متدربون يشكون ارتفاع أسعار تعليــم قيادة السيارات
«طرق دبي» ترى الأسعار مناسبة.. ومديرا معهدين يؤكدان أن شروط الهيئة تنعكس على الكلفة
متدربون يشكون ارتفاع أسعار تعليــم قيادة السيارات
«الطرق» أكدت أنها تراقب معاهد تعليم قيادة السيارات بشكل مستمر
الإمارات اليوم
شكا متدربون في مراكز تعليم قيادة السيارات في دبي، ارتفاع أسعار حصص تعليم القيادة، سواء كانت يومية أو أسبوعية، موضحين أنهم يدفعون من 5000 إلى 7000 درهم لاستخراج رخصة القيادة، نتيجة إخفاقهم أكثر من مرة في اختبار القيادة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الزيادة التي تكبدهم مبالغ مالية كبير، فيما حمّل مديرا معهدين لتدريب قيادة مركبات في دبي مسؤولية زيادة الرسوم لهيئة الطرق والمواصلات، مشيرين إلى أنها فرضت شروطاً على عمل المعاهد أسهمت في زيادة أسعار حصص التدريب، وأدت إلى عجزهم عن تقديم خدمات نوعية وزيادة الرسوم لتغطية نفقات المعهد، فضلاً عن أن بعض المتدربين يرسبون بشكل مستمر ويضطرون لأخذ حصص إضافية، وتالياً يدفعون مبالغ مالية كبيرة.
في المقابل، قال مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سلطان المرزوقي، إن الهيئة حريصة على الزام المعاهد بعدم زيادة الرسوم، لكن الارتفاع الذي حدث أخيراً مرتبط بالتطور الذي شهده القطاع إذا ما قورن بما كان عليه قبل سنوات، لافتاً إلى أن «المعاهد أصبحت نموذجية وتخضع لمعايير محددة من قبل الهيئة، وفقاً للقوانين التي تم اعتمادها منذ تأسيسها بهدف تخريج سائقين على أعلى مستوى في قيادة المركبات».
وتفصيلاً، قالت المواطنة علياء الشامسي، (متدربة) إن أسعار الحصص غير مبررة ومبالغ فيها، وفق وصفها، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار يثقل كاهلها، ولا تستطيع دفع المبلغ المطلوب منها وقدره 7000 درهم لـ40 حصة، والمشكلة أن هذا الرقم سيتزايد في حال رسوبها في الاختبار وضرورة حصولها على حصص جديدة، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه الزيادة التي تكبدها مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد يونس البلوشي بأنه تقدم إلى أحد المعاهد في دبي، وفوجئ بارتفاع أسعار الحصص، ما اضطره إلى الذهاب إلى معهد آخر، لكنه فوجئ أيضاً بارتفاع سعر الحصص، وتالياً قبل بالأمر الواقع والتسجيل وتكبد 6000 درهم، عازياً ذلك إلى أن هناك جداول للحصص حسب كثافتها وعليه يتم تحديد الرسوم.
وتابع أنه ذهب إلى مدير المركز للاستفسار عن أسباب ارتفاع الأسعار، علماً بأن أحد أفراد عائلته تدرب في المركز نفسه قبل سنتين، وكانت الأسعار مناسبة وتراعي المتدربين، وكان رد المدير أن الهيئة فرضت على المعاهد شروطاً جديدة، ما تسبب في رفع الأسعار لتغطية تكاليف المعهد.
وذكر المتدرب، يوسف محمد، أنه تقدم إلى أحد معاهد تعليم قيادة السيارات للحصول على حصص تدريبية، وفوجئ بارتفاع إجمالي الكلفة التي بلغت 5000 درهم، وهذا الرقم سيتزايد في حال رسوبه في الاختبار، على حد قول موظف مركز العملاء، الذي أشار إلى أنه في حال الرسوب يتعين على المتدرب الحصول على حصص إضافية، وتالياً دفع المزيد من الأموال.
وتابع عند الاستفسار من موظف الاستعلامات عن سبب ارتفاع سعر حصص التدريب في المعهد، اقتصر رده على أن «الرسوم تم تحديدها بناءً على معايير عدة ولا مجال لتغييرها»، مطالباً هيئة الطرق والمواصلات بفرض رقابة على المعاهد، والعمل على تقليل رسوم الحصص.
وأكدت المتدربة، مريم سالم، أن الحصول على رخصة القيادة بات من المستحيلات، بسبب مبالغة المعاهد في أسعار الحصص، وفرض الهيئة رسوماً وشروطاً على معاهد تعليم القيادة، وتالياً رفع أسعار استخراج رخصة القيادة، مشيرة إلى أن «العديد من المتدربين غير ملمين بفنون قيادة السيارة، وتالياً يرسبون مرات عدة، ويتكبدون مبالغ إضافية»، لافتة إلى أنها دفعت نحو 6000 درهم للحصول على رخصة القيادة، بعد رسوبها مرات عدة، مطالبة هيئة الطرق والمواصلات بضرورة خفض أسعار استخراج رخصة القيادة، وفرض قوانين تجبر المعاهد على سقف معين في الأسعار.
