7 جرائم استغلال جنسي وحالة بيع طــــــفلة في دبي خلال 6 أشهر
المزينة: اختفاء صور الخدمة القسرية والسخرة والاسترقاق.. وتراجع استغلال تأشيرات السيــاحة
7 جرائم استغلال جنسي وحالة بيع طــــــفلة في دبي خلال 6 أشهر
454 شكوى عمالية فردية خلال النصف الأول من العام الجاري.
الامارات اليوم
أكد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، اختفاء صور معينة للاستغلال في جرائم الاتجار في البشر، منها الخدمة القسرية والسخرة والاسترقاق ونزع الأعضاء، لافتاً إلى تسجيل ثماني حالات خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت حالة بيع طفلة وسبع جرائم استغلال جنسي.
وقال خلال مؤتمر صحافي، أمس، لشرح نتائج عمل مركز مراقبة الاتجار في البشر، التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن هناك تراجعاً كذلك في استخدام تأشيرات السياحة من جانب الضحايا الذين يتم استغلالهم في جرائم الاتجار في البشر، إذ بلغ عدد الضحايا الذين دخلوا إلى الدولة بتأشيرات سياحية أربع نساء مقابل خمس ضحايا لديهم إقامة سارية وطفلة، لافتاً إلى أن معظم المتهمين من جنسيات الضحايا نفسها.
وأضاف المزينة أن هناك انخفاضاً في حالات الاتجار في البشر خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع ثماني حالات استغل فيها 10 ضحايا، مقارنة بـ 12 بلاغاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، استغل فيها 18 ضحية، جميعهم من الإناث، موضحاً أن معظم الضحايا في البلاغات المسجلة خلال العام الجاري تزيد أعمارهم على 26 عاماً بواقع ست ضحايا مقابل ثلاث ضحايا أعمارهن تراوح بين 18 و26 عاماً، مقابل ضحية واحدة رضيعة حاولت أمها بيعها بعد الحمل فيها سفاحاً.
وأشار إلى أن الجنسيات الاسيوية تصدرت قائمة الضحايا بواقع خمس نساء مقابل ضحيتين أوروبيتين، وامرأتين من جنسيات عربية، فضلاً عن طفلة من أم آسيوية.
وأفاد بأن إجمالي المتهمين الذين تم ضبطهم في جرائم الاتجار في البشر بلغ 19 شخصاً، خلال العام الجاري، بواقع 10 ذكور وتسع إناث، مقابل 31 متهماً ضبطوا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم 19 ذكراً و10 إناث ومتهمان مجهولان. وأوضح أن من اللافت في معظم الحالات أن المتهمين يحملون جنسيات الضحايا نفسها بواقع ستة متهمين، وضحايا من الجنسية نفسها، مقابل ضحيتين فقط من جنسيات مختلفة.
وأكد المزينة أن معظم المتهمين الآسيويين من جنسية واحدة يستغلون تدني الأوضاع المعيشية للضحايا، ويوهمونهم بتوفير فرص عمل أفضل في دبي، وحين يأتون يستغلونهم في جرائم لها علاقة بالاتجار في البشر، مشيراً إلى أن جميع البلاغات المسجلة في جرائم الاتجار في البشر في دبي لم يتورط فيها مواطنون إماراتيون، مؤكداً أنها جريمة خارجية يتورط فيها أشخاص يستغلون طموح الكثيرين في العمل بالدولة، ومن ثم يجبرونهم على ممارسة أفعال غير مشروعة.
وأوضح أن إصدار قانون في الدولة لمكافحة الاتجار في البشر، وتغليظ العقوبات لدرجة تصل إلى المؤبد في بعض الحالات، أسهم في انخفاض مؤشر هذا النوع من الجرائم، فضلاً عن اختفاء صور معينة من الاستغلال الجنسي والقسري، لافتاً الى أن مركز مراقبة الاتجار في البشر يقدم دورات وتدريبات لمأموري الضبط القضائي من شرطة دبي لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة، كما تتم دراسة القضايا للاستفادة منها.
وأوضح أن قسم مكافحة الاتجار في البشر بإدارة الجريمة المنظمة، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أعد كميناً لامرأة حملت بشكل غير شرعي وغادر والد الطفلة الدولة، فحاولت بيع الطفلة، لكن تم ضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة.
ولفت إلى أن شرطة دبي قدمت دعماً قانونياً ومادياً للضحايا في بلاغات الاتجار في البشر قيمته 7000 درهم، مقابل 17 الف درهم العام الماضي، مشيراً إلى وجود عدد كبير من مؤسسات الإيواء الجيدة في الدولة لاحتضان ورعاية ضحايا هذه الجرائم.
إلى ذلك، قال المزينة إن التوقفات العمالية انخفضت بشكل لافت خلال النصف الاول من العام الجاري بواقع 17 توقفاً مقابل 26 توقفاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى توقفات العام الجاري التي بلغت 15 توقفاً سلمياً، وتوقفين غير سلميين. وأضاف أن معظم التوقفات وقعت بسبب التأخر في دفع الأجور والمستحقات بنسبة 47% من إجمالي التوقفات العمالية، وخمسة توقفات للمطالبة بزيادة الاجور بنسبة 29%، وتوقف واحد لعدم دفع أجور لعمالة مخالفة، وثلاثة توقفات لأسباب أخرى.
وأشار إلى أن مركز مراقبة الاتجار في البشر أسهم، بالتعاون مع الجهات المعنية، في استرجاع مبالغ تصل إلى مليونين و87 الفاً و223 درهماً للعمالة التي تأخرت رواتبها خلال النصف الاول من العام الجاري. وكشف أن هناك زيادة في مؤشر الشكاوى الفردية العمالية بواقع 454 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 326 في الفترة نفسها من عام 2012، لافتاً إلى أن شكاوى العام الجاري شملت 225 شكوى لعدم دفع الاجور، و48 شكوى لاجراءات تعسفية، و58 شكوى لالغاء الاقامة، وشكويين لنقل الكفالة، و13 شكوى عمالية للمعاملة السيئة، و47 شكوى لاسترجاع وثائق ومستندات، و13 شكوى لخصم من الراتب، و48 لأسباب أخرى متنوعة.
وأوضح أن العمالة الآسيوية تتصدر قائمة المشتكين بواقع 365 شخصاً، و53 من دول عربية، و34 إفريقياً، وشكويين من دول أوروبية.
وأفاد المزينة بأن المركز قام خلال النصف الاول من العام الجاري بـ 947 جولة تفتيشية على مساكن العمال في مناطق القوز الصناعية، والمحيصنة، وجبل علي، ومجمع دبي للاستثمار، وتأكد من التزام 99% منها باشتراطات المسكن الصحي الآمنة، فيما لم تلتزم سبعة مساكن فقط.
*** منقول ***
