شجرة توقعات مسندم نت اخضرت ل: عبدالله الجزيري الشحي كعضو في مجلس إدارة هيئة المؤسسات
مجلس هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعقد اجتماعه الأول برئاسة السنيدي
المهندس عبدالله بن محمد الشحي ضمن تشكيلة ادارة الهيئة الجديدة في مسيرتة المستمرة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
http://www.musandam.net/up//uploads/...a706579146.jpg
شجرة التوقعات تخضر للجزيري في صورة نشرها موقع مسندم نت قبل صدور تشكيل الهيئة
و يظهر فيها المهندس عبدالله بن محمد الشحي من ضمن الشخصيات المتوقع اختيارها
علمت مسندم.نت باختيار الفاضل عبدالله بن محمد الشحي مالك مؤسسة مشاريع الجزيري كعضو مجلس إدارة هيئة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي صدرت بمرسوم سلطاني ، و قد يكون العضو الأول في مجلس ادارة هيئة حكومية من أبناء محافظة مسندم .
و لقد توافق اختيار الشحي كما كان متوقعاً في شجرة توقعات موقع مسندم الإلكتروني - مسندم نت - الموقع الرائد بالمحافظة ، بناء على تفاصيل المرسوم بتشكيل هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تتبع وزارة التجارة والصناعة و يرأسها وزير التجارة و تضم في عضويتها كل من ممثل عن كل من الجهات الحكومية الآتية : وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي وزارة القوى العاملــة د - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ولا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص. و إلى جانبهم يتم تعيين رئيس تنفيذي لصندوق الرفد و اثنان من الرؤساء التنفـيذيين للشركات الكبرى العاملة فـي السلطنة ممن لهم مساهمات فـي دعم المؤسسات و كذلك اثنان من أصحاب المؤسسات المتفرغين لإدارتها وتسيير أعمالها. و يتم الإختيار الأربعة الأخيرين بقرار صادر من الرئيس ، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
هذا و لقد عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الأول لعام 2013م أمس الأول برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة وبحضور أعضاء المجلس.
وقد استعرض المجلس الموقف التنفيذي لقرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت بسيح الشامخات خلال الفترة 21-23 يناير 2013م وما قامت به الجهات الحكومية المعنية من إجراءات لتنفيذ قرارات الندوة، حيث تم استعراضها في حلقة عمل ستقام لهذا الغرض يوم الثلاثاء الثاني من يوليو القادم، وقد ثمن مجلس الإدارة ما قامت به الجهات الحكومية من خطوات لتنفيذ القرارات في المواعيد المحددة لها، كما اطلع المجلس على الخطوات المتخذه لإنشاء حاضنة للأعمال في مسقط، وإعادة تأهيل وصيانة سوق الصناعات الحرفية في صلالة ليكون مقرا لمركز ريادة الأعمال لمساعدة المؤسسات الصغيرة بعد أن انتقلت ملكيته إلى الهيئة.
وفي مجال الدعم الفني استعرض مجلس الإدارة برامج لتقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسقط وصلالة ومسندم في مجال التصميم والتغليف والعلامة التجارية وذلك لتطوير منتجات هذه المؤسسات بما يسهل عملية تسويقها، كما تم تنظيم الدورات التدريبية في مجال المحاسبة وإدارة المشاريع.
كما اطلع مجلس الإدارة على خطة إقامة معرض المؤسسات الصغيرة «إبداعات عمانية» والمقترح إقامته في نهاية نوفمبر القادم بتنظيم من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للصناعات الحرفية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الاجتماعية.
وأقر مجلس الإدارة تأسيس اللجان التنفيذية والتدقيق والموارد البشرية مع تحديد الصلاحيات للإدارة التنفيذية.
يذكر أن مجلس الإدارة يتكون من سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي وسعادة الدكتورحمود بن خلفان بن محمد الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج والسيدة روان بنت أحمد آل سعيد الرئيسة التنفيذية لشركة أونك القابضة وقيس بن محمد اليوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف وكاملة بنت علي العوفية مالكة شركة عالم الأحجار الطبيعية وعبدالله بن محمد الشحي مالك مؤسسة مشاريع الجزيري.
وقبيل الاجتماع قام معاليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بالتجول بين أروقة المكاتب واطلع على سير العمل حيث استمع إلى شرح مفصل عن الجهود التي يقوم بها موظفو الهيئة لخدمة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات والإحصائيات المتعلقة بالمشاريع والشركات التي تقوم الهيئة بتوجيهها، حيث بلغ عدد المؤسسات المستفيدة من خدمات الدعم الفني 40 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بالإضافة إلى 70 مؤسسة جار تقييمها لتستفيد من هذه الخدمات في المرحلة الثانية.
