شؤون الرئاسة تبدأ تنفيذ برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص والإعلان عن إسهامه في ت
شؤون الرئاسة تبدأ تنفيذ برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص والإعلان عن إسهامه في توظيف 1000 خريج بدورته الأولى
http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams13649201891.jpg
وام:
استكمالاً لاستحقاقات مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل "أبشر"؛ وتنفيذاً لمحورها الإستراتيجي الخاص بالتدريب والتطوير، شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة صباح اليوم، توقيع مذكرات تفاهم لتفعيل الشراكة بين وزارة شؤون الرئاسة وكل من: مجلس أبوظبي للتوطين، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية"، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية؛ بما يمكنها من تنفيذ "برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص".
وقّع على الاتفاقية عن وزارة شؤون الرئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وعن الجهات الشريكة كل من سعادة علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، وسعادة عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، وسعادة ناصر بطي الشامسي المدير العام لهيئة "تنمية".
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن توقيع هذه الاتفاقات يأتي ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظة الله ـ الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للنهوض بالشباب المواطن وتنمية مهاراته وقدراته، وذلك إيمانا من سموه بأن الشباب هم اللبنة الأساسية لمسيرة التنمية، والطاقة المحركة للوطن نحو المزيد من التقدم والنجاح، مؤكدا سموه بأن هذا البرنامج هو بداية لتأسيس جيل مواطن مؤهل قادر على دخول القطاع الخاص بكل جدارة وثقة، بما يساعد هذا القطاع على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدولة. وأعرب سموه عن ثقته بان هذه الاتفاقيات ستسهم في فتح المزيد من فرص العمل للمواطنين، بما يحقق الهدف الذي أطلقت من اجله "مبادرة ابشر"، مطالبا سموه بتضافر جميع الجهود من اجل تحقيق مناخ محفز وجاذب للعمل في القطاع الخاص.
وفي تصريحات له، أكد معالي أحمد جمعة الزعابي بأن إطلاق "برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص"، يأتي تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إيمانا منه بدور الوزارة ومسؤوليتها تجاه الخريجين، ودعمهم وتأهيلهم ورفع كفاءتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، قائلاً معاليه إن الوزارة ستتولى دعم البرنامج بتحملها نسبة (30%) من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المتدرب، وتحمل نسبة من تكاليف التدريب، معلنًا أن البرنامج سيسهم في توظيف (1000) خريج مواطن خلال الدورة الأولى منه.
من جانبه أوضح سعادة ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة، أن "برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص" يقوم على شراكة حقيقية بين الخريجين والقطاع الخاص، بتعيينهم كموظفين متدربين، لمدة أقصاها (8) أشهر، يخضعون خلالها لأشكال مختلفة من التدريب ، على أن يتم تعيينهم بعد انقضاء مدة البرنامج بوظيفة دائمة، مشيرًا سعادته إلى أن البرنامج سيدار من خلال الجهات المعنية بالتوطين و هي مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة "تنمية" وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وبإشراف من وزارة شؤون الرئاسة.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يستهدف تذليل التحديات التي تواجه توظيف الخريجين، وذلك من خلال صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم بدمجهم في بيئة عمل حقيقية، تساعدهم على الانتقال السلس من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية، كما يعزز البرنامج ثقافة التعليم المستمر لدى الخريجين وتطويرها، وزيادة فرص التطوير المهني والتخصصي لديهم، ويقدم الدعم للجهات المشاركة لتمكينها من استقطاب الكوادر الشابة الوطنية المؤهلة.
حضر توقيع الاتفاقات كل من معالي احمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة والسادة وكلاء وزارة شؤون الرئاسة ، وعدد من المسؤولين.
وتم إعداد برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " بتوفير فرص عمل للمواطنين وفق رؤية واضحة تؤدي إلى رفع معدل مشاركة الكوادر الوطنية في القوى العاملة والتخفيف من معدلات البطالة بين المواطنين واستكمالا لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية "أبشر" وتنفيذا للمحور الإستراتيجي الخاص بالتدريب والتطوير.
وسيدعم البرنامج مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في برنامج " أبشر " بخلق فرص عمل لتوظيف الف خريج من مواطني الدولة في دورة البرنامج الأولى.
وقال سعادة ناصر ثاني الهاملي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المكتب الفني في وزارة شؤون الرئاسة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد توقيع مذكرات التفاهم ان فكرة برنامج توظيف الخريجين في القطاع الخاص تختصر في توفير شراكة حقيقية قابلة للاستمرار بين الخريجين المواطنين والقطاع الخاص وسيتم تحقيق ذلك من خلال تعيينهم كموظفين متدربين وإخضاعهم لبرنامج خاص لتدريبهم في الجهات المشاركة في مبادرة "أبشر" ولمدة محددة أقصاها ثمانية أشهر بناء على الوظيفة المستهدفة على أن يتم تعيينهم بعد انقضاء مدة التدريب بوظيفة دائمة على حسب الشروط المتفق عليها.
وأضاف أن البرنامج يدار من خلال الشراكة بين وزارة شؤون الرئاسة وهيئة تنمية ومجلس أبوظبي للتوطين وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية والجهات المشاركة في برنامج خلق فرص عمل من مؤسسات القطاع الخاص .. مشيرا إلى أن وزارة شؤون الرئاسة ستتولي دعم البرنامج من خلال تحمل الوزارة نسبة 30 بالمائة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المتدرب وبحد أقصى خمسة آلاف درهم عن كل موظف متدرب ولمدة ثمانية أشهر بحد أقصى .
وأوضح أن وزارة شؤون الرئاسة ستسهم بتحمل جزء من تكاليف التدريب وبحد أقصى عشرة الاف درهم وذلك لمدة تنفيذ برنامج توظيف الخريجين ..مشيرا إلى أن على الجهات المشاركة في البرنامج تحمل كلفة الامتيازات الوظيفية بما فيها الراتب المتفق عليه عند توقيع العقد الوظيفي وذلك بعد انتهاء مدة البرنامج وتثبيت الموظف في الوظيفة المتفق عليها ذاتها.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للخريجين في الجهات المشاركة في مبادرة " أبشر- برنامج خلق فرص عمل" ويدعم الجهات المشاركة بالإمكانات المتاحة كافة من أجل استقطاب الكوادر الشابة الوطنية المؤهلة ويساهم في الحد من تحديات توظيف الخريجين الجدد عن طريق صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم من خلال دمجهم في بيئة عمل حقيقية تساعدهم على الانتقال من الحياة الجامعية إلى حياة عملية أكثر سلاسة وتكريس ثقافة التعليم المستمر لدى الخريجين وتطويرها وزيادة فرص التطوير المهني والتخصصي لديهم.
وبشأن الشركات المستهدفة قال الهاملي " ينبغي على الجهات المشاركة في البرنامج أن تكون شركة أو مؤسسة وطنية أو إقليمية أو أجنبية مصنفة من ضمن المؤسسات التجارية الكبرى المسجلة هي أو أحد فروعها في الدولة وذات سمعة عالية محليا وعالميا ولديها إدارة مختصة بالموارد البشرية أو التدريبت وتسعى لتوطين أنواع الوظائف كافة أو لديها برنامج معتمد من الإدارة العليا لزيادة نسبة توطين الوظائف بالاضافة الى كونها شريك في برنامج " أبشر - لخلق فرص عمل".
وحول مكونات البرنامج وشروط الالتحاق بالبرنامج أضاف ناصر الهاملي " يجب ان يكون المتقدم من مواطني الدولة وألا يقل عمره عن 20 عاما وأن يكون حسن السيرة والسلوك وحاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم فوق الثانوية العامة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات كافة التي تقررها وزارة شئون الرئاسة والجهات المشاركة وألا يكون موظفا في أية جهة حكومية أو خاصة " .
وأوضح أن الوظيفة المستهدفة والمدة المقررة يتم تحديدها من قبل الجهة المشاركة التي سوف يشغلها المشارك وسيتم توقيع العقد بين الطرفين والتحاق المتدرب بالبرنامج على الوظيفة المستهدفة ذاتها كموظف مبتدئ وبموجب ذلك ستلتزم الجهة في بداية البرنامج بتوفير خطة تطويرية فردية لكل مشارك تتلاءم مع الوظيفة المستهدفة .. وبعد انتهاء مدة التدريب المقررة للمتدرب بنجاح يتم تثبيته من قبل الجهة في الوظيفة المستهدفة كموظف أصيل يتمتع بالحقوق والامتيازات المقررة للوظيفة كافة وفقا للأنظمة المعتمدة في الجهة المشاركة".
وحول أشكال التدريب المعتمدة للبرنامج ..أشار الهاملي إلى أنه سيتم إيفاد المتدرب في دورات وبرامج تدريبية داخل أو خارج الجهة المشاركة في البرنامج أو الحاقه ببرنامج " الظل الوظيفي " والذي يقوم من خلاله الخريج المتدرب بمرافقة موظف مؤهل ومتخصص ذي كفاءة عالية "كظل" خلال أدائه المهام اليومية .. اما المهام التطبيقية فيتم فيها تدريب المشارك على أداء مهام ضمن مشروع أو فريق عمل خارج نطاق عمله المباشر بالاضافة الى التدوير الوظيفي والندب التطويري والذي يتم تدوير المتدرب وفقا لجدول زمني للقيام بمهام محددة من أجل تزويده بخبرات ومعرفة حول مختلف المهام الوظيفية داخل الجهة.
