مواطنون يطالبون بالسـمـــاح لهم بتأجير بيوت «محمد بن راشد للإسكــان»..

مواطنون يطالبون بالسـمـــاح لهم بتأجير بيوت «محمد بن راشد للإسكــان»..

الامارات اليوم

طالب مواطنون بالسماح لهم بتأجير بيوتهم التي حصلوا عليها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سواء كانت منحاً أو قروضاً، موضحين أن «المؤسسة ترفض تأجيرها، على الرغم من اضطرارهم إلى ذلك لسداد القروض التي حصلوا عليها من المؤسسة والبنك، فضلاً عن رفض بلدية دبي إضافة ملاحق على الرغم من إشراف استشاريين على البناء بدعوى أنهم لم يحصلوا على موافقات منها للإشراف على البناء».
في المقابل، كشف مساعد المدير التنفيذي لشؤون المشاريع في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس برهان الحباي عن إعداد المؤسسة لائحة تختص بتأجير المساكن الحكومية من الفئتين «المنح والقروض»، وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الشأن وسيتم الإعلان عن بنودها وتفاصيلها خلال الأيام المقبلة.
وأكد رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي، المهندس جابر آل علي، أن البلدية ترفض بناء أي إضافات على المساكن التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، من دون موافقة مسبقة من الجهات المعنية في البلدية، لافتاً إلى أن «البلدية مهمتها الإشراف على إضافة أي مبانٍ للتأكد من سلامتها لحماية المواطن أوالقاطن، فضلاً عن عدم تشويه المنظر الجمالي للمنطقة التي يوجد فيها المبنى».
وتفصيلاً، قال المواطن خالد يوسف، إنه أجر مسكنه الذي حصل عليه قبل عامين من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لسداد قرض المؤسسة الذي يبلغ 400 ألف درهم، فضلاً عن قرض البنك الذي يبلغ 600 ألف درهم، مشيراً إلى أنه توجه للسكن لدى عائلته مؤقتاً حتى يستطيع سداد الأقساط من إيجار المسكن، وذلك لتخفيف الأعباء المالية، إلا أنه اضطر لإلغاء الإيجار وعاد للسكن إلى منزله بعد أن أنذرته المؤسسة وبعدها عمد إلى بناء ملحق للمنزل لسكن الخادمة، وفوجئ بمخالفة من بلدية دبي بدعوى عدم حصوله على ترخيص منها وأبلغته بأنه سيتم هدم البناء، على الرغم من إشراف استشاري هندسي على تشييده.
وذكر المواطن (أبوسيف)، أنه فوجئ بإنذار من المؤسسة بسحب مسكنه في حال تكراره مخالفة تأجير المسكن الذي حصل عليه منها، لافتاً إلى أن المؤسسة تقتطع منه 3000 درهم شهرياً، فضلاً عن أقساط البنك ما اضطره لتأجير مسكنه للوفاء بالأقساط المالية المطالب بسدادها في أسرع وقت ممكن، إذ إن المدة الزمنية المحددة للوفاء بأقساط المؤسسة والبنك 25 عاماً ما يدخله في ضائقة مالية طوال تلك السنوات. وأوضح أنه عاد للسكن في بيته لعدم سحبه منه من قبل المؤسسة، ولجأ إلى بناء ملحق لكن البلدية خالفته لعدم حصوله على موافقة منها، متسائلاً «هل يتعين أخذ موافقة من البلدية عند بناء إضافات في مسكن يخص المؤسسة، على الرغم من الاستعانة باستشاري للإشراف على البناء؟».
وقال المواطن (أبومحمد)، إنه تسلم مسكنه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منذ ستة أشهر، واضطر إلى تأجيره لسداد الأقساط المالية، لكنه فوجئ بإشعار من المؤسسة تنذره فيه لمخالفته قوانين المؤسسة بعد تأجير المسكن، لافتاً إلى أنه اضطر للعودة إلى المسكن مع زوجته وأبنائه ولجأ إلى بناء ملحق بإشراف استشاري ومقاول لكن مفتش البلدية طالبه بإزالة البناء، مضيفاً «أنه خاطب المؤسسة للنظر في الأمر والسماح له بتأجير المسكن، إضافة إلى مخاطبته للبلدية لعدم هدم الملحق».
وأوضح مساعد المدير التنفيذي لشؤون المشروعات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المهندس برهان الحباي، أن أرض المنحة لا تباع ولا تستأجر ولا تستثمر، إذ تمنحها الحكومة للمواطنين للاستفادة منها والسكن فيها وليست للتجارة والاستثمار. لكنه كشف عن إعداد المؤسسة لائحة تخص عملية تأجير المساكن الحكومية من الفئتين المنح والقروض، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن وسيتم الاعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي، المهندس جابر آل علي، أن البلدية ترفض إضافة أي أبنية على المساكن في حال عدم الموافقة عليها، لافتاً إلى أن البلدية تشرف على المباني للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة في البناء للمعايير المعتمدة من قبل البلدية، وذلك لحماية السكان وعدم تشويه المنظر الجمالي للمنطقة التي يوجد فيها البناء.
وأضاف أن البلدية تنفذ حملات مستمرة لإزالة المباني العشوائية والمخالفة في المناطق السكنية بالإمارة، لافتاً إلى أن البلدية حررت مخالفات عدة لأصحاب مرافق مختلفة، مثل المظلات التي سقطت مرات عدة على مركبات.
وأكد أن للمباني العشوائية مخاطر عدة على حياة وأمن الأسر، لذا ننصحهم بعدم الاستمرار في بناء تلك الإضافات المخالفة واللجوء لأخذ الموافقات من البلدية، وذلك لإشرافها على البناء الآمن.

*** منقول ***