البيئة والمياه تصدر قراربشأن الشروط التنظيمية والصحية لتداول الأسماك المملحة (المالح)

البيئة والمياه تصدر قراربشأن الشروط التنظيمية والصحية لتداول الأسماك المملحة (المالح)


وزارة البيئة والمياه/ الرمس.نت:

أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزارة البيئة والمياه قراراً بشأن الشروط التنظيمية والصحية لتداول الأسماك المملحة (المالح) على منشآت تداول الأسماك، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة والمياه على تحقيق أهدافها الاستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي من خلال إعداد التشريعات واللوائح والنظم والاجراءات المناسبة لضمان سلامة الأغذية في الأسواق المحلية.
ونص القرار بأن تلتزم جميع منشآت تداول الأسماك المملحة وما يشملها من منشآت التجهيز والتمليح، و مصانع المالح، ومستودعات التخزين، ومحلات البيع على توفيق أوضاعها طبقاً للشروط التنظيمية والصحية المذكورة بمواد هذا القرار.
حيث حدد القرار مواصفات في أماكن تجهيز وتمليح الأسماك المعدة لإنتاج أسماك المالح متعلقة بالموقع، والتصميم، والبناء، والأدوات والمعدات، والعاملون، والماء والثلج، وسجلات الاستلام والتصنيع والتوزيع، والملح المستخدم.
ويشير القرار إلى أن يكون الموقع تحت الإشراف المباشر للسلطة المختصة، وأن يكون حاصلاً على ترخيص أو تصريح مسبق وفقاً للإجراءات المتبعة بكل إمارة، أما التصميم فيجب أن تكون مساحة المبنى مناسبة بشكل كافٍ بما يتناسب مع حجم ونوع النشاط المطلوب بحيث يحتوي على منطقة استلام وفرز الأسماك، ومنطقة التنظيف والتجهيز، ومنطقة التمليح والتعبئة، ومنطقة التخزين النهائي، ومخزن مواد التعبئة، بالإضافة إلى المرافق الصحية للعاملين بالمنشأة.
كما اشترط القرار أن لا يسمح بدخول الأتربة والغبار والحشرات والقوارض والملوثات لمكان تجهيز المالح، وأن يسمح تصميمه بالتنظيف السهل ويوفر إشرافاً ملائماً على الناحية الصحية، وأن تكون صالة الإنتاج معزولة عن البيئة الخارجية، وقد حدد القرار مواصفات خاصة تتعلق بالأرضيات والجدران، والأسقف، وفتحات التهوية، والإضاءة، والمرافق الصحية للعاملين، و الأدوات والمعدات المستخدمة، والعاملون في المنشأة، بالإضافة إلى ذلك فقد اشترط القرار مواصفات عديدة منها الماء المستخدم في عمليات الغسل والتنظيف والتمليح، والخزانات المخصصة لتخزين المياه، والثلج المستخدم في حفظ الأسماك خلال عمليات الإعداد والتجهيز والتمليح، وسجلات الاستلام والتصنيع والتوزيع، أما فيما يخص الملح المستخدم في عمليات التمليح فيجب الالتزام بالمواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بملح الطعام.
وألزم القرار وضع ملصقات على عبوات حفظ الأسماك مباشرة بعد تعبئتها توضح تاريخ التمليح ورقم رخصة المحل ورقم الدفعة المملحة ومتابعة هذه الملصقات بملفات خاصة لكل محل تشير إلى مصدر الاسماك وتاريخ التمليح ونوعية وحجم الاسماك المملحة.
