وافقت الأسرة الملكية في إسبانيا على كشف شؤونها أمام الشعب بموجب قانون جديد للشفافية يهدف إلى استعادة الثقة في النظام السياسي الذي قوضته قضايا الفساد والأزمة الاقتصادية. ويأتي ذلك بينما تم تأجيل جلسة استماع في قضية فساد تخص الأميرة كريستينا.
*** منقول ***
