«نيابة دبي» تحيل متهمين بقضايا سرقات بسيطة إلى القضاء

من بينها سرقة هاتف بقيمة 75 درهماً
«نيابة دبي» تحيل متهمين بقضايا سرقات بسيطة إلى القضاء

الاتحاد

أحالت النيابة العامة في دبي، عدداً من المتهمين في قضايا سرقة إلى الهيئات القضائية في محكمة الجنايات، لكن ما ميز قضاياهم أن قيمة المسروقات بسيطة تراوحت بين هاتف ثمنه 75 درهماً، وأسلاك كهربائية، و200 درهم.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة، إن عاملاً آسيوياً، 25 عاماً، شرع في سرقة أسلاك كهربائية بقيمة 150 درهماً من المكان الذي يعمل فيه، إلا أن جريمته أُوقفت لسبب لا دخل لإرادته به، وهو ألقاء القبض عليه من قبل حارس الأمن.

وأقر المتهم في التحقيقات أنه توجه برفقة صديق له إلى موقع قيد الإنشاء عائد إلى الشركة التي يعمل بها، وقاما بسرقة الأسلاك الكهربائية، ومن ثم شرعا في مغادرة المكان، إلا أن الحارس أمسك به وحده.

إلى ذلك، قالت النيابة العامة، إن خادمة آسيوية، سرقت من منزل مخدومها 200 درهم، ومجموعة من ملابس الأطفال وساعة، وإنها أقرت في التحقيقات بارتكاب الجريمة، لكنها ادعت أن زوجة مخدومها هي من أعطتها المبلغ، وأنها عثرت على الساعة في القمامة.

كما قالت النيابة العامة، إن 4 آسيويين شرعوا في سرقة جهاز تكييف وقطع حديد، وكابلات من الشركة التي يعمل فيها أحدهم، إلا أن جريمتهم لم تكتمل بسبب اكتشاف أمرهم من قبل الحارس.

إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة حمالاً في شركة طيران باختلاس هاتف نقال قيمته 75 درهماً، وبداخله شريحة هاتفية، إضافة إلى جهاز “مودم”، عائدين إلى أحد المسافرين أثناء عمله في تحميل وتنزيل الحقائب.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم فتح حقيبة الضحية واختلس المسروقات، ثم أعطاها إلى حمال آخر من أجل إخراجها من المطار، لكن الشرطة ضبطته عند بوابات الموظفين أثناء عملية التفتيش.

إلى ذلك، أكدت النيابة العامة أن نادل مطعم يعمل في فندق، أقدم على سرق محفظة زميله في العمل التي تحتوي على 2500 درهم، مشيرة إلى أن المجني عليه وضع المحفظة في خزنة الخاصة به، وعندما عاد من أجل فتحها اكتشف أنها مكسورة، وأن محفظته مسروقة.

وبينت النيابة العامة أن الشرطة حققت مع عدد من العاملين في الفندق، وأنها اكتشفت شخصية السارق عن طريق رفع بصماته من على الخزنة. وتطالب النيابة العامة، الهيئات القضائية في محكمة الجنايات بمعاقبة السارقين بالحبس لمدد متفاوتة، مع تشديد العقوبة على المتهمين السارقين لأماكن عملهم، وكذلك إبعادهم عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

*** منقول ***