363 وفاة و4419 إصابة سببها 1730 حادث منذ بداية العام الجاري

http://main.omandaily.om/files/image...0022847600.jpg

وصل عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية منذ الأول من شهر يناير وحتى الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي 363 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات في الفترة نفسها 4419 إصابة تراوحت بين البالغة والمتوسطة والخفيفة، نتيجة وقوع 1730 حادثا توزعت في مختلف المحافظات والولايات، وهذا مؤشر لانخفاض في عدد الوفيات والإصابات وكذلك عدد الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد بلغت عدد الوفيات 428 وفاة، و5208 إصابات، في 3417 حادثا، تنوعت ما بين حوادث دهس وتصادم وتدهور.

وقد أشار العميد المهندس محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور خلال العرض الذي قدمه أمام مجلس الدولة إلى أن هناك أسبابا مباشرة لتلك الحوادث سببها الإنسان والمركبة والطريق، أما الأسباب غير المباشرة فهي ناتجة عن حجم البلد وطبيعته الجغرافية وتوزيع السكان ونمط التخطيط العمراني والاقتصادي وطبيعة ونوعية شبكة الطرق وكذلك نوعية النقل العام ومدى توفره بالإضافة إلى سلوكيات مستخدمي الطريق وطبيعة تصرفهم.

معربا عن أن شرطة عمان السلطانية قد وضعت استراتيجية وطنية للحد من الحوادث، ومن خلال واقع الاطلاع على التجارب الدولية في تعزيز سبل السلامة المرورية فإن تغيير سلوك الإنسان ومعالجة مسببات حوادث المرور يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، مشيرا إلى أن السلطنة تسعى للحد من حوادث الطرق والوفيات والإصابات الناتجة عنها إلى أقل حد ممكن.

مؤكدا أن السلطنة منذ أن طرحت قضية الأزمة العالمية المتعلقة بسلامة الطريق العام الجاري وهي تعمل على كافة المستويات وتشارك في جميع الندوات والمؤتمرات الدولية المعنية بتعزيز السلامة على الطريق، وعلى الصعيد الإقليمي تسعى إلى المشاركة على المستوى الخليجي والعربي في أسابيع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي وأسابيع المرور العربي، كما يتواصل العمل في مجالات التوعية المرورية بمشاركة الجميع وتحقيق الرقابة المرورية وفحص المركبات والتنسيق مع الجهات المعنية لجعل الطريق أكثر أمانا.

وأوضح الرواس في عرضه أيضا أن أجهزة ضبط السرعة تغطي حاليا معظم طرق السلطنة، والتي تم تدشينها في ثمانينات القرن الماضي، حيث ينتشر عدد كبير من أجهزة ضبط السرعة على الطرق متنقلة وثابتة ويدوية، وتم من خلالها رصد 3239953 مخالفة مرورية تجاوز السرعة المحددة، ويعمل حاليا على تغطية بقية الطرق بأجهزة الضبط توازي ضعف الأجهزة الحالية وأيضا تغطية جميع الإشارات الضوئية بأجهزة مراقبة.

وعرج الرواس في عرضه أيضا إلى محطات الفحص الفني للمركبات، حيث أشار إلى أنه تم إنشاء 14 محطة في إدارات المرور بمختلف المحافظات، ويتم سنويا فحص 434730 مركبة، كما تم تزويد الدفاع المدني بأجهزة ومعدات حديثة في مختلف مجالات الدفاع المدني شملت مختلف المحافظات، ويبلغ عدد مركبات الإنقاذ السريع والقطع المتوفرة الحالية 113 مركبة وهي تساهم بفعالية في إنقاذ الأشخاص المصابين وإخراجهم من المركبات المتضررة.

