محمد الشحي: مجلس الشورى أقر انشاء صندوق للزواج يمنح مبلغ 4000 ريال لكل مستحق
أبو رائد في حديث لمسندم.نت : الصندوق سيكون خادماً للشباب من أجل حياة مستقرة
في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني و برئاسة المعولي
http://www.musandam.net/up//uploads/...92e7b41daf.jpg
صورة لسعادة محمد بن عبدالله الشحي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية خصب و هو يطلع على التقرير المعتمد من قبل المجلس
ورد لموقع مسندم.نت و على لسان سعادة عضو مجلس الشورى محمد بن عبدالله الشحي ممثل ولاية خصب بأن مجلس الشورى أقر انشاء صندوق للزواج يمنح فيه مبلغ 4000 ريال لكل مستحق لذلك ، و تعمل الحكومة بدعم الصندق بمبلغ قد يصل إلى 50 مليون ريال ، و كذلك تم اقرار انشاء هيئة عامة للمعاقين حيث سيتم تشكيلها لحل مشاكل ذوي الإعاقة في السلطنة و خاصة لتوفير فرص عمل خاصة لهم.
كما أقرَّ المجلس، أمس، في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013م) للفترة السابعة للمجلس -برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس- ، حيث سيقدِّم دعمًا ماليًّا قدره 4000 ريال عُماني لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط، ويشتمل التقرير الإشارة إلى أن الموارد المالية للصندوق تتمثل في الدعم من الميزانية العامة للدولة، وعائد استثمارات الصندوق، ونسبة من أرباح الشركات الاستثمارية الحكومية، وأموال الوقف والزكاة التي تُخصص للصندوق.
حول المشروع الذي أقره مجلس الشورى بخصوص صندوق الزواج :
ناقش المجلس -في جلسته الحادية والعشرين- تقرير فريق العمل الخاص بمشروع صندوق الزواج؛ وذلك تنفيذًا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بإنشاء صندوق لدعم الزواج في السلطنة، وتولى سعادة محمد بن سالم البوسعيدي تقديم نبذة عن تقرير الفريق؛ فقال: بناءً على قرار مكتب المجلس رقم (119/2012م) الخاص بتشكيل فريق عمل لدراسة موضوع صندوق لدعم الزواج، ووضع تصور متكامل حول الآلية المناسبة لتنفيذ الأومر السامية في هذا الشأن، وفي ضوء خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني المتضمِّن الأوامر السامية لصاحب الجلالة القاضية بترك أمر إنشاء صندوق لدعم الزواج لمجلس الشورى، وألا يكون للحكومة دور فيه، إلا من خلال دعمه بمساهمة مالية، وعلى ضوء ذلك، وبعد استعراض ومناقشة التصورات والمقترحات التي طرحها أعضاء الفريق في هذا الشأن، إضافة إلى مقابلة الفريق لمعالي وزير التنمية للتباحث حول مشروع اللائحة المقترحة، وبناءً على ما تمخَّض عنه اجتماع الفريق بمعالي الوزير، إلى جانب ما تضمَّنه رد معالي وزير التنمية الاجتماعية لرئيس المجلس، فقد ارتأى الفريق إبقاء مشروع اللائحة المُقترح على ما هو عليه، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي أجراها الفريق على المقترح في آخر اجتماع له.
وأضاف البوسعيدي: شمل التقرير خمسة فصول؛ أولها: فصل في إنشاء الصندوق وأهدافه؛ أي تنشأ مؤسسة أهلية عامة تسمى "صندوق الزواج"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وبالأهلية الكاملة في القيام بالتصرفات القانونية لتنفيذ الأهداف المحددة والمرسومة لها.. وأشار إلى أن الصندوق يهدف إلى عدة أهداف؛ أهمها: تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من المواطنين ذوي الإمكانات المالية المحدودة، والإسهام في وقاية المجتمع من ظواهر العنوسة وتأخر سن الزواج، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء المالية المترتبة على تلبية متطلبات الزواج، وزيادة الوعي لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة؛ من خلال البرامج الإرشادية والاستشارية، إضافة إلى تعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجيع حفلات الزواج الجماعي مع منحها الأولوية في الدعم.
