اللجان المحلية لسنن البحر ودورها في التنمية السمكية

تنامي الوعي الذاتي لدى الصياد للمحافظة على القطاع السمكي أبرز الانجازات
سعادة أحمد الكمزاري : لقائنا كان فرصة لتبادل المعلومات و الاطلاع على التجارب في مجال سنن البحر

http://www.musandam.net/up//uploads/...8f8c1fc53f.jpg

مسقط - يوسف بن سالم الهنائي..

تعد الثروة السمكية من الركائز المهمة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني ومياه السلطنة التي تزخر بثروة سمكية وبحرية كبيرة ومتنوعة وبناء على التنوع والكثرة جعل الكثير من السكان يتجهون للعمل في مهنة صيد الأسماك وباقي المهن المرتبطة بها مثل تجارة الأسماك ويسهم قطاع الثروة السمكية إسهاما مباشرا في تحقيق الأمن الغذائي ويشكل هذا القطاع للصيادين مصدرا من مصادر الدخل ويحقق لهم الاستقرار والرفاه الاقتصادي لشريحة عريضة من أبناء هذا الوطن ولا ريب أنه مورد حيوي للاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة منه مرهون بحسن الاستغلال وأسلوب الإدارة بعيدا عن الإسراف أو الإفراط الذي يعرض هذه الثروة لمخاطر التدهور والنضوب.

إن استدامة المخازين السمكية يأتي وفق رؤية واضحة تأخذ في الحسبان قدرة المخزون السمكي على التجدد وطاقة الصيد والسلوك الرشيد للصيد ورفع جودة العائد منه وحسن التسويق كما أن الأخذ بعين الاعتبار رأي أهل الاختصاص ونتائج وتوصيات البحوث العلمية يساعد على تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروة وزيادة الإنتاج السمكي وبالتالي زيادة المردود الاقتصادي من الإنتاج السمكي. وتعتبر السلطنة من البلدان ذات الإرث المعرفي الكبير بما يختص بالصيد البحري وقد تبنت وزارة الثروة السمكية العديد من المشاريع ومن بينها مشروع تطوير الإطار الإداري والتشريعي والذي بدوره أدى إلى جمع وتوثيق الكثير من السنن وأعراف الصيد بمختلف محافظات ومناطق السلطنة الساحلية للاستفادة من هذا الموروث والأخذ بالنافع منها ووضعه موضع التنفيذ والإلمام بأعراف وسنن البحر وتطور وسائل الصيد سيؤديان إلى القضاء على العديد من الظواهر غير المرغوبة وعلى سبيل المثال لا الحصر ظهور بعض الممارسات الاحتكارية من قبل ناقلي الأسماك والشركات التسويقية والتجارة المستترة وظاهرة الاعتماد على القوى العاملة الأجنبية في تنفيذ الكثير من الأنشطة المرتبطة بعمليات الصيد وتجاوزات الصيادين لمعدات بعضهم البعض وغيرها من بعض الممارسات.

إن إنشاء قسم خاص للجان والجمعيات السمكية أدى بدوره كحلقة وصل بين الوزارة ومجتمع الصيادين ومتنفس يجمع ما هو موروث من السنن وهذا بدوره سوف يحقق مشاركة الصيادين في اتخاذ القرارات الملائمة بخصوص الصيد وإن وزارة الثروة السمكية تتطلع إلى ربط وصقل العلاقة بالود والاحترام والتواصل المستمر. ومن المعروف لدى الجميع بأن السنن والأعراف تحتوي على العديد من قوانين الصيد ذات ارتباط بالجانب التنظيمي والتشريعي لقانون الصيد الحديث وذلك من حيث الاستغلال والتسوية وطرق الصيد المصرح بها والممنوعة منه والأعماق وتحديد مواسم الصيد وأماكنها وعلى سبيل المثال:

الأخوار والجزر والسواحل القريبة من الجبال وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى المحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية بشكل عام. إن عملية التنمية تتطلب تكاتف سواعد أبناء الوطن معا وبغية من وزارة الثروة السمكية بتأسيس لجان وفق أطر ملائمة ومفهوم تنظيمي لعملية التنمية وأساليبها لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللجان المحلية ارتأت قيامها كمؤسسات حكومية وأهلية تعمل بأسلوب العمل الجماعي المشترك وتنبثق من مجتمع الصيد وفق رؤية ذاتية بحيث تخدم مصالحهم ومتطلباتهم الحياتية وكونهم صيادين فهم ذوي رؤية بمشاكلهم اليومية والعامة. إن التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية تتزايد مع تزايد الطلب على هذه الثروة وزيادة عدد المنخرطين بها وتشكل هذه اللجان لهو جزء من التحديات خاصة بالقرى الساحلية البعيدة عن المراكز والخدمات لتضمن وصول الخدمات لجميع العاملين بالقطاع وهي بدورها تحدث التوازن المنشود من حيث تقديم الخدمات وسن القوانين وتطبيقها. ومهام اللجان المحلية لسنن البحر تتمثل في: العمل كأداة لحل مشاكل الصيد الحرفي والمساهمة في حل المشاكل التي تنشأ بين الصيادين وتقديم المقترحات والسبل المثلى لاستغلال الثروة السمكية والتثقيف والنصح على الرقابة الذاتية للفرد والمشاركة بالاقتراحات بالنسبة للمشاريع التي من شأنها أن تؤدي إلى تنمية قطاع الثروة السمكية ودراسة أوضاع الصيادين والتعرف على احتياجاتهم والقيام بأي عمل مناط يسند إليها من قبل وزارة الثروة السمكية. وقد بلغ عدد لجان سن البحر حتى العام 2009 خمسة وعشرين لجنة متوزعة على جميع ولايات السلطنة الساحلية حيث يتم اختيار أعضاء اللجان بتوافق مع الهيكلة الإدارية ووقف اللوائح الداخلية المعمول بها في السلطنة لتأسيس اللجان.

ومن أبرز الانجازات التي تحققت للجان سنن البحر: تنامي الوعي الذاتي لدى الصياد للمحافظة على القطاع السمكي والقضاء على بعض التجاوزات غير القانونية وتوافق الصيد بالطرق التقليدية مع طرق الصيد الحديثة وفق إحداثيات منطقة صيد واحدة وإيجاد فرص عمل لأبناء الولايات وتوثيق سنن البحر وأعراف الصيد. إن حرفة الصيد منذ القدم تقوم وفق نظم وقواعد وقوانين منظمة تتوارث عبر الأجيال بما يضمن لها البقاء والاستمرارية حتى هذا العهد الميمون الذي أدى بدوره إلى النهوض بهذه الثروة وفق أطر تعتمد على الموروث الحضاري التقليدي ليتماشى الماضي مع الحاضر وفق رؤية حضارية واضحة المعالم.

http://www.musandam.net/up//uploads/...5c10429613.jpg

منقول من جريدة عمان - يوم الثلاثاء 15 مارس 2011
و جريدة الشبيبة




http://www.m5zn.com/uploads/2010/8/8...0nqqz0zrg8.jpg