عبدالله بن محمد الجزيري الشحي
** تواريخ و أعمال **
- عمل المهندس عبدالله بن محمد الشحي كمهندس خريج بالشؤون الزراعية في وزارة البلديات الإقليمية و موارد المياه في فترة سابقة بعدها تفرغ لأعماله التجارية الخاصة .
- مارس 2012 : تواجد عبدالله الشحي كعضو مجلس ادارة في غرفة تجارة و صناعة مسندم و حضر اجتماعها الأول ضمن تشكيلة جديدة برئاسة حسن المعيني.
- يونيو 2012 : ترأس الشحي اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأول بفرع الغرفة بمحافظة مسندم للدورة الممتدة (من 2011- إلى 2014 ) بفرع الغرفة بمسندم وحضور الأفاضل أعضاء اللجنة وبهذه المناسبة صرح المهندس/رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرع الغرفة بمحافظة مسندم أن اللجنه ستسعى لبذل كل ما بوسعها لتأسيس اللجنة لتواكب توجهات الحكومة الرامية للإرتقاء بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما له من أهميه بالغة في دعم مسيرة التنمية في البلاد كونها من اللجان المستحدثة ضمن منظومة لجات الغرفة.
- سبتمبر 2012 : و ضمن قائمة أعلنتها وزارة الداخلية عن المرشحين لإنتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى ظهر اسم عبدالله الشحي كمتنافس على مقعدين مخصصين لولاية بخاء ضمن مقاعد المجلس البلدي في محافظة مسندم و ضمن 6 منافسين آخرين من نفس الولاية.
- ديسمبر 2012 : في اعلان نتائج الإنتخابات الأولى التي أقيمت لتشكيل المجالس البلدية حل عبدالله بن محمد حسن الشحي الترتيب الثاني في انتخابات المجالس البلدية في ولاية بخاء و بحصوله على 94 صوت ( 20 % من عموم الأصوات - عدد المصوتين 468 ) و بذلك دخل تشكيل المجلس البلدي في محافظة مسندم للفترة 2012 - 2016.
- يناير 2013 : ضمن مشاركته في فعاليات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات في ولاية بهلاء بمحافظة الداخلية و تحت رعاية معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي - وزير ديوان البلاط السلطاني وبحضور عدد من الوزراء وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . كان المهندس عبدالله بن محمد الشحي مالك ومدير عام مشاريع الجزيري من ضمن المتحدثين بورقة عمل في المحور الرابع - التمويل والاستثمار.
- فبراير 2013 : خلال ترأسه أعمال لجنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عمل خلالها في العديد من المشاريع لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة منها المشاركة في إقامة معرض مسندم نحو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي أقامتها الغرفة خلال فبراير 2013 و الذي شارك فيه في عدد من الحرفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الجهات الحكومية بالإضافة إلى الشركات بهدف تحفيز هذه القطاعات الخاصة بما يتماشى مع خطط التنمية وتوجهات الحكومة نحو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- يونيو 2013 : قبل يومين عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الأول لعام 2013م برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي، وزير التجارة والصناعة وبحضور أعضاء المجلس. و بقرار من الرئيس و ضمن اثنان من أصحاب المؤسسات المتفرغين لإدارتها وتسيير أعمالها تم اختيار مالك مؤسسة مشاريع الجزيري عبدالله بن محمد الشحي بمدة عضوية بالمجلس لأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
رد: شجرة توقعات مسندم نت اخضرت ل: عبدالله الجزيري الشحي كعضو في مجلس إدارة هيئة المؤس
مسندم نت تنشر لكم
مواد تنظيم الهئية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :
مواد نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في 30 مايو 2013 مرسوما سلطانيا رقم 36 ـ 2013 بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تتبع وزارة التجارة والصناعة.
و لقد نشر الوطن الاقتصادي بالكامل نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبما تم نشره في الجريدة الرسمية حيث جاء في الفصل الثاني من نظام على أن الهيئة تهدف إلى:
1 ـ تنمية وتطوير المؤسسات والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
2 ـ غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب.
3 ـ تعزيز دور المؤسسات فـي توفـير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني.
4 ـ مساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة فـي إنشاء وتنفـيذ المشروعات الخاصة بهم والريادة فـي إدارتها وتنميتها.
5 ـ تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة.
6 ـ زيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، والمساهمة فـي التنويع الاقتصادي ، ودعم الابتكار ، واستخدام التقنيات الحديثة.
اختصاصات الهيئة
وجاء في الفصل الثالث مواد تتعلق باختصاصات الهيئة حيث تضمنت.
1 - إعداد استراتيجية طويلة المدى تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بتنمية المؤسسات فـي إطار الاسترتيجية الوطنية الشاملة للتنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط ، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
2 ـ العمـل على توفيرالبيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطور المؤسسات بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بأنشطة المؤسسات ، ومراجعة القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها فـي هذا الشأن.
