شكاوى من مبالغ إضافية على فاتورة شركات تأجير السيارات
تضيف درهماً واحداً على كل عملية عبور «سالك»
شكاوى من مبالغ إضافية على فاتورة شركات تأجير السيارات
شركات تأجير تحمل مستأجري السيارات تكلفة عبور بوابة سالك
(الاتحاد)
شروق عوض (دبي) - شكا مستأجرون فرض بعض شركات تأجير السيارات رسماً وصفوه بـ”الغريب” يتمثل في زيادة درهم واحد على التسعيرة المعروفة بقيمة اربعة دراهم على كل عملية عبور لإحدى بوابات “سالك”، حيث تحصل الشركات على أكثر من حقوقها، ولا تترك للمستأجرين مجالا سوى الرضوخ لدفع الزيادة عند الانتهاء من مدة التأجير المتفق عليه واستلام الفاتورة.
واستغرب البعض تبرير القائمين على تلك الشركات الخاص بإضافة درهم واحد على التسعيرة المعروفة بحجة الخدمة للزبائن، علما أن الأمر لا يعدو عن محاولة لجني أكبر قدر من الأرباح، متسائلين عن مدى قانونية تحصيل ذلك المبلغ بالرغم من قيمته البسيطة إلا أنه يضيف أرباحا طائلة لصالح شركات التأجير لكثرة استخدام المواطنين لبوابات “سالك”، ومراقبة هيئة الطرق والمواصلات المسؤولة عن “سالك” لشركات تأجير السيارات”.
وبررت شركات تأجير السيارات الصغيرة إضافة المبلغ “كخدمة للزبائن أي يحفظ للمستأجرين فرصة استئجار سيارة مريحة، ونظيفة، ومكيفة وبحالة ممتازة” وبأنها تلجأ الى ذلك كونها لا تمتلك نظاماً إلكترونياً كالذي تمتلكه الشركات الكبرى والموصولة مباشرة مع نظام هيئة الطرق والمواصلات بدبي، كما بررت الشركات الكبرى تلك الزيادة أيضا بأن هذه الزيادة بمثابة خدمة للزبائن، ما يؤكد أن جميع الشركات تتبع نفس الاسلوب لجني الارباح مستغلين “سالك” والضحية دائما هو المستهلك، علماً بأن هناك بعض الشركات لا تفرض ذلك الرسم وإنما تستقطع من المستأجر مبلغ 10 دراهم على استخدامه بوابات “سالك” لحظة إرجاع السيارة من دون النظر إلى عدد مرات استخدام تلك البوابات.
وقال المستأجر عبدالله خادم: “اضطررت إلى استئجار سيارة من إحدى الشركات بدبي لتنقلاتي نتيجة خلل في سيارتي الخاصة التي يتطلب اصلاحها مدة أسبوعين، وبعد الانتهاء من مدة التأجير ودفع المبلغ المستحق اكتشفت فرض مبلغ إضافي على الفاتورة كرسوم اضافية على استخدام “سالك”.
وأضاف: “لم يكن أمامي سوى الرضوخ لمبررات موظف الشركة باستقطاع درهم اضافي على كل عملية عبور لإحدى بوابات “سالك”، اضافة الى رسوم الخدمة المعروفة بقيمة أربعة دراهم، وأجبرت على دفعها”. لافتا الى أن هذا الرسم يأتي في الأساس لمصلحة شركات التأجير التي تستغل سالك لمصالحها”.
وشكك في قانونية هذه الاضافة، وتساءل هل ثمة جهة من هيئة الطرق المواصلات تراقب هذه الشركات المستغلة لنظام “سالك” بمثل هذا الأسلوب؟
وقالت المستأجرة غيداء الملا “موظفة”: “اتفقت مع إحدى شركات التأجير على استئجار سيارة تلبي حاجتي وتحل أزمة التنقل بسيارات الأجرة “التاكسي” المكلفة جدا واتفقنا على قيمة الإيجار، وعند دفع الفاتورة، فوجئت أن مبلغاً اضافياً لم نتفق عليه تمت اضافته على الفاتورة سيما وأني املك خبرة في استخدام طرق البوابات ورسومها من خلال تنقلي المتكرر بسيارات الأجرة، وهذه الاضافة غير مقبولة بالنسبة لي ولكني اجبرت على دفعها في نهاية المطاف، لان الخضوع لحساب الفاتورة سيد الموقف”، وتمنت غيداء ان تمتلك قريبا سيارة خاصة كونها موظفة حديثة وتتخلص نهائيا من استغلال شركات التأجير لها “.