من جانبه، أوضح مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، سلطان المرزوقي، أنه لا يحق للمعاهد فرض رسوم جديدة أو تعديل رسوم قائمة دون اعتماد من الهيئة، مشيراً إلى أنه تم توحيد عقود التدريب بين جميع المعاهد، وتم تضمينها التزامات طرفي العقد (المعهد والمتدرب) وبيان القيّم المالية لكل خدمة، سواء ما يعود منها إلى الهيئة أو المعهد، وهذا الأمر يتيح للمتدرب اختيار المعهد الذي يتناسب وميزانيته، على اعتبار أن رسوم خدمات المعاهد تختلف من معهد إلى آخر من باب المنافسة، في حين أن رسوم الهيئة ثابتة كما حددها النظام رقم 6 لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي.
وأشار إلى أن الهيئة تراقب معاهد تعليم قيادة السيارات بشكل مستمر، ووفقاً لأحكام قانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والاتفاقية الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات ومنشآت تعليم قيادة المركبات، فإن رسوم التدريب والخدمات الأخرى التي تقدمها المعاهد تتم بالاتفاق المسبق مع الهيئة، وأن ارتفاع كلفة التعليم للحصول على رخصة القيادة مرتبط بالتطور الذي عرفه القطاع إذا ما قورن بما كان عليه قبل سبع سنوات، لافتاً إلى أن المعاهد أصبحت نموذجية، وتخضع لمعايير محددة من الهيئة، وفقاً للقوانين التي تم اعتمادها منذ تأسيس الهيئة. وأضاف أن المعاهد في سبيل تحقيق ما تصبو إليه الهيئة من تميز وريادة أنفقت استثمارات كبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية، لتستجيب لتطلعات ساكني دبي من حيث تقديم أرقى الخدمات، وباعتماد النظام رقم 6 لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في الإمارة، الذي حدد رسوم الترخيص، سواء للمعاهد أو المدربين، ومواصفات مركبات التدريب، ما أسهم بدوره في التأثير في كلفة الحصول على رخصة القيادة.
وعن الرسوم التي تتقاضاها المعاهد من المتدربين، أشار المرزوقي إلى أن الرسوم تختلف باختلاف أصناف رخص القيادة وطبيعة الخدمة التي تناسب الطالب (جداول تدريب مرنة/ غير مرنة) وعموماً كلفة الحصة نحو 70 درهماً، مشيراً إلى أنه تم إصدار 74 ألفاً و760 رخصة قيادة من بداية العام الجاري نهاية أغسطس الماضي.
إلى ذلك، عزا المدير التنفيذي لمعهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات، عامر أحمد بالحصا، رفع أسعارخدمات المعاهد إلى جودة الخدمات المقدمة للمتدرب والشروط التي طالبت هيئة الطرق بتوافرها في المعاهد ما تتسبب في زيادة السعر بعد موافقة الهيئة، مؤكداً أن المعهد ليس له الصلاحية في زيادة الرسوم، إذ إنها تتفاوت وتراوح بين 3500 و5000 درهم، وذلك على حسب الحصص التي يحصل عليها المتدرب.
وأشار إلى أن معهد الإمارات حريص على توفير الراحة والخدمات المميزة للمتدربين، موضحاً أن «المعهد يعمل على تحصيل الرسوم من المتدربين وتحويلها إلى الهيئة»، مشيراً إلى أن جملة الشروط والمعايير التي حددتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي وألزمت المعاهد بها، تؤدي إلى عجزها عن تقديم خدمات نوعية.
وأوضح أن شروط ومتطلبات الهيئة أدت إلى زيادة معدلات الإنفاق بشكل كبير، ورفع الأسعار أمر طبيعي لتغطية هذا الإنفاق، والحفاظ على استمرار العمل في المعاهد، والمركز لا يرفع سعره إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة.
وقال مدير مركز تعليم قيادة، ( فضل عدم ذكر اسمه )، إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والمعاهد سيدفع الأخيرة إلى رفع سعر حصة التدريب، حتى تتمكن من تنفيذ متطلبات الهيئة ودفع رواتب الموظفين لمواجهة التضخم في الأسعار، وتحقيق هامش ربح جيد للمعهد، لافتاً إلى أن «هناك انخفاضاً واضحاً في هامش الربح لدى المعهد ما سيؤدي إلى زيادة مستمرة للأسعار في حال لم يتم عقد اجتماع بين المعاهد والهيئة للنظر في الأسعار والأمور المتعلقة بالشروط المطلوب من المعاهد الالتزام بتنفيذها».
وأشار إلى أن شروط الهيئة ومطالبات الموظفين برفع رواتبهم، تلقي عبئاً كبيراً على عاتق إدارة المعهد، ولذا فالحل الوحيد لهذه المشكلات هو زيادة السعر، لافتاً إلى أن المعهد ملتزم بشروط الهيئة في عدم زيادة الأسعار إلا بعد الرجوع إليها.
*** منقول ***