3 - إعداد الخطط والبرامج التنفـيذيــــة اللازمــــة لتحقيق أهداف الهيئة بالتنسيــق مع الجهات المعنية.
4 -تقديـــم الاستشـــارات المالية والفنية والإدارية والقانونية للمؤسسات بهدف تطويرها ، وتعزيز قدرتها التنافسية ، وتمكينها من تقديم منتجات عالية الجودة.
5 -العمل على إنهاء إجراءات حصول المؤسسات على التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أنشطتها ، بناء على طلب أصحابها ، مع إعطاء الأولوية فـي هذا الخصوص للطلبات المقدمة من المؤسسات التي يتفرغ أصحابها لإدارتها.
6 -تشجيع التكامل بين المؤسسات والشركات الكبرى من جانب، والصناعات المغذية والخدمات المساندة من جانب آخر.
7 ـ العمـــل على تسويق وترويج منتجات وخدمات المؤسســات داخل وخارج السلطنة من خلال تنظيم المعارض والمشاركة فـيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8ـ بناء نظام معلومات إلكتروني متكامل مع مركز اتصالات قادرعلى توفـير المعلومات الداعمة لأنشطة المؤسسات ومجالات عملها.
9 -إعداد سجل خاص بالمؤسسات يتضمن بـيان حجمهــا وأنشطتهـا الاقتصادية وعدد ونوعية العمالة فـيها.
10 - إنشـــاء مراكز وحاضنات أعمال للمؤسسات في مختلف محافظات السلطنة، واستثمارها وإدارتها من قبل الهيئة أو القطاع الخاص وفقا لما تقرره الهيئة..
11 ـ إنشاء مراكز متخصصة لرفع قدرات المؤسســات التنافسيــة وتطويــر منتجاتهــا وخدماتها بما يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
12 - تنظيــم دورات تدريبيـــة وتأهيليــة لــــرواد ورائــــدات الأعمــــال ومديــــري المؤسســـــات لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
13 ـ وضـع الآليـــة اللازمـــة بالتنسيق مع مجلـــس المناقصات لضمـــان تخصيص نسبة من المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفــة للمؤسســات ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والاتفاقيات النافذة فـي السلطنة.
14 - التنسيق مع صندوق الرفد لتسهيل حصول رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المؤسسات على التمويل اللازم لإنشاء وتوسعة مؤسساتهم.
15 - وضع الآلية اللازمة بالتنسيق مع البنك المركزي العماني لضمان زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات، وتخصيص النسبة المعتمدة من البنك المركزي العماني من القروض التجارية لهذه المؤسسات.
16 ـ التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطويــر رأس المال المبادر فـي المؤسسات.
17 - تمثيل السلطنة في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل الهيئة.
إدارة الهيئة
وجاء في الفصل الرابع من نظام الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المواد المتعلقة بإدارة الهية حيث يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها ، وله بصفة خاصة الآتي :
1 -رسم السياسة التي تسير عليها الهيئة فـي ممارسة اختصاصاتها ومتابعة تنفـيذها .
2 -اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
3 -اعتماد مشروعات اللوائح المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفـين بالهيئة ، بعد موافقة وزارة المالية ، واعتماد القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس .
4 -إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء .
5 -اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة قبل رفعها إلى وزارة المالية .
6 -اعتماد الحساب الختامي المدقق للهيئة قبل رفعه إلى وزارة المالية .
7 -إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء .
8 - تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بعد التنسيق بشأنها مع وزارة المالية .
9 -كافة الصلاحيات الأخرى المسندة للهيئة بموجب المراسيم والقوانين الأخرى.
تشكيل المجلس
1ـ يشكل المجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من ممثل عن كل من الجهات الحكومية الآتية :وزارة التربية والتعليم وزارة التعليم العالي وزارة القوى العاملــة د - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ولا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة يصدر بتسميته قرار من الوزير المختص.
2 ـ الرئيس التنفـيذي لصندوق الرفد .
3 ـ اثنان من الرؤساء التنفـيذيين للشركات الكبرى العاملة فـي السلطنة ممن لهم مساهمات فـي دعم المؤسسات .
4 ـ اثنان من أصحاب المؤسسات المتفرغين لإدارتها وتسيير أعمالها.
ويصدر بتعيين من ذكر فـي البندين ( 3 ، 4 ) من هذه المادة قرار من الرئيس ، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وقد تضمنت المواد من السادسة وحتى السابعة عشر مواد عن تعينات مجلس ادارة الهيئة وطبيعة العمل وطبيعة عمل الرئيس التنفيذي للهيئة والصلاحيات المقررة ومالية الهيئة ومواردها.
