هل سيتأثر مشروع حيوت و الحرف بقرار سحب الاراضي ؟

هل سيتأثر مشروع حيوت و الحرف بقرار سحب الاراضي ؟


لانه هناك بعض المشاريع التي اوقفت في شناص و مسقط ممن اعطوا تصاريح مسبقة و اراضي واسعة

صدرت وزارة السياحة قرار بسحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين التي تأخروا عن تنفيذ مشاريعهم المعلنة سابقا
و السؤااااال ؟؟!

هل تتأثر مشاريع خصب وبخا بهذا القرار ؟

علما ان هناك اراضي اعطيت للاستثمار هناك ؟

خاصة خصب و بخاء و حيوت ؟



الخبر من جريدة اليوم الأحد 20 فبراير

سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين

Sun, 20 فبراير 2011
وزارة السياحة تتابع تأخير تنفيذ المشاريع
كتب خالد المعمري: أكدت وزارة السياحة أنها تتابع أصحاب المشاريع السياحية التي تأخر تنفيذها لمعرفة أسباب التأخير التي تحول دون تنفيذ المشاريع المتفق عليها مشيرة إلى أنها على ضوء الأسباب تتخذ قرارا بسحب الأراضي في حال تأكد لها عدم جدية المستثمر في تنفيذ المشروع. جاء ذلك في رد الوزارة على السؤال الموجه إليها من سعادة الدكتور فؤاد بن جعفر ساجواني عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الاقتصادية حول أسباب انسحاب بعض المستثمرين من المشروعات السياحية في السلطنة. وأشارت الوزارة إلى أهم المشاريع السياحية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية وتعثر تنفيذها من قبل المستثمرين ومن بينها إلغاء مشروع مجمع شناص السياحي وتوقف العمل بمشروع منتجع سلام يتي وأكدت الوزارة أنه لأهمية مشروع سلام يتي لقطاع السياحة فقد تم الاتفاق مع المستثمر بأن تقوم الحكومة بالمضي قدما في تنفيذ المشروع مع حفظ حقهم فيه.

:MonTaseR_94:

أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان: هناك إمكانية لإعفاء المستثمرين في المشروعات السياحية بالأراضي الحكومية
الثلاثاء, 22 فبراير 2011

تحديد عامين للبدء في تنفيذ المشروعات لضمان جدية مستثمر الأرض -

أكد عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن التعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة والتملك لغرض النشاط العقاري يهدف إلى جذب الاستثمار الخارجي من خلال إتاحة الفرصة للانتفاع بالأراضي الحكومية أو التملك لغرض التطوير العقاري تماشيا مع التطورات الاقتصادية الشاملة.
وقال أمين السجل العقاري إن النظام الجديد سمح للأشخاص الاعتبارية وهي الشركات والمؤسسات المسجلة بالسلطنة وطبقا لقوانينها بصرف النظر عن المالكين في رأس مالها بتملك العقارات لأغراض الأنشطة المناط القيام بها حتى لو كانت مملوكة لغير العمانيين بالكامل طالما أنها عمانية وللأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى تملك الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين حيث أن ازدياد النشاط العقاري واتساع رقعته سوف يمنح الأنشطة الاقتصادية الأخرى في السلطنة المزيد من المرونة والديناميكية.

وأضاف المخيني إن هذه التعديلات أدت إلى الزيادة في الحركة العمرانية في البلاد بصفة عامة، حيث إن السماح بتملك العقارات والأراضي لأغراض تطوير قطاع العقارات في السلطنة سيكون له الأثر الأكبر في توفير الأراضي الصالحة للاستعمالات المختلفة وتوفر استخدامها على النحو المطلوب سواء أكان ذلك للأشخاص الاعتبارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات المساهمة العامة العمانية وشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون فيها نسبة (30%) من رأسمالها بتملك العقارات لأغراض التطوير والتنمية وفق ضوابط محددة.

وحول الانتفاع بالأراضي الحكومية، أشار المخيني إلى أن القانون أجاز منح حق الإنتفاع بالأرض الحكومية للأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد العمانيون وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية من العمانيين وغير العمانيين كذلك بنسبة تصل إلى (70%) بالنسبة لغير العمانيين مما يعد تطورا جديدا في مجال الإنتفاع بالأراضي الحكومية حيث اقتصر حق الإنتفاع في القانون السابق للشركات التي لا تقل نسبة مشاركة العمانيين فيها عن (51%).

وقال إن النظام الحالي مكن المواطنين من إجراء عقود الإنتفاع لأملاكهم العقارية من مبانِ و أراض فضاء فيما بينهم باعتباره تصرفا قانونيا كالبيع والرهن والمبادلة دون الحاجة إلى إصدار قرار وزاري بالانتفاع بأملاكهم ولا يلزمهم قانون الانتفاع أن يكون لأغراض مشروعات تنموية.
وفيما يخص الجانب السياحي في القانون الجديد فقد لفت أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان الانتباه إلى أن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة يهدف إلى تشجيع السياحة باعتبارها مصدرا مهما للدخل القومي كرافد من روافد الاقتصاد الوطني مما يتطلب توفير بيئة مناسبة للاستثمار حيث أتاح القانون لوزارة السياحة إمكانية قيامها بإعفاء المستثمرين في الأراضي الحكومية للمشروعات السياحية من مقابل الإنتفاع وهي القيمة الإيجارية للأرض لمدة خمس سنوات من تاريخ منحهم الأرض بعد موافقة وزارة المالية كما قصر مقابل الانتفاع على المساحة المشغولة بالمنشآت السياحية والمباني فقط على ألا تقل عن (50%) من إجمالي المساحة الممنوحة ولا تحصل القيمة الإيجارية عن كامل المساحة الممنوحة للانتفاع.

أما عن المدة المحددة للبدء في تنفيذ المشروع السياحي على الأرض المخصصة للإنتفاع قال المخيني إن المدة يفترض ألا تتجاوز عامين من تاريخ استلام المنتفع للأرض مع منحه مهلة إضافية عاما آخر من قبل وزارة الإسكان لضمان جدية المنتفع في استثمار الأرض وإقامة المشروع السياحي المخصصة له ومع كل ذلك إذا قدم عذرا مقبولا تقبله وزارة الإسكان لا تسترد منه الأرض بعد مرور السنتين حتى يكمل السنة الثالثة فضلا عن استغلال الأرض وتجزئتها في المشروعات السياحية طبقا لمقتضيات المشروع الاستثماري، مع اشتراط عدم استعمال الأرض محل التجزئة في غير الأغراض المخصصة لها بعقد الانتفاع.

واختتم عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان تصريحه قائلا: إن القانون الجديد يتماشى مع توجه الحكومة إلى وضع تسهيلات ونظم مرنة من شأنها تشجيع الاستثمار العقاري والسياحي في البلاد مشيرا إلى أن الوزارة تنظر دائما بعين الاعتبار إلى مختلف الآراء والمقترحات ووجهات النظر، وأخذ المناسب منها فيما يدخل في اختصاصاتها وبما يحقق المصلحة العامة