وكيل الزراعة و الأسماك لجريدة عُمان : ليس من العدل التدخل في تحديد أسعار الأسماك
العوفي لـعمان الاقتصادي: مشروع استزراع سمكي في محافظة مسندم و جميع المحافظات
وكيل الوزارة : هناك حوالي 40 ألف صياد لديهم أسر يحتاجون هذا الدخل، فليس من العدل التدخل في تحديد الأسعار http://www.musandam.net/up//uploads/...672c450a91.jpg
صورة ارشيفية لوكيل وزارة الأسماك في لقاء مع أهالي محافظة مسندم - ابريل 2013
الاثنين, 27 مايو 2013
أكد سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية في حديث مع جريدة عُمان أن حجم طلبات الاستثمار في الاستزراع السمكي بلغ حتى الآن 150 مليون ريال متجاوزا بذلك التوقعات بضعفين والتي كانت في حدود 40 مليون ريال.
وقال في لقاء صحفي لـ عمان ان الوزارة منحت تصاريح مبدئية لـ19 شركة محلية وأجنبية بقيمة استثمارية تبلغ 128 مليون ريال من اصل 31 شركة حيث تم رفض وتأجيل 12 طلبا لعدم استيفائها للشروط. وأشار الى أن مشاريع الاستزراع السمكي وفق المواقع المحددة منتشرة جغرافيا في جميع محافظات السلطنة، فهناك في مسندم والباطنة والشرقية والوسطى وظفار. موضحا ان هذه المشاريع ستتبعها مصانع متقدمة في التغليف والتعليب وكل ما تحتاجه صناعة الاسماك ، والتي تعد في السلطنة متطورة جدا ولديها ترخيص للتصدير لكافة انحاء العالم وهناك تكامل بين المصنعين والمنتجين والمصدرين لإضافة قيمة مضافة للمنتجات السمكية.
أسعار الأسماك
وبشأن اسعار الأسماك أوضح الوكيل أن ذلك يرتبط بالعرض والطلب، وهو أفضل للجميع للمستهلك والمنتج على حد سواء، مشيرا الى أن تدخل الحكومة في وضع اسعار معينة قد يدمر هذا القطاع بأكمله لأن تكلفة المنتج غير معروفة خلال الموسم الواحد. ففي مواسم تكون تكلفة سمك الجيذر للكيلو ريالا واحدا وأحيانا أكثر. وعندما تقل الأسماك في البحر يضطر الصياد للبحث عنه وبالتالي تزيد تكلفة الإنتاج ولذلك يزيد سعرها في السوق. أي ان المستهلك أحيانا يربح وفي أوقات المنتج أو الصياد يخسر.. ولو فرضت الحكومة سعرا محددا سيدفع الصياد لترك المهنة والبحث عن عمل آخر. أي أن آليات السوق هي من تحدد السعر.. مشيرا إلى أن الوزارة قامت خلال السنتين الماضيتين بتنظيم الصادرات وخاصة الأسماك التي يستهلكها السوق المحلي مثل الجيذر والكنعد والسهوة. كما أن هناك أصنافا محدودة فقط التي يتم تصديرها. مؤكدا أن تنظيم الصادرات يوازن بين الطلب والعرض بحيث يكون في السوق المحلي كميات كافية من الأسواق المحلية.
وقال العوفي: هناك حوالي 40 ألف صياد لديهم أسر يحتاجون هذا الدخل، فليس من العدل التدخل في تحديد الأسعار مع العلم أن تكلفة الإنتاج في ازدياد دائما فالصياد يصرف العديد من المبالغ في توفير قطع الغيار والمحركات وكذلك الأحوال الجوية التي تؤثر على كميات الأسماك في أيام معينة. مضيفا أن هناك تعاونا مع الشركات الوطنية لتوفير الأسماك الطازجة والمجمدة في الأسواق المحلية بالإضافة إلى منافذ البيع في مختلف المحافظات مثل الشرقية والظاهرة والتي تدعمها الوزارة بمعدات التبريد والأجهزة وآلات التقطيع وكلها تساهم في توفير كميات كبيرة من الأسماك وتقليل الأسعار في الأسواق المحلية.
رد: وكيل الزراعة و الأسماك لجريدة عُمان : ليس من العدل التدخل في تحديد أسعار الأسماك
شكرا على الموضوع ...
ولكن نرى أن هناك احتكار من قبل تجار بيع الأسماك في المحافظة ... حيث تم تحديد الأسعار من قبلهم ...
وهناك أسر ذات دخل محدود ... لابد أن تراعا كذلك ..
رد: وكيل الزراعة و الأسماك لجريدة عُمان : ليس من العدل التدخل في تحديد أسعار الأسماك
اقتباس:
مشيرا الى أن تدخل الحكومة في وضع اسعار معينة قد يدمر هذا القطاع بأكمله
ناهيكم عن تكاليف القارب من صيانة ومتطلباتها من البترول وغيرها هذي بروحها مصاريف زايده على الصيادين..
الله يعين الصيادين اذا تم تحديد الاسعار ..
اما عن الاحتكار اكتفي بالصمت فهناك من هم اعلم مني بهذا الشأن ..
رد: وكيل الزراعة و الأسماك لجريدة عُمان : ليس من العدل التدخل في تحديد أسعار الأسماك
اقتباس:
وكيل الوزارة : هناك حوالي 40 ألف صياد لديهم أسر يحتاجون هذا الدخل، فليس من العدل التدخل في تحديد الأسعار
وغاب عن بال الوكيل أن هناك أيضا أكثر من 40 ألف أسرة لا تستطيع توفير قوت يومها من السمك بسبب ارتفاع السعر
