة من قبل الأعضاء ، و في تصريح خاص لموقع مسندم.نت يقول أحد أعضاء المجلس في تصريح خاص لموقع مسندم.نت " اجتماعنا في ولاية دبا هو يخدم المجلس بحيث يتقرب من واقع المجتمع في مختلف الولايات في المحافظة ، أما بخصوص ما تمت مناقشته ففي حقيقة الأمر لقد استنفذت قوانا تشكيل اللجان المختلفة و نحن ننتظر أن يحقق المجلس مزيد من الإنجازات على أرض الواقع ، و لقد كانت توقعاتنا أن يكون المجلس البلدي أكثر فاعلية و هو ما نسعى له في الفترة القادمة محققين لآمال المجتمع و الجهات الحكومية المختلفة".
ما ناحية أخرى شكل المجلس في وقت سابق اللجان الصحية والإجتماعية والبيئية ولجنة الشؤون العامة واللجنة القانونية و محدداً رئاستها و عضويتها و المهام الموكلة لها.
http://www.musandam.net/up//uploads/...8496fc0a0b.jpg
أحمد بن إبراهيم الظهوري-ممثل ولاية دبا عضو أهلي - حيث استقبلت الولاية اجتماع المجلس البلدي يوم 31 مارس 2013
http://www.musandam.net/up//uploads/...acb0f59273.jpg
صالح بن عبدالله الظهوري - ممثل ولاية دبا عضو أهلي - حيث استقبلت الولاية اجتماع المجلس البلدي يوم 31 مارس 2013
و لقد أكد وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي في حديث نشرته وسائل الإعلام العمانية حول المجالس البلدية واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها والدور الذي تضطلع به وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في هذا الجانب، على أن إنشاء المجالس البلدية جاءت تجسيدا لنهج السلطنة القائم على إشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلاد من خلال الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم والتي بلا شك ستكون اقتراحات مهمة تخدم الصالح العام كونها نابعة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمجتمعات المحلية حول سبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقا للأولويات الصحيحة التي تراعي مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية.
مشيراً معاليه إلى أن المجالس البلدية ستكون الأمل الواعد في انطلاقة العمل الوطني النابع من المجتمع المدني وبالشراكة مع الجهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الطموحات والآمال وتنفيذ المشاريع الحيوية والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع وتطوير الأنظمة والقوانين.
وأضاف معاليه إن المجالس البلدية جاءت لتشكل خطوة جديدة في إطار بناء مجتمع عصري يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند على دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، ويجسد الحرص على المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم على إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار والاستناد على آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف المشاريع الخدمية مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم ويعطي المجتمع مساحة أكبر للمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للتنمية.
وأشار معاليه إلى أن المتأمل لبنود المرسوم السلطاني رقم 116 /2011 والقاضي بإصدار قانون المجالس البلدية يدرك أن المجالس لها من يمثلها من المواطنين والجهات الحكومية المختصة على حد سواء وذلك خدمة للصالح العام وتأكيدا على الدور المهم الذي حدد لها خلال المرحلة القادمة ، وأضاف معاليه بأن المرسوم السلطاني رقم 116 /2011 أشار إلى آلية ممارسة المجالس البلدية لاختصاصاته وذلك ضمن القانون المنظم للمجلس والتي منها: الحصول على البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لتلك الممارسة من الجهات الحكومية المختصة المختلفة فيما عدا البيانات ذات الطابع السري، فاشترط القانون ضرورة الحصول على الأذن والموافقة من أمانة مجلس الوزراء.
وفيما يخص قرارات المجلس وتوصياته، والتي ستكون الفيصل في توزيع المشاريع والخدمات، والمؤثر الحقيقي في صياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاعات المختلفة سواء كانت بلدية أو مائية أو إسكانية أو صحة عامة أو حماية البيئة.. الخ فإن هذه القرارات والتوصيات سترفع من قبل المجلس البلدي إلى الوزير المختص، وبعد اتخاذ اللازم في ضوء الأنظمة واللوائح سيقوم الوزير المختص بتمحيص تلك القرارات والتوصيات ودراستها من أجل التحقق من مطابقتها لاختصاصات المجلس والقوانين المعمول بها في الدولة والسياسة العامة.
