الزكاة وأحكامها
[وذلك بمناسبة أن كثيرا من الناس اعتادوا إخراج زكاة أموالهم في شهر رمضان لفضيلة الزمان، نسأل الله لنا ولهم القبول، وهذا إذا كان تمام حول المال يوافق شهر رمضان، أما إذا كان يتم الحول عليه قبل شهر رمضان فإنه يجب إخراج زكاته عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان].
الحمد لله رب العالمين، جعل في أموال الأغنياء حقاً للفقراء والمساكين والمصارف التي بها صلاح الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:
اعلموا أن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الموالية للصلاة من بين تلك الأركان، وقرينتها في الذكر في كثير من آيات القرآن حيث قرنها الله سبحانه بالصلاة في نيّف وثلاثين آية مما يدل على أهميتها، وعظيم مكانتها، وفيها مصالح عظيمة أعظمها شكر الله تعالى وامتثال أمره بالإنفاق مما رزق، والحصول على وعده الكريم للمنفقين بالأجر، ومنها مواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء في سد حاجتهم ودفع الفاقة عنهم.
ومنها تطهير المزكي من البخل والشح والأخلاق الذميمة وجعله في صفوف المحسنين الذين يحبهم الله ويحبهم الناس، قال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة 103]وقال تعالى {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} [البقرة 195] ومنها أنها تسبب نماء المال وحلول البركة فيه،
قال تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} [سبأ 39].
وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: "يا ابن آدم أنفق ينفق عليك".
ومنع الزكاة يسبب أضرارا عظيمة، منها الحرمان من هذه المصالح المترتبة على إخراجها، ومنها تعريض المال للتلف والهلاك، ففي الحديث الذي رواه البزار عن عائشة رضي الله عنها: "ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته" [أخرجه الحميدي في مسنده رقم 237 وابن عدي في الكامل 6/208، والبيهقي في سننه الكبرى 4 / 159 ]، وأنتم ترون وتسمعون اليوم ما يصيب الأموال من الكوارث التي تتلفها من حريق وغرق ونهب وسلب وخسارة وإفلاس وما يصيب الثمار من الآفات التي تقضي عليها أو تنقصها نقصا ظاهرا، وهذا من عقوبات منع الزكاة.
ومنها منع القطر من السماء الذي به حياة الناس والبهائم ونمو الأشجار والثمار، وفي الحديث: "وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء" [أخرجه ابن ماجة رقم 4019، والحاكم 4 / 540 وأبو نعيم في الحلية 3 / 320، 8 / 333ـ 334، وقال البوصيري في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في لبن أبي مالك وأبيه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي]، كما تشاهدون انحباس الأمطار عن كثير من البلاد وما نتج عن ذلك من الأضرار العظيمة ـ وهذه عقوبات عاجلة ـ وأما العقوبات الآجلة فهي أشد من ذلك،
قال تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} [التوبة 34، 35].
وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة: ويوضح ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" [أخرجه مسلم رقم 987].
وقال تعالى: {ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}.
يوضح ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مُثل له شجاع أقرع [أي ثعبانا عظيما كريه المنظر] له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه [يعني شدقيه] ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك" [أخرجه البخاري رقم 1403] هذه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة قد بينها الله ورسوله، وهي أن المال غير المزكى يجعل صفائح تحمى في نار جهنم يكوى بها جبهته وجنبه وظهره، وجعل أيضا ثعبانا عظيما يطوق به عنقه ويمسك بشدقيه ويلدغه ويفرغ فيه السم الكثير الذي يتألم منه جسمه.
وليس هذا العذاب يحصل في ساعة وينقطع، بل يستمر خمسين ألف سنة، نعوذ بالله من ذلك.
ومانع الزكاة إذا عُرف عنه ذلك فإنه لا يجوز تركه بل يجب الإنكار عليه ونُصحه، فإن أصر على منعها وجب على ولي الأمر أن ينظر في شأنه، فإن كان جاحدا لوجوبها وجب أن يستتاب، فإن تاب وأدى الزكاة لله، وإلا وجب قتله مرتدا عن دين الإسلام، وإن كان مقرا بوجوبها ولكنه منعها بخلا، وجب تعزيره وأخذها منه قهرا، وإن لم يمكن أخذها منه إلا بقتال فإنه يقاتل، كما قاتل الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خضعوا لدفعها والتزموا بحكمها، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
