خطة لرقابة المنشآت الصناعية والإنتاجية المخالفة
البيئة» أغلقت كسارة مخالفة في الفجيرة شهراً
خطة لرقابة المنشآت الصناعية والإنتاجية المخالفة
الوزارة تحرص على التفتيش والتأكد من التزام الكسارات بالشروط البيئية.
الامارات اليوم
أفاد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان بن علوان، بأن الوزارة «بدأت تطبيق خطة للتدقيق والرقابة على الأعمال المخالفة للأنظمة البيئية في الدولة على مستوى المنشآت الصناعية والإنتاجية، وزادت عدد المفتشين في قسم التدقيق البيئي لتنفيذ الخطة».
تحديات مهنة الصيد
التقى وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، صيادين من إمارة رأس الخيمة، بديوان الوزارة في دبي، حيث جرى خلال اللقاء التعرف إلى الصعوبات التي يواجهها الصيادون، والاطلاع على المقترحات المقدمة من قبلهم بما يسهم في تحسين مستوى دخل الصيادين والمحافظة على الثروات المائية الحية، وتعزيز المخزون السمكي في الدولة.
وأوضح بن فهد، أن الوزارة تعمل على إجراء دراسات وأبحاث متعلقة بالثروة السمكية والبيئة البحرية من خلال مركز أبحاث البيئة البحرية، واستطلاع آراء الصيادين والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، لإيجاد الحلول المناسبة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أهمية تطبيق القوانين والتشريعات التي تنظم أنشطة الصيد وتسهم في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها لمختلف الأجيال، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن الخطة تتطلب إضافة خمسة مدققين جدد، إلى جانب فريق العمل الحالي البالغ عددهم أربعة مدققين، إذ سيتم الاستعانة بجهودهم على مستوى الدولة في متابعة الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية وغيرها، ومعرفة مدى التزامها بالاشتراطات البيئية المختلفة، خصوصاً التي تتعلق منها بالصحة والسلامة العامة في المجتمع، فيما أعدت الوزارة مسودة دليل إرشادي للمفتشين عن آليات الرقابة والتفتيش.
وأشار بن علوان إلى أن الوزارة وضعت دليلاً موحداً لإجراءات عمليات الرقابة والتفتيش، ويعتبر الدليل أحد الطرق الإجرائية التي تتبعها الوزارة لضمان إحكام الرقابة، وللتأكد من تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة، وعدم انتهاكها بما يضمن تحقيق الأمن البيئي على مستوى الدولة.
من جهة أخرى، قال بن علوان، إن الوزارة أغلقت أخيراً كسارة في منطقة الطويين في إمارة الفجيرة شهراً لمخالفتها أحكام التشريعات المنظمة لعملها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية المختصة. وأضاف أن الوزارة اتخذت حزمة من الإجراءات الحاسمة تجاه 14 كسارة مخالفة للأنظمة البيئية منذ مطلع العام الجاري، شملت الإغلاق ثلاثة أشهر وشهراً واحداً، وتوجيه إنذارات للكسارات المخالفة، في إطار يهدف إلى ضمان استدامة العمل بما لا يخل بالأنظمة البيئية في الدولة.
وأوضح أن قرار إغلاق الكسارة جاء بسبب مخالفتها أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 للعام 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، والقرار الوزاري رقم 110 للعام 2010 في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة لتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، لافتاً إلى أنه لوحظ أثناء عملية التدقيق، انبعاث غبار ناتج عن العمليات التشغيلية للكسارة.
وأشار إلى أنه تم ضبط الكسارة المخالفة من قبل فريق من المختصين ضمن برامج التفتيش والرقابة الدورية على أعمال الكسارات والمقالع في الدولة، مشيراً إلى وجود انبعاثات كثيفة للغبار من وحدات التغذية الرئيسة للكسارة، ومن الأحزمة الناقلة، بسبب عدم صيانتها بشكل دوري، وعدم استخدام النظام الرطب لكبح الغبار أثناء تشغيل الكسارة، إضافة إلى افتقارها إلى اللوحات الإرشادية والتحذيرية. وذكر أنه تم قبل أسبوعين إغلاق كسارتين في منطقة مصفوت في إمارة عجمان، حيث أوقفت جميع العمليات التشغيلية لإحدى الكسارتين ثلاثة أشهر، والكسارة أخرى شهراً، بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية المعنية، لمخالفتهما قرار تنظيم عمل الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها.
وأكد بن علوان، أن الوزارة حريصة على التدقيق والتفتيش والتأكد من التزام الكسارات بالشروط الواردة بالتشريعات المنظمة، ولن تسمح للكسارات بمعاودة عملياتها بعد فترة الإغلاق إلا بعد التأكد من تطبيق الإجراءات الصحيحة لها.
*** منقول ***