وإذا ما تبين عدم توافق هذه القرارات والتوصيات مع اختصاصات المجالس البلدية والقوانين والسياسات يحق للوزير المختص بموجب القانون الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات والتوصيات، وبالتالي إعادتها إلى المجلس مع بيان الأسباب والمبررات للاعتراض وعلى المجلس إعادة النظر في تلك القرارات والتوصيات المخالفة. وفي حالة إعادة المجلس البلدي رفع تلك القرارات والتوصيات المعترض عليها من قبل الوزير المختص دون تغيير، يكون للوزير المختص حق التحفظ وعدم موافقته عليها ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن.
وتتمثل اختصاصات المجالس البلدية كما حددها المرسوم السلطاني رقم (116 /2011) في تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة والتي تكون في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية. وفيما يختص بالمجالات المشتركة بين اختصاصات المجالس البلدية والدور الذي تضطلع به وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في هذا الجانب أكد معاليه بأن القطاعين البلدي والمائي من أكثر القطاعات الخدمية التي نتطلع أن تستفيد من قيام المجالس البلدية من خلال الآراء والتوصيات التي سيقدمها أعضاء تلك المجالس بشـــأن تطويـــر النظـــم والخدمات البلديـــة ومن ذلك اقتـراح تنفيذ وإنشــاء الطـرق وتحسينهــا وتجميـل وتنظيــم الشـوارع والمياديـن والأماكــن العامة والشواطئ، وإبـــداء التوصيات المتعلقة بالصحـــة العــامـــة.
واقتراح المشروعات المتعلقة بالمياه والمشاركة في تحديد مواقع تنفيذها واقتراح مشاريع المتنزهات، والصرف الصحي، والإنارة، ومواقف السيارات، ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، واقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها، واقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية، والباعة المتجولين، والمشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، ودراسة وضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشان تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنــين بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى كل في مجاله.
آلية التنسيق مع المجالس البلدية
واضاف وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله الشحي إن المجالس البلدية هي شريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، كما إنها ستسمح لتعدد الرؤى في النوع والكيفية التي تقدم بها الخدمات للمجتمع،بالإضافة إلى أن هذه المجالس ستعمل على تخفيف العبء الذي كانت تتحمله الوزارة في هذا الجانب.
وتأكيدا للدور المعقود على المجالس البلدية في تحديد أولويات المشروعات البلدية والمائية المخطط تنفيذها مستقبلا، يمثل الوزارة في هذه المجالس البلدية مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظة ومدير البلدية بالولاية كأمين للسر ومقرر للمجلس.
صورة تشكيلة المجلس البلدي في محافظة مسندم - اصدار شبكة مسندم للحلول الرقمية :
http://www.musandam.net/up//uploads/...0171af5483.jpg
صورة لتشكيلة المجلس البلدي في محافظة مسندم 2012 - 2016
رد: المجلس البلدي لمحافظة مسندم يجتمع في(( ولاية دبا )) ويناقش عدة قضايا تهم الصالح ا
شي نتمنى تحقيقه أن تكون المجالس البلدية الشريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع،
رد: المجلس البلدي لمحافظة مسندم يجتمع في(( ولاية دبا )) ويناقش عدة قضايا تهم الصالح ا
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مراسل المجلس البلدي
مجلس مسندم البلدي يجتمع في ولاية دبا
ناقش المجلس عدة قضايا تهم تطوير مختلف القطاعات في محافظة مسندم
http://www.musandam.net/up//uploads/...4af9a6f80f.jpg
صورة ارشيفية : سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم - رئيس المجلس البلدي بمسندم في احدى اجتماعات المجلس السابقة
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسندم يوم أمس السبت 31 مارس 2013 و لأول مرة بولاية دبا اجتماعه الدوري برئاسة سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم رئيس المجلس ، و بغياب نائب الرئيس لدواعي صحية.