كما أشار المرسوم رقم ( 36 / 2013 ) الصادر في 30 مايو 2013 إلى أن مقر الهيئة يكون في محافظة مسقط ، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها على أن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ، وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه .
وحدّد المرسوم أن تؤول إلى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة ، كما ينقل اليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية، ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الرئيس التنفيذي للهيئة ووزير التجارة والصناعة، ويلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفقأاو يتعارض مع أحكامهما .
رد: شجرة توقعات مسندم نت اخضرت ل: عبدالله الجزيري الشحي كعضو في مجلس إدارة هيئة المؤس
بسم الله الرحمن الرحيم ...
نبارك للهيئة بداية تدشين أعمالها و نبارك لاخونا المهندس عبدالله محمد كونه جزء من مجلس إدارة الهيئة و نتمنى له كل التوفيق في مشوار عمله معهم طوال الأربع سنوات القادمة
و بالفعل شخصية معطائه و منتجه ، و الناظر لسجله الحافل بكثير من العطاء يلتمس مدى الجهد المقدم.. و التركيز مهم الآن كونه عضو أيضاً في مجلس منتخب اختاره ناخبوه لتقديم الكثير و ألا يطغى جانب على آخر في تحقيق أهداف كل مجلس.
هنالك مطالب عديدة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في محافظة مسندم يتشارك كثير منها مع أصحاب المؤسسات في ربوع السلطنة ، و لقد كنت أخي المهندس عبدالله ضمن من أدار بعض الحوارات في غرفة مسندم في معرض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأخير لسماع وجهات نظر المشاركين ، و لعلك مطلع لكثير من ملاحظات الإخوان و الأخوات ممن خاضوا مجال هذه المؤسسات و أنت من ضمنهم ،، و يحتاجون لدعمكم الحقيقي الآن و الوقوف معهم و تذليل الصعاب للجادين منهم
و أرى بشكل خاص أهمها تشكيل حاضنة للأعمال تحتضن المشاريع هذه و تقدم الدعم اللوجستي .. إلى جانب أن تقدم هذه الحاضنة أعمال التدريب و الصقل المطلوب و الإهتمام بكل مؤسسة ..
كما نأمل من الهيئة أن تباشر بفتح فرع لها بمحافظة مسندم كون المحافظة مقبلة على مشاريع كبيرة في الفترة القادمة
قرارات الهيئة التي اتخذت في سيح الشامخات مهمة و محفزة و الأهم الآن تفعيلها في أسرع وقت ممكن ، كما أن آليات الدعم يجب أن يعاد النظر بها لمزيد
من التحفيز للشباب من أجل العمل الخاص و ليكون رافداًُ لالإقتصاد الوطني.
و إلى الأمام أخ عبدالله لمزيد من التوفيق والنجاحات و الخدمة لأجل أبناء هذا الوطن
و بالله التوفيق
رد: شجرة توقعات مسندم نت اخضرت ل: عبدالله الجزيري الشحي كعضو في مجلس إدارة هيئة المؤس
نبارك بالبداية للاخ المهندس على ثقة الحكمومة بكفاءته وقدرته على الانجاز في المهم القادمة والتي تأتي مع حرص صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظة الله بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايجاد حلول لامكانية اتاحة الفرص امامها ودعمها من عدة قنوات وجدت لهذه النظرة المستقبلية من مستقبل عمان
حيث كان للاخ المهندس عدة مشاركات كانت كفيلة لترشحة من خلال شجرة مسندم نت واختيار الحكومة لهم كي يكون عضوا بالهيئة وبهذا استحقت مسندم سجلا اخر من النمو للكوادﻻ البشرية لتحقق معنى المواطنة
ثانيا نشكر موقع مسندم على مواكبته وقراءة المؤشرات بالشارع الاقتصادي بالمحافظة من خلتل متابعة اخر المستجدات والاخبار اول باول ، وذلك لتساهم هي الاخرى بتقديم جهودا للرحيل افقا نحو تحقيق اهداف الهيئة والسمو برسالتها ، كان اختيار الوجوه بقائمة الشجرة وولمرة الاخرى مووفق واستطاعت بأن تثبت شجرة مسندم بتأثيرها على الاختيار .
رد: شجرة توقعات مسندم نت اخضرت ل: عبدالله الجزيري الشحي كعضو في مجلس إدارة هيئة المؤس
مبروك للأخ عبدالله
شخصياً أرى أنه الشخص المناسب
قريب جداً من أصحاب المؤوسسات الصغيره والمتوسطه متفائلين جداً وعضويته مكسب كبير للمحافظه
رد: شجرة توقعات مسندم نت اخضرت ل: عبدالله الجزيري الشحي كعضو في مجلس إدارة هيئة المؤس
