محكمة جنح دائرة القضاء في أبوظبي تحكم بالحبس سنة والإبعاد لبريطاني وهندي باعا أراضي و

محكمة جنح دائرة القضاء في أبوظبي تحكم بالحبس سنة والإبعاد لبريطاني وهندي باعا أراضي وهمية شمالي لندن






دائرة القضاء برأس الخيمة/ الرمس.نت:


دانت محكمة جنح أبوظبي بريطاني وهندي بتهمة الاحتيال بهدف الاستيلاء على أموال الغير ببيعهم أراضي وهمية في شمال مدينة لندن، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، وحكمت على كل منهم بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم، ومصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها على ذمة القضية، كما تضمن الحكم براءة متهمة سويدية وآخر بريطاني كان قد تم محاكمتهم في نفس القضية.



وفي تفاصيل القضية، أحالت نيابة الأموال في أبوظبي اثنين من الجنسية البريطانية وسويدية وهندي للمحاكمة بتهمة الاحتيال عن طريق نشر إعلانات صحفية تؤكد على غير الحقيقة أن شركتهم مفوضة بيع أراضي للتملك الحر بشمال مدينة لندن بالمملكة المتحدة بأسعار زهيدة تتراوح بين 30 و60 ألف درهم. وقد تمكنوا بهذه الطريقة من خداع أربعين مستثمر من المواطنين والمقيمين، والاستيلاء منهم على نحو ثلاثة ملايين درهم بدون حق، كما اتضح أن شركة المتهمين غير مرخصة بممارسة هذا النشاط التجاري.



وبتفتيش مقر الشركة ومسكن المتهمين تم التحفظ على مبلغ مائة ألف درهم بالإضافة إلى 250 ألف درهم مودعة في حساب الشركة في البنك، كما تم ضبط وسائل تقنية المعلومات التي استخدمها المتهمون في إدارة تلك العمليات.



من جهتها أحالت المحكمة ملف القضية إلى لجنة خبراء هندسيين وحسابيين لبيان الأشخاص المسئولين في الشركة المتهمة عن عمليتي التعاقد وتحصيل الأموال بالإضافة إلى تحديد مدى علم كل طرف بحقيقة نشاط الشركة، وجاء التقرير بوجود هذه الأراضي بالفعل وأن الخلل في عقود البيع يتمثل بوجوب تسجيل الأراضي لدى السجل العقاري البريطاني وهو ما لم تقم به الشركة المتهمة، كما بين التقرير أن المتهمة الأولى والمتهم الثاني هم مجرد موظفين لدى المتهمين الرابع والخامس وقد قاموا بما طلب منهم بحسن نية.


وبناء على ذلك حكمت المحكمة ببراءتهما مما نسب إليهما، بينما أدانت المتهمين الثالث والرابع بما نسب إليهما وحكمت عليهما بالحبس سنة للارتباط مع الإبعاد عن الدولة بعد استيفاء حقوق المجني عليهم، مع مصادرة الأموال والأجهزة التي تم ضبطها في مقر الشركة ومنازل المدانين.

*** منقول ***