و تنص المادة ( 12 ) / الفصل الثاني - تنظيم شؤون المجلس / من قانون المجالس البلدية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011 بإصدار قانون المجالس البلدية بأن يعقد المجلس جلساته بمقر المحافظة ( ولاية خصب )، ويجوز له أن يجتمع في مكان آخر اذا رأى الرئيس ذلك، على ان يكون الاجتماع في احدى الجهات الحكومية في نطاق المحافظة. حيث يعقد المجلس جلسة اعتيادية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ويجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى جلسة غير اعتيادية كلما رأى ضرورة لذلك ، أو بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ولا ينظر المجلس فـي هذه الجلسة إلا المسائل التي دعي للنظر فـيها .
و لقد ناقش المجلس في جلسته المقامة في ولاية دبا عدة قضايا تهم تطوير مختلف القطاعات الخدمية في محافظة مسندم إلى جانب مناقشة بعض الإطروحات الجديدة المقدمة من قبل الأعضاء ، و في تصريح خاص لموقع مسندم.نت يقول أحد أعضاء المجلس في تصريح خاص لموقع مسندم.نت " اجتماعنا في ولاية دبا هو يخدم المجلس بحيث يتقرب من واقع المجتمع في مختلف الولايات في المحافظة ، أما بخصوص ما تمت مناقشته ففي حقيقة الأمر لقد استنفذت قوانا تشكيل اللجان المختلفة و نحن ننتظر أن يحقق المجلس مزيد من الإنجازات على أرض الواقع ، و لقد كانت توقعاتنا أن يكون المجلس البلدي أكثر فاعلية و هو ما نسعى له في الفترة القادمة محققين لآمال المجتمع و الجهات الحكومية المختلفة".
ما ناحية أخرى شكل المجلس في وقت سابق اللجان الصحية والإجتماعية والبيئية ولجنة الشؤون العامة واللجنة القانونية و محدداً رئاستها و عضويتها و المهام الموكلة لها.
http://www.musandam.net/up//uploads/...8496fc0a0b.jpg
أحمد بن إبراهيم الظهوري-ممثل ولاية دبا عضو أهلي - حيث استقبلت الولاية اجتماع المجلس البلدي يوم 31 مارس 2013
http://www.musandam.net/up//uploads/...acb0f59273.jpg
صالح بن عبدالله الظهوري - ممثل ولاية دبا عضو أهلي - حيث استقبلت الولاية اجتماع المجلس البلدي يوم 31 مارس 2013
و لقد أكد وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي في حديث نشرته وسائل الإعلام العمانية حول المجالس البلدية واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها والدور الذي تضطلع به وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في هذا الجانب، على أن إنشاء المجالس البلدية جاءت تجسيدا لنهج السلطنة القائم على إشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلاد من خلال الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم والتي بلا شك ستكون اقتراحات مهمة تخدم الصالح العام كونها نابعة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمجتمعات المحلية حول سبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقا للأولويات الصحيحة التي تراعي مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية.
مشيراً معاليه إلى أن المجالس البلدية ستكون الأمل الواعد في انطلاقة العمل الوطني النابع من المجتمع المدني وبالشراكة مع الجهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الطموحات والآمال وتنفيذ المشاريع الحيوية والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع وتطوير الأنظمة والقوانين.
وأضاف معاليه إن المجالس البلدية جاءت لتشكل خطوة جديدة في إطار بناء مجتمع عصري يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند على دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، ويجسد الحرص على المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم على إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار والاستناد على آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف المشاريع الخدمية مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم ويعطي المجتمع مساحة أكبر للمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للتنمية.
وأشار معاليه إلى أن المتأمل لبنود المرسوم السلطاني رقم 116 /2011 والقاضي بإصدار قانون المجالس البلدية يدرك أن المجالس لها من يمثلها من المواطنين والجهات الحكومية المختصة على حد سواء وذلك خدمة للصالح العام وتأكيدا على الدور المهم الذي حدد لها خلال المرحلة القادمة ، وأضاف معاليه بأن المرسوم السلطاني رقم 116 /2011 أشار إلى آلية ممارسة المجالس البلدية لاختصاصاته وذلك ضمن القانون المنظم للمجلس والتي منها: الحصول على البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لتلك الممارسة من الجهات الحكومية المختصة المختلفة فيما عدا البيانات ذات الطابع السري، فاشترط القانون ضرورة الحصول على الأذن والموافقة من أمانة مجلس الوزراء.
