عمان ترفع الأجور بالقطاع الخاص

14 فبراير 2011
أعلن وزير القوى العاملة العماني الشيخ عبد الله بن ناصر البكري صباح الأحد أنه من المتوقع أن يصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري قرار وزاري يقضي برفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.

وجاء القرار بموجب ما توصلت إليه لجنة وزارية سبق أن شكلها مجلس الوزراء لدراسة رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقال مدير الدائرة الإعلامية بمكتب وزير القوى العاملة العمانية طالب بن سيف الضباري إن نسبة الزيادة لم يكشف عنها حتى الآن.

وعن المغزى من القرار وتوقيته، أوضح الضباري للجزيرة نت أن ذلك يهدف لمواكبة ما يحدث من تطورات على مستوى العالم، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، كما يسعى لتأمين الاستقرار واستمرار القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص.

كما يهدف القرار -يواصل الضباري- لزيادة تواجد القوى العاملة في مختلف المهن والتخصصات بالقطاع الخاص، إضافة لمعالجة مسألة عدم التزام كثير من الشركات بمستوى الحد الأدنى الحالي للأجور.

ونفى الضباري للجزيرة نت أن يكون للقرار أي علاقة بالمسيرة التي سبق أن نظمتها مجموعة من المواطنين في الأسبوع الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي للمطالبة بزيادة الأجور ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وأوضح أن الفكرة كانت في الأصل موجودة لدى الحكومة منذ فترة طويلة في إطار ما سماها المراجعة المستمرة التي تجريها الدولة لمستويات الأداء وحرص وزارة القوى العاملة على مراجعة مستويات الأجور في القطاع الخاص من منطلق قراءتها للواقع الاقتصادي وانعكاساته.

وبدوره وصف رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان سعود بن علي عبد الله الجابري القرار بأنه خطوة إيجابية، مؤكدا ترحيب الاتحاد بمثل هذه الإجراءات طالما أنها في مصلحة العاملين بالقطاع الخاص.

تشديد الرقابة
وطالب الجابري في تصريح للجزيرة نت الجهات الرقابية بالدولة بأن تشدد الرقابة على أي حالات في ارتفاع الأسعار نتيجة لهذا القرار.　

وفي رده على سؤال حول وجود مطلب من الاتحاد بشأن تعديل قانون العمل العماني قال الجابري "مطلبنا يتلخص في تعديل القانون بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وبتقليص الفوارق في الامتيازات بين العاملين في القطاعين العام والخاص".

ويذكر أن أي حالة زيادة في الأجور تصاحبها حالات من أن يسارع السوق لاحتواء الزيادة ويرفع أسعار السلع الاستهلاكية التي تشهد أصلا تأرجحا ملحوظا.

وقد تمنى أحد المتسوقين بأحد المراكز التجارية بمسقط سعيد بن حمد الناعبي ألا ترتفع الأسعار بمجرد الإعلان عن نسبة الزيادة في الأجور، وطالب بضبط السوق من أجل تخفيض الأسعار التي وصفها بالمرتفعة أصلا

بتوجيهات من جلالة السلطان المعظم
200 ريال عماني الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص


16/2/2011
* فهد بن محمود : جهود دعم الجوانب الاجتماعية يجب ألا تترجم برفع الأسعار.

* وزير القوى العاملة : التوجيهات تترجم مدى اهتمام جلالته والحكومة بأوضاع المواطنين.

مسقط - العمانية

بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتنفيذا لتلك التوجيهات الكريمة فقد توصل مجلس الوزراء أمس إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة.

وقد أعلن مجلس الوزراء في بيان أصدره أمس أنه: "بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص وتنفيذا لتلك التوجيهات الكريمة فقد توصل مجلس الوزراء في جلسته أمس إلى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي (200) مائتي ريال عماني شهريا".

* غرفة التجارة والصناعة

وقد أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، سعادة خليل بن عبدالله الخنجي، بالبيان الذي أصدره مجلس الوزراء أمس والخاص برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، ليصبح بإجمالي (200) مائتي ريال عماني شهرياً.

