6747 مخالفة مبانٍ في دبــي خلال 6 أشهر
بناء إضافات دون ترخيص تتصدر القائمة.. و«البلدية» تواصـل حملاتها المفاجئة
6747 مخالفة مبانٍ في دبــي خلال 6 أشهر
«البلدية» تواصل تنظيم حملات مفاجئة لضبط المخالفات في المباني
الامارات اليوم
أفاد مدير إدارة المباني بالإنابة في بلدية دبي المهندس مروان عبدالله المحمد، بأن البلدية سجلت 6747 مخالفة مبانٍ خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين تصدرت مخالفة بناء إضافات من دون ترخيص قائمة المخالفات، وبلغت 1132 مخالفة، تليها مخالفة إقامة المظلات والكرفانات، والصنادق الخشبية التي بلغ عددها 924 مخالفة، مؤكداً مواصلة تنظيم الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختلفة، لضبط المخالفين وتوقيع العقوبات عليهم وفق القانون.
وأوضح أن مفتشي البلدية أجروا 37 ألفاً و800 زيارة تفتيشية شملت كل مناطق دبي، لافتاً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين مخالفات تسكين العزاب في الأحياء السكنية، ومخالفة تسكين أكثر من عائلة في مسكن واحد، إلى جانب المخالفات الأخرى مثل بناء إضافات من دون الحصول على تصاريح، واستغلال المساكن في أغراض غير التي خصصت لها.
وذكر المحمد أن تكثيف الحملات التفتيشية يأتي حرصاً من البلدية على استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، وتعزيز سياسات التخطيط الحضري، وتحقيق التوازن بين استعمالات الأراضي والتطوير العمراني المستدام بما يضمن توافر الخدمات والمرافق العامة، وتلبية احتياجات المتعاملين من خلال طلبات الكشف على المباني، ومعالجة البلاغات والشكاوى الواردة على مخالفات المباني والحفاظ على السلامة العامة لمستخدمي المباني، والمنشآت القائمة بالإمارة من جراء سوء استخدام هذه المباني، كعمل أي تغييرات بها من دون ترخيص من البلدية، وإضافات عشوائية تؤدي بدورها إلى تهديد السلامة العامة وتشوه المظهر الجمالي للمنطقة.
من جهته، عزا رئيس قسم تفتيش المباني في إدارة المباني ببلدية دبي المهندس جابر أحمد عبدالله آل علي، وجود هذا الكم من المخالفات إلى أن إمارة دبي شهدت خلال السنوات الأخيرة أكبر وأوسع حركة نمو على مستوى المدن العالمية، الأمر الذي بات طبيعياً أن يرافق هذه الحركة مجموعة من الأفعال اللا نظامية، يقوم بها البعض في سياق هذا النمو المتسارع لتلبية احتياجاته مثل قضايا سكن العزاب، والعوائل، وذلك دون أن يلتفت المخالفون للسلبيات الناتجة عن هذه الأفعال حالياً ومستقبلاً.
واعتبر أن علاج تلك المشكلات والقضايا السلبية التي تظهر في المجتمع بين حين لآخر تكمن في ترسيخ ثقافة تصنيف استعمالات الأراضي، وخصوصية الأنماط السكنية، وحقوق العائلة داخل المحيط السكني المجاور، إضافة إلى النطاق الاجتماعي للوحدات السكنية المجاورة، التي لا يحق لأي عضو فيها إدخال أنماط اجتماعية مختلفة إليها.
وأشار آل علي إلى أن بلدية دبي قطعت شوطاً كبيراً في ترسيخ هذه الثقافة لدى الملاك، كأحد الحلول التي وضعتها لعلاج تلك الظواهر على المدى البعيد، في المقابل حققت البلدية نجاحاً في معظم المناطق السكنية في دبي، وقضت على المخالفات بها تماماً، في حين يتم التعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى لمعالجة كثير من المخالفات سواء التي تظهر بوضوح أمام مفتشي البلدية، أو التي يعود أصحابها للمخالفة من جديد، لافتاً إلى استمرار الحملات التفتيشية على كل المناطق السكنية في دبي، في حين يتم متابعة كل البلاغات الواردة إلى البلدية بشكل فوري.
ولفت إلى أن كل منطقة بدبي تكثر فيها أنواع مختلفة من المخالفات دون الأخرى، إذ تكثر في المناطق السكنية مخالفات تسكين العزاب، وتعدد العوائل في المسكن الواحد، بينما تتميز المناطق التجارية بمخالفة بناء إضافات دون تراخيص، في حين يتم التدقيق على كل الشكاوى التي ترد عبر وسائل الاتصال المختلفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، والتي تتمثل في إنذار المخالفين حال اكتشاف مخالفة فعلية، ومن ثم اتخاذ الإجراءات العقابية حال عدم التزامهم بالإنذارات الموجه إليهم والمتمثلة في قطع الخدمات عنهم، وإيقاف الرخص التجارية الخاصة بهم، وأيضاً معاملات الملاك في دائرة الأراضي والأملاك.
وأشار آل علي إلى التأثيرات السلبية والخطورة التي تشكلها الإضافات التي يتم تنفيذها من دون ترخيص على قاطنيها، وعدم مطابقتها لاشتراطات الصحة العامة ما يساعد على انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي في المظهر الجمالي للمدينة والخدمات كشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومواقف السيارات من جراء زيادة عدد الأشخاص.
*** منقول ***