ونوه سعادة ناصر ثاني الهاملي إلى أنه " يتعين على الجهات المشاركة رفع تقارير الى وزارة شئون الرئاسة تتضمن بيان النسب والمؤشرات بشكل دوري وذلك وفق آلية تحددها الوزارة ومدى الالتزام بخطة التدريب والتطوير الفردية ونسبة الخريجين المتدربين الذين ساهمت خطة التدريب في تحسين أدائهم وعدد الخريجين المتدربين الذين تم تثبيتهم في الوظائف المتفق عليها وعدد ونسبة الخريجين المتدربين الذين لم يتم توظيفهم في الوظائف المتفق عليها".
وحول أهم الأدوار والمسؤوليات قال الهاملي إن وزارة شؤون الرئاسة تقوم بوضع أهداف البرنامج وإجراءات العمل وتحديثها بما يلبي احتياجات المشاركين في البرنامج ووضع وتنفيذ خطة لتسويق البرنامج بين الباحثين عن عمل والقطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل للجهات المشاركة أثناء تنفيذ البرنامج بما في ذلك تحمل جزء من تكاليف التدريب والمساهمة في جزء من مبلغ المكافأة المقطوعة التي تمنح للمتدرب خلال فترة البرنامج واعتماد الوظائف المقترحة وخطط التطوير الفردية للمشاركين ووضع مؤشرات أداء لقياس مدى نجاح البرنامج وآليات المتابعة .. أما الجهات المشرفة على تنفيذ البرنامج فتقوم بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج والمتابعات المطلوبة وتزويد الجهات المشاركة بالسير الذاتية للخريجين المسجلين في قاعدة البيانات المعتمدة والترويج الإعلامي للبرنامج للباحثين عن عمل وتطوير الإرشادات والأدوات والوسائل المناسبة لتقييم واختيار الخريجين المتدربين وتعينهم بتنسيق الجهات المشرفة على تنفيذ البرنامج.
وأضاف أن الجهات المشاركة يقع على عاتقها تخصيص الوظائف المستهدف تعيين الموظفين عليها في البرنامج وراتب كل وظيفة على ألا يقل الراتب عن عشرة آلاف درهم شهريا واقتراح خطط تطوير فردية للموظفين المتدربين على أن تشمل كل أو بعض أشكال التدريب المحددة في البرنامج ورفعها للجهات المنفذة وتسمية مرشد ميداني لكل موظف متدرب خلال فترة البرنامج وذلك بالتنسيق مع الرئيس المباشر والمدير المعني ورفعها للجهات المنفذة مع ضمان حصول الموظف المتدرب على التقييم الدوري طيلة مدة البرنامج ورفع التقارير اللازمة للجهات المنفذة عن كل موظف متدرب بناء على مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج ووفقا لآلية المتابعة المعتمدة بهذا الشأن والالتزام بتثبيت الموظفين المتدربين الذين اجتازوا البرنامج بنجاح في الوظائف المتفق عليها والمحددة مسبقا.
وشدد الهاملي على ضرورة التزام الجهات المشاركة بتطبيق البرنامج وفق الإجراءات والضوابط والمعايير التي تضعها الوزارة وفي حالة عدم التزام الجهة المشاركة بتثبيت المتدرب الذي اجتاز مدة التدريب بنجاح على الوظيفة المتفق عليها فإنه يترتب عليها إعادة المبالغ المالية كافة التي تحملتها وزارة شؤون الرئاسة لتلك الجهة سواء ما تعلق منها بالدعم الممنوح لها أو للمتدرب مضافا إليها تكاليف ورسوم الدورات والبرامج التدريبية المدفوعة لمقدمي خدمات التدريب لقاء تدريب المشاركين في البرنامج.
ولفت أنه سيكون لوزارة شؤون الرئاسة الحق بمطالبة الجهة المشاركة التي استنكفت عن تثبيت الموظف الذي اجتاز مدة التدريب بنجاح بأية تعويضات تراها مناسبة بالطرق القانونية كما لها أن تخاطب وزارة العمل بهذا الشأن نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة مع تلك الجهة .. ويلتزم المتدرب الذي يتخلف عن عملية الالتحاق بالعمل بعد تثبيته على الوظيفة المستهدفة في الجهة المشاركة بإعادة النفقات والتكاليف والرسوم كافة التي صرفت عليه أثناء فترة التدريب ويستفيد الخريج المواطن من البرنامج لمرة واحدة فقط.
وأوضح سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المكتب الفني في وزارة شؤون الرئاسة في ختام المؤتمر الصحفي أن الجهات المنفذة وهي "مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية ووفقا لمذكرات التفاهم ستتولى تسويق البرنامج ضمن الجهات المشاركة في مبادرة "أبشر" وستقوم الجهات المشرفة على تنفيذ البرنامج بالاتفاق مع الجهات الراغبة في الانضمام على المقاعد التي سيتم تخصيصها لكل جهة والاتفاق على نوعية الوظائف المشمولة ضمن البرنامج.
*** منقول ***