وفيما يتعلق بعبوات حفظ أسماك المالح فقد نص القرار بأن توضع قطع الأسماك المملحة في عبوات بلاستيكية ذات درجة غذائية ، وتحفظ لحين إنضاجها وتشربها بالملح، وأن يعبأ السمك المملح حسب الصنف والنوع بحيث تكون وحدات المنتج في كل عبوة متماثلة في الشكل والحجم والوزن، على ألا تحتوي مواد التعبئة على أي مواد تؤدي إلى إحداث تغييرات عضوية حسية غير مرغوبة في المنتج ، وأن تكون معالجة بطريقة لا تؤدي إلى التسمم ولا تؤثر في الغذاء الذي يلامسها، بالإضافة إلى ذلك يجبأن تكون العبوات المستخدمة في التعبئة نظيفة وصحية مصنوعة من مادة مناسبة لا تؤثر على خصائص جودة المنتج وسلامة التداول ولا تسبب تلوثه تحت ظروف التخزين والنقل والتداول، وأن تكون مواد التعبئة غير ماصة ، عديمة الطعم والرائحة وأن تضمن كذلك الحماية المناسبة للمنتج من التلوث، وألا يحتوي البلاستيك المستخدم في حفظ أسماك المالح على أي مواد تؤثر في خصائص الاسماك التي تتلامس معها، كما نص القرار أن تضمن طرق الحفظ حماية المنتج من التلوث وعوامل الفساد والعدوى وكل ما يشكل خطرا على الصحة العامة، ويجب التأكد أن العبوات البلاستيكية المستخدمة في الحفظ والتعبئة بحاله نظيفة ومطابقة للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة الخاصة بالمواد الملامسة للأغذية.
أما بالنسبة لأماكن التخزين والبيع فيجب على مستودعات تخزين أسماك المالح على الحصول على ترخيص لتخزين الاسماك في مستودعات خاضعة للرقابة الصحية من قبل السلطة المختصة بصفة دورية، ويجب أن تزود فتحات التهوية بشباك مانعه للآفات مصنوعة من المعدن المقاوم للتآكل وأن تكون هذه الشباك قابله للإزالة لتنظيفها، وأن تتوفر التهوية بصفة مستمرة لأسماك المالح ، كما يشترط القرار أن تحفظ عبوات أسماك المالح في مكان مرتفع عن الارض وتتوفر فيه تهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الغبار وعن الحرارة الشديدة وعن الحشرات والقوارض ، وأن تجرى عملية الفحص دورياً على المنتج النهائي أثناء التخزين للتأكد بأنه مناسب للاستهلاك الآدمي، ويجب توفير أغطية مناسبة ومحكمة لعبوات الحفظ والتعبئة خلال التخزين أو التوزيع، ومنع وزير البيئة والمياه من خلال القرار بيع وتداول أسماك المالح التي يتم تمليحها وتصنيعها في المنازل.
وقد حدد القرار متطلبات المنتج النهائي للأسماك المملحة، ومنها أن يكون المنتج متماسكًا محتفظًا بالخواص الحسية المميزة لكل صنف، وأن يكون من أسماك من نفس النوع والصنف ومتجانس في الحجم، و خالي من الألوان الاصطناعية ، والصدأ والتزنخ أو أي روائح أو أي نكهات غريبة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يذكر على بطاقة العبوات عبارة "سمك مملح"، ونوع السمك، ورقم الدفعة والرخصة، بالإضافة إلى تاريخ التمليح وفترة الصلاحية (12 شهراً).
وجب القرار أن تتولى السلطات المختصةالإشراف على تداول أسماك المالح بدءً من عمليات تنزيل الاسماك والتأكد من تنفيذ الشروط الصحية خلال عمليات التمليح والتعبئة والحفظ والنقل والتفريغ إلى أن يتم بيعها في الأسواق بالإضافة إلى التأكد من مصادر الأسماك وتوفير كافة المستندات الخاصة بالموردين، و الكشف الظاهري على الأسماك المعدة للتمليح قبل وأثناء عملية التمليح وإتلاف الغير صالح للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى التأكد من توفير كميات كافية من الثلج لوضعها على الأسماك خلال علمية التمليح، ومراقبة عمليات وأوقات تنزيل الأسماك القادمة من خارج المدينة لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما يجب على السلطات المختصة التنبيه على كافة الصيادين بالتعاون مع جمعية الصيادين بأخذ كميات كافية من الثلج قبل الشروع في عميلة الصيد وذلك للحفاظ على الأسماك الطازجة من التلف أثناء رحلة الصيد، ومراقبة نظام التسجيل(سجلات الاستلام والتصنيع والتوزيع) والتحقق من صحة المعلومات المدونة على بطاقات البيان

*** منقول ***