تلاعب
وأشارت الى أن هذه الطريقة تعتبر تلاعباً واستغفالاً وظلماً للمستأجرين، ولا خيار لديهم سوى الموافقة على دفع هذا المبلغ الاضافي وإلا سيتم رفض طلبهم واضاعة وقتهم في تقديم الشكاوى ويكون المتضرر الوحيد هو المستأجر، وقد يغرم على عدد الايام التي لم يدفع فيها”. داعية هيئة الطرق والمواصلات الى تنظيم عمل هذه الشركات برقابة صارمة.
وروى المستأجر حسن الزرعوني إنه استأجر سيارة نظرا لتعرض مركبته للالغاء نتيجة حادث مروري مفجع، ومع انتهاء مدة العقد التي تجاوزت الشهرين، فوجئ بزيادة مبلغ 300 درهم اضافية على فاتورة سالك الحقيقية من دون وجه حق أو مبرر ما، لافتاً الى أن الشركة لم تلتفت إلى اعتراضه على دفع الزيادة، واجبرته على الدفع رغما عنه.
تبرير الخدمات
ومن جانبه، قال عبد علي مندوب في شركة لتأجير السيارات “تمتلك وتدير اسطولا مكون من 100 سيارة” بدبي: “إن اضافة درهم على قيمة عبور بوابة سالك الاجمالية “4 دراهم” على كل مستأجر يفرضها القائمون على شركات تأجير السيارات باعتبارها خدمة، وإن الشركات الكبرى لا تفرض هذا المبلغ لانها تمتلك نظاماً مباشراً مع الطرق”.
ولفت علي إلى أن لجوء الشركات الصغرى لاضافة ذلك على المبلغ على كل مرة عبور لبوابات سالك يعد طبيعياً، لانها تتبع سياسة الوضوح في تبرير الخدمة أمام الزبون ولا تستطيع الافصاح عن نسبة أرباحها المنخفضة كونها شركة صغيرة لا تمتلك سوى عدد قليل من السيارات لا يتجاوز الـ 100، إضافة إلى عدم امتلاكها نظاما الكترونيا مباشرا يجمعها مع سالك وتتبع الطريقة التقليدية المتمثلة بارسال رسالة “مسج” الى موظف التأجير تعلمه بمرور المستأجر إحدى البوابات.
وأكد أن من حق الشركات التصرف بما تراه صائباً لتستمر في نشاطها، فهناك مواسم يزيد الاقبال فيها على استئجار السيارات كمهرجانات التسوق وغيرها، ولكن في مجمل الاوقات تكون ارباحها قليلة، مضيفاً أن معظم الذين يقبلون على استئجار السيارات هم من فئة السياح، اضافة إلى المواطنين والمقيمين تبعا لظروفهم الخاصة كتعرض سياراتهم المملوكة إلى العطب أو الحادث أو عدم امتلاكهم سيارة أصلا.
الكسب المشروع
إلى ذلك، أكدت لميس محمد إدارية في شركة تأجير السيارات “تمتلك وتدير اسطولاً مكوناً من 500 سيارة فما فوق” بدبي:”زيادة الدرهم على كل عملية عبور لبوابة “سالك” ليس حكرا على الشركات الصغرى ولكنها طالت الكبرى أيضاً، وتحمل جوانب إيجابية للمؤجر والمستأجر، ويعد هذا المبلغ زهيدا على الزبون كونه واحدا كنوع من الخدمات التي تقدمها الشركات، وهي طريقة كسب مشروعة لتحقيق نسبة بسيطة من الارباح”.
وأضافت أن هذا المبلغ الزهيد “درهم” يحفظ للمستأجرين فرصة استئجار سيارة مريحة، نظيفة، مكيفة وبحالة ممتازة، وعليه ألا يتذمر”.
هيئة الطرق والمواصلات ترفض التعليق على الشكاوى
هيئة الطرق والمواصلات لم تعلق بالرفض أو القبول لشكاوى المستأجرين الخاصة باستغلالهم من قبل شركات تأجير السيارات عن طريق نظام التعرفة المرورية “سالك” باضافة درهم على كل عبور لإحدى البوابات فوق المبلغ المحدد من قبل الهيئة.
*** منقول ***