مشيرا إلى أن شرطة عمان السلطانية لديها الآن 3 حافلات ومركبة دفع رباعي تؤدي دورها التوعوي من خلال تنفيذ برنامج محدد لزيارة محافظات ومناطق السلطنة، وهذه القافلة تم تدشينها عام 2010م.
وقال: تم رفع عدد المستشفيات والمراكز الصحية وتم تجهيزها وتعزيز قدراتها لاستقبال ضحايا حوادث المرور وإسعافهم، كما تم تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة للتعامل مع حالات إصابات حوادث الطرق، والتخطيط لإنشاء نظام وطني لترصد وتقصي الإصابات بمختلف أنواعها وفي كل محافظات السلطنة، والعمل ببرنامج إعادة تأهيل المصابين بالحوادث المرورية والمساهمة في إنشاء خدمات الإسعاف على الطرق السريعة وكذلك المشاركة في جهود التوعية المرورية في المجتمع.

مضيفا: أنه تم تشكيل لجنة توجيه لإدارة برنامج البحوث المتعلقة بالحوادث المرورية عام 2009م برئاسة مدير عام المرور، ويبلغ عددها 13 عضوا من ذوي الاختصاص من المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات، وهناك بحوث علمية تبذل لتأسيس قاعدة بيانات شاملة للحوادث والسرعة والشاحنات.

وأكد الرواس أن هناك خطة لتحسين شبكة الطرق بالتنسيق مع جهات الاختصاص، فقد تم تحديث دليل تصميم الطرق، كما تم إنشاء العديد من الجسور العلوية للمركبات وجسور عبور المشاة، وتأهيل العديد من الدوارات والتقاطعات وتحسين مستواها، كما تم رصف العديد من الطرق في المناطق السكنية وإنارة العديد من الطرق والشوارع الداخلية.

وقال: هناك مشروع قيد الإعداد باسم "أتمتة إجراءات مراكز الشرطة" يتضمن نظام تخزين بيانات الحوادث المرورية آليا، وربطه بالجهات الأخرى ذات الصلة بالحوادث المرورية، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى للربط الآلي مع شركات التأمين، وحاليا تتم تجربة المرحلة الثانية، وتم إقرار نظام إجراءات الحوادث المرورية البسيطة، وحاليا يتم إعداد دراسة لنظام الربط الآلي بين نظام شركات التأمين ونظام شرطة عمان السلطانية، لجعل إجراءات تأمين المركبات تتم آليا.

وأشار الرواس إلى أن هناك لائحة تنفيذية لقانون المرور قيد التعديل بما يتناسب مع الوضع المروري الراهن، كما أن الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور قد حقق أرقاما مليونية من المشاهدات رغم عامين من انطلاقته الفعلية، والتي وصلت إلى ما يقارب من 3577172 مشاهدا، حيث حظي بالعديد من الإعجاب من داخل السلطنة وخارجها، واستضاف العديد من شواهد الأعيان الذين تأثروا من الحوادث المرورية.

وضمن جهود التوعية المروية أوضح مدير عام المرور أن الإدارة قامت وما زالت تقوم بإرسال رسائل نصية توعوية بشكل عصري عبر شبكتي عمانتل والنورس، وتم إرسال خلال العام الفائت لأكثر من مليوني مستخدم، وتستهدف هذه الرسائل كافة شرائح المجتمع، وفيما يتعلق ببرامج الدردشة والواتس أب والفايبر فقد تم استخدام تصاميم فنية مقيسة لبرامج الدردشة وبثها لشرائح المجتمع، وقد لاقت الفكرة استحسانا لسهولة وفعالية تلك المنشورات تقنيا. أما فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي فقد شارك الموقع مثيلاته من المؤسسات التفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدور الفكرة حول توصيل المعلومة أولا بأول لكافة الشرائح المستخدمة لتلك المواقع، وشهدت ارتفاعا ملحوظا في المعجبين وخاصة الفئة العمرية ما بين (18-34) سنة، وأن متابعي تويتر في ازدياد ففي غضون ثلاثة أشهر سجل أكثر من 18000 في حساب الإدارة العامة للمرور، ويقوم الحساب برصد التوعية المرورية لحظة بلحظة بقالب فني، كما أن التواصل مع المتابعين والاسئناس بأفكارهم، ويشمل أيضا التواصل مع المهتمين بالسلامة المرورية من خلال حساباتهم.

المصدر


*** منقول ***
لمتابعة أكثر خارج موقع مسندم.نت...
نرجو زيارة هذا الرابط (( بالضغط هنـــا )) ..