وفيما يخص قرارات المجلس وتوصياته، والتي ستكون الفيصل في توزيع المشاريع والخدمات، والمؤثر الحقيقي في صياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاعات المختلفة سواء كانت بلدية أو مائية أو إسكانية أو صحة عامة أو حماية البيئة.. الخ فإن هذه القرارات والتوصيات سترفع من قبل المجلس البلدي إلى الوزير المختص، وبعد اتخاذ اللازم في ضوء الأنظمة واللوائح سيقوم الوزير المختص بتمحيص تلك القرارات والتوصيات ودراستها من أجل التحقق من مطابقتها لاختصاصات المجلس والقوانين المعمول بها في الدولة والسياسة العامة.
وإذا ما تبين عدم توافق هذه القرارات والتوصيات مع اختصاصات المجالس البلدية والقوانين والسياسات يحق للوزير المختص بموجب القانون الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات والتوصيات، وبالتالي إعادتها إلى المجلس مع بيان الأسباب والمبررات للاعتراض وعلى المجلس إعادة النظر في تلك القرارات والتوصيات المخالفة. وفي حالة إعادة المجلس البلدي رفع تلك القرارات والتوصيات المعترض عليها من قبل الوزير المختص دون تغيير، يكون للوزير المختص حق التحفظ وعدم موافقته عليها ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن.
وتتمثل اختصاصات المجالس البلدية كما حددها المرسوم السلطاني رقم (116 /2011) في تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة والتي تكون في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية. وفيما يختص بالمجالات المشتركة بين اختصاصات المجالس البلدية والدور الذي تضطلع به وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في هذا الجانب أكد معاليه بأن القطاعين البلدي والمائي من أكثر القطاعات الخدمية التي نتطلع أن تستفيد من قيام المجالس البلدية من خلال الآراء والتوصيات التي سيقدمها أعضاء تلك المجالس بشـــأن تطويـــر النظـــم والخدمات البلديـــة ومن ذلك اقتـراح تنفيذ وإنشــاء الطـرق وتحسينهــا وتجميـل وتنظيــم الشـوارع والمياديـن والأماكــن العامة والشواطئ، وإبـــداء التوصيات المتعلقة بالصحـــة العــامـــة.
واقتراح المشروعات المتعلقة بالمياه والمشاركة في تحديد مواقع تنفيذها واقتراح مشاريع المتنزهات، والصرف الصحي، والإنارة، ومواقف السيارات، ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، واقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها، واقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية، والباعة المتجولين، والمشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، ودراسة وضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشان تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنــين بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى كل في مجاله.
آلية التنسيق مع المجالس البلدية
واضاف وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه معالي أحمد بن عبدالله الشحي إن المجالس البلدية هي شريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، كما إنها ستسمح لتعدد الرؤى في النوع والكيفية التي تقدم بها الخدمات للمجتمع،بالإضافة إلى أن هذه المجالس ستعمل على تخفيف العبء الذي كانت تتحمله الوزارة في هذا الجانب.
وتأكيدا للدور المعقود على المجالس البلدية في تحديد أولويات المشروعات البلدية والمائية المخطط تنفيذها مستقبلا، يمثل الوزارة في هذه المجالس البلدية مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظة ومدير البلدية بالولاية كأمين للسر ومقرر للمجلس.
صورة تشكيلة المجلس البلدي في محافظة مسندم - اصدار شبكة مسندم للحلول الرقمية :
http://www.musandam.net/up//uploads/...0171af5483.jpg
صورة لتشكيلة المجلس البلدي في محافظة مسندم 2012 - 2016
نتمنى التوفيق للمجالس البلدية في مهامها وأن تكون في خدمة الولاية وتطلعات المواطن
رد: المجلس البلدي لمحافظة مسندم يجتمع في(( ولاية دبا )) ويناقش عدة قضايا تهم الصالح ا
نتمنى التوفيق بتحقيق كل الخطط المطروحة ،،، وشكرأ لناقل الحدث =))
رد: المجلس البلدي لمحافظة مسندم يجتمع في(( ولاية دبا )) ويناقش عدة قضايا تهم الصالح ا
نتمنى التوفيق
و نأمل بأن تخرج في خطط جيدة للمحافظة و الولاية