وأكد سعادته لـ"الشبيبة" أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز الشباب العماني على العمل بالقطاع الخاص، وكذلك سيكون لها أثر إيجابي في مجال تعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية.

وأهاب سعادته بالشباب التركيز وإثبات الجدية في العمل، والمساهمة في تطوير وتنمية الأعمال في المؤسسات والشركات التي يعملون بها، موضحاً أن القطاع الخاص معرض للربح والخسارة، ولكن مع الجدية في العمل والالتزام يمكن تحقيق المزيد من النجاحات، متمنيا لجميع أطراف العمل بمزيد من الإنتاجية والتنمية المستدامة.

ومن جهتهم، ثمّن العاملون بالقطاع الخاص، خطوة حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي (200) مائتي ريال عماني شهريا.

ورحب الشباب بالقرار، ورأوا فيه خطوة تفتح الباب أمامهم واسعاً لتحقيق آمالهم وطموحاتهم، وتسهيل حياتهم وتأمين احتياجاتهم.

* تحقيق الأمنيات

قال سعود الوهيبي موظف في القطاع الخاص: إن هذه الزيادة تمثل الكثير بالنسبة لي، حيث أستطيع من خلالها أن أكمل دراستي، وتمكنني من الحصول على سلفة من البنك لكي أتعلم وهذا ما لم أكن أستطيع فعله سابقا لأن راتبي الأساسي أقل من 200 ريال عماني، حيث كنت أتقاضى 120 ريالاً عمانياً، وكذلك ستساعدني هذه الزيادة كثيراً في شراء السيارة التي أرغب بها.

وأضاف الوهيبي: بهذه الزيادة يستطيع المرء أن يحقق أمنياته التي طالما تمنى أن يحققها، مثل الزواج أو شراء منزل، فهناك فئة من الشباب يواجهون صعوبة في الزواج وبناء أسرة، وذلك لأن روابتهم لا تكفيهم، وفي الختام أشكر جلالته على هذه المكرمة السخية من لدنه، التي تعود الشعب العماني عليها.

* صحة الخبر

وقالت رحمة بنت سيف المقبالية، وهي موظفة في القطاع الخاص: تعتبر هذه المكرمة فرحة كبيرة بالنسبة لي، حيث تتيسر أمور كثيرة وأستطيع من خلالها أن أحقق أمنياتي التي طالما حلمت أن أحققها.

وأضافت رحمة المقبالية: لا أخفيكم، في البداية كان يروادني الشك في صحة الخبر، ولكن الحمد لله لقد تبين أنه صحيح. وبلا شك فهذه الزيادة ستمكننا الآن من تجاوز جميع الصعوبات التي نواجهها في غلاء المعيشة، وغيرها من التحديات التي كانت تعوقنا عن شراء جميع مستلزماتنا.

* متابعة الجهات

أما سلطان بن ناصر المشايخي الموظف في القطاع الخاص فقال: الحمد لله رب العالمين، هذه الزيادة دليل واضح على متابعة المسؤولين ومتابعة الجهات المختصة. ولهم الشكر على ذلك، وحقيقة نحن كنا في أمسّ الحاجة لهذه الزيادة، التي سوف تساعدنا كثيرا في تحسين اوضاعنا ولتكوين أنفسنا ولنكون مستعدين لمواجهة المستقبل، وأيضا سوف تكون دافعا قويا لنا للزواج وتكوين تلك الحياة الأسرية التي نحلم بها منذ زمن طويل، وأعتقد أن هذه الزيادة تكفي كزيادة مبدئية ونتمنى التوفيق للجميع.

ومن جانب آخر قال محمد بن ناصر المقبالي: نحن سعداء بمناسبة هذه الزيادة، ولو كانت بسيطة، فنحن بحاجة لها، وهناك الكثير من الموظفين العاملين في القطاع الخاص كانوا بأمسّ الحاجة لهذه الزيادة.

وأضاف المقبالي: أعتقد بأن الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص هو 200 ريال جيد، فيمكن للموظف أن يبدأ في بناء حياته، وكما يعلم الجميع فإن الحياة أصبحت صعبة وليس مثل السابق، والعمل أصبح كثيرا ويحتاج إلى جهد مضاعف، وأحب أن أهنئ جميع الموظفين في القطاع الخاص على هذه الزيادة وأتمنى التوفيق للجميع.

* مصالح الشعب

عدنان بن علي الحمادي موظف في القطاع الخاص قال: بلا شك أن هذه الزيادة ستقدم لنا الكثير، فهي ستساعدنا على بناء مستقبلنا. فالآن يستطيع الفرد العامل في القطاع الخاص مواصلة دراسته إن أراد أو شراء سيارة جديدة أو الزواج وبناء منزل له، وأيضا بلا شك ستساعدنا في المصاريف اليومية وتوفير بعض من المال لليوم الاسود.

وأضاف الحمادي: هذه الزيادة تدل على أن الحكومة اليوم أكثر اهتماما بمصالح الشعب، وتتطلع الى تحسين معيشتهم بشتى الطرق، وهذا ليس بغريب على حكومة يقودها سلطاننا الحكيم الذي ينظر لمطالب الشعب واحتياجاتهم.

* سد احتياجات

خميس بن سالم السنيدي، موظف في القطاع الخاص، يقول: هذه الزيادة سوف تخفف عنا أعباء صعوبة المعيشة؛ فالكل يعلم أن مصاريف الفرد تزداد يوما بعد يوم، لا سيما وأن غلاء المعيشة شر لا بد منه، فمعظم العاملين في القطاع الخاص يصعب عليهم الزواج والاستقرار وتوفير المال أو شراء كل ما يحتاجون إليه، ولكن إن شاء الله بعد هذه الزيادة أعتقد أن الجميع سوف يستطيعون مواكبة هذا الغلاء اللاذع، ومواجهة تحديات الحياة الصعبة كبناء المنزل والزواج وسد احتياجاتهم الفردية والعائلية كذلك.

* تشكل نقلة

وقال سعيد بن عامر الندابي: الزيادة جيدة، ولكن لو كانت أكثر لكانت أفضل لأن موظفي القطاع الخاص يتعبون كثيرا بالعمل، ومع ذلك فهذه الزيادة تشكل نقلة بالنسبة لي، حيث أصبح بإمكاني أن أوفر بعض المال، كما ستمكنني هذه الزيادة من الحصول على القروض من البنوك وأن أتزوج كذلك.

وأضاف الندابي: الشخص الذي يتقاضى أقل من ذلك، لا يستطيع أن يوفر كل ما يرغبه في هذه الحياة، ونحن نعيش الآن في حالة غلاء كل شيء من مواد غذائية وأدوات بناء وغيرها، وأشكر جلالته على تفضله بزيادة رواتب القطاع الخاص.

للتوضيح فقط:
الدولة لم ترفع الأجور هي رفعت الحد الأدنى للراتب الأجمالي للمواطن العامل في القطاع الخاص وهذا القرار سيستفيد منه البعض ممن راتبهم أقل من 200 ريال عماني أما من راتبه فوق ال200 ريال فلا تعديل على راتبهم أبداً..
من وجهة نظري الشخصية القرار مخيب للآمال للأسف .. وكعادة مثل هالقرارت فهي تصدر بعناوين كبيرة وتوهم الناس بأن هناك إنجاز كبير قد تحقق ولكن عند التمعن في القرار والتمحص فيه نرى بأن الجبل تمخض فولد فأراً..
فلو كان القرار برفع أقل راتب أساسي ل200 ريال بدون العلاوات فهنا راح يستفيد الجميع
لكن القرار ينص على تعديل الراتب الأجمالي وهذا فيه ظلم كبير لمن هم حاليا راتبهم 200 ريال وهم من حملة الثانوية العامة أو الدبلوم ،فأي منطق يفسر هذا القرار..
الله المستعان

مثل كل مرة

الناس يفتكروا انهم زادوا الرواتب

بس بعد ما نتمعن في الخبر

نكتشف شي غير

بس زين للي رواتبهم اقل من 200 ريال ...