وقال: أما الفصل الثاني، فإنه يتناول مسألة إدارة الصندوق؛ حيث أوضح التقرير أن مجلس إدارة برئاسة شخصية أهلية اعتبارية يتم ترشيحها من قبل مجلس الشورى هو المشرف على الصندوق، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه، كما تتمثل مهام مجلس إدارة الصندوق في رسم السياسة العامة للصندوق، والموافقة على تعيين المدير التنفيذي للصندوق، ومراجعة واعتماد الجرد السنوي.. وأضاف: كما تناول الفصل الثالث موضوع موارد الصندوق التي سوف يعتمد عليها في موازنته السنوية، حيث تتمثل الموارد المالية للصندوق في المخصصات المالية السنوية للصندوق من المزانية العامة للدولة، وعائد استثمارات الصندوق، ونسبة من أرباح الشركات الاستثمارية الحكومية، وأموال الوقف والزكاة التي تخصص للصندوق، إضافة إلى إيداع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسمه في المصرف.
أما الفصل الرابع، فقد تمثَّل في الخدمات التي يقدمها الصندوق؛ وهي: تقديم دعم مالي قدره 4000ر.ع (أربعة آلاف ريال عُماني) لمن تنطبق علية الشروط والضوابط، ودعم إقامة حفلات الزواج الجماعي، وتقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج، وتنظيم المحاضرات والندوات الكفيلة بتوعية المجتمع.
وأخيرًا؛ الفصل الخامس: الذي ركز على شروط وآليات تقديم الدعم المالي والمعنوي للمستفيدين من دعم الصندوق؛ حيث تركزت أهم الشروط والضوابط في أن يكون طالب المنحة عُماني الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 (واحد وعشرين عاما ميلاديًّا) عند تقديم الطلب، وألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب المنحة على 700 ريال عُماني، وأن يتجاز طالب المنحة والمرأة الراغب في الاقتران بها الفحص الطبي لما قبل الزواج المقرر في المؤسسات الصحية الحكومية، وغيرها من الاشتراطات والضوابط التي تصب في صالح المتقدمين على طلب المنحة وصالح استمرارية الصندوق.
وأوضح البوسعيدي أن الفريق قدَّم للمجلس مذكرة توضيحية حول مشروع لائحة صندوق الزواج؛ تضمَّنت العديد من البيانات والمعلومات حول وثائق الزواج الجديدة للعُمانيين المسجلين بمختلف محافظات السلطنة، وإجمالي أعداد العُمانين العاملين في الخدمة المدنية الذين تقل رواتبهم عن 700 ريال عُماني؛ مصنفين حسب الدرجات، وإجمالي العُمانين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الهئية العامة للتامينات الاجتماعية حسب العمر وفئات الأجر الذين تقل أجورهم عن 600 ريال عُماني لعام 2010م..
أخبار متعلقة :
- صور خاصة : من زيارة أبو رائد للجمهورية إيران مع وفد الشورى
- أبو رائد يزور معرض العمل التطوعي بمسقط و يعلن من هناك دعمه لجهود تنمية المجتمع((صور))
رد: محمد الشحي: مجلس الشورى أقر انشاء صندوق للزواج يمنح مبلغ 4000 ريال لكل مستحق
الشورى” يقر صندوق الزواج ويطالب بــ50 مليون ريال
مسقط – الزمن :
أقر مجلس الشورى إنشاء صندوق الزواج ومنح 4 ألف ريال عماني للمستحقين ، وقال سلطان البريكي ممثل ولاية صحم ان المجلس طلب من الحكومة دعما قدرة خمسون مليون ريال لإنشاء هذا الصندوق الذي سيتمتع بالشخصية الاعتبارية وأضاف أن رئيس مجلس إدارة الصندوق سيكون منتخباً من قبل أعضاء المجلس ويتكون أعضاؤه من 11 عضوا يتم ترشيحهم من قبل محافظي المناطق .
رد: محمد الشحي: مجلس الشورى أقر انشاء صندوق للزواج يمنح مبلغ 4000 ريال لكل مستحق
رد: محمد الشحي: مجلس الشورى أقر انشاء صندوق للزواج يمنح مبلغ 4000 ريال لكل مستحق
رد: محمد الشحي: مجلس الشورى أقر انشاء صندوق للزواج يمنح مبلغ 4000 ريال لكل مستحق
موفقين ان شاء الله لكل